(2258) ومنها: ما ذكرناه في أول الباب من الإعلام بذلك أنه ممال في حال الوصل كالإعلام بالروم والإشمام أن الموقوف عليه متحرك.
(2259) ومنها: أن الجالب «4» للإمالة في مذهب من رأى الروم والإشمام في الوقف على أواخر الكلم، وهو مذهب أبي عمرو والكسائي وحمزة وعاصم غير معدوم أصلا، بل هو ينوى «5» ويراد بالإيماء والإشارة إليه وتضعيف الصوت به، وإذا كان كذلك وجب أن لا تعدم «6» الإمالة؛ لأن الجالب لها غير معدوم
(2260) ومما يذكر «7» الوقف بالإمالة في هذا الفصل وإن لم يشر إلى جره الحرف الموقوف عليه، وأخلص سكونه مذهب من أمال فتحة الراء في نحو نرى الله [البقرة: 55] وشبهه، وفتحة الهمزة في نحو رءا القمر [الأنعام: 77] وبابه فكما تمال الفتحة في ذلك في حال الوصل مع ذهاب ما أميلت فيه لأجله [وهو الألف المنقلبة عن الياء، والتي للتأنيث، كذلك تمال الألف والفتحة قبلها هاهنا في حال الوقف مع ذهاب ما أميلت فيه لأجله] «8» أيضا، وهو الكسرة لا فرق بين ذلك.
(2261) وهذا مذهب أبي العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب «9» وأبي بكر بن PageV02P754
مجاهد وجميع ما لقيناه من المكيين. وسمعت الحسن بن سليمان يقول: هو مذهب البغداديين.
(2262) وكان آخرون يذهبون إلى أن الوقف على ذلك في مذهب من أخلص الإمالة في الوصل بإمالة يسيرة على مقدار الإشارة إلى الكسر، ألا ترى أنها لا تشبع هناك، فكذلك لا تشبع الإمالة للألف قبلها. وهذا مذهب أبي طاهر بن أبي هاشم، ومن أخذ عنه. وحكى أنه كذلك قرأ على ابن مجاهد وأبي عثمان «1» عن الكسائي وعلى ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي.
(2263) والذي نختاره ونذهب [إليه] «2» ما قدمناه في صدر الباب؛ لأنه إذا وقف على ذلك في مذهب من رأى الإمالة الخالصة في الوصل بإمالة يسيرة لم يكن بين «3» مذهبه، ومذهب من رأى التوسط في الأصل فرق، فأشكل ذلك على المتعلم والسامع، فوجب لذلك «4» حمل الوقف على الوصل في ذلك في مذهب الجميع وبالله التوفيق.