(1776) ويؤيد ما روينا في هذا الضرب وقف «1» حمزة فيه على اللام قبل الهمزة يسيرا في حال الوصل، ألا ترى أنه لم يقف على اللام إلا والهمز بعدها عنده في حكم المبتدأة التي يلزمها التحقيق بإجماع. وإن كانت في ذلك متصلة باللام في الخط؟
(1777) وكان آخرون يرون تسهيل الهمزات في ذلك كله، والوقوف على ما تقدم «2» من شرحه اعتدادا بما صير «3» به متوسطا؛ إذ ليس شيء من ذلك إلا وله فائدة من تأثير عمل ومعنى كحرف الجر، وتأثير معنى فقط كحرف التنبيه، والنداء وهمزة الاستفهام والألف واللام وغير ذلك يوجد ذلك بوجوده ويعدم بعدمه. وإذا كان كذلك، جرى مجرى الأصلي في الاحتياج إلى الإتيان به على صيغته؛ لتأدية تلك الفائدة، وإذا جرى مجرى الأصلي فيما ذكرناه فواجب أن يجرى مجراه في الاعتداد به في تسهيل الهمزة التي تقع بعده في حال الوقف في مذهب حمزة. وهذا مذهب شيخنا أبي الفتح «4»، والجمهور من أهل الأداء وهو اختياري.
(1778) وقد حكى خلف في كتاب الوقف له ما يدل على ذلك، وذلك أنه قال: أئن لنا [الأعراف: 113] وأءنك [يوسف: 90] يقف عليها بغير همز يشبه الياء على وزن أعن.
(1779) وحدثنا محمد «5» بن علي، قال: حدثنا محمد بن القاسم، قال: حدثنا أبو شبل، قال: حدثنا أبو العباس الوراق، قال: حدثنا خلف، قال: سمعت الكسائي يقول: من وقف على أئنكم «6»، وأئن لنا بغير همز وقف على الياء بشبه الهمزة. PageV02P600
(1780) وروى أبو سلمة «1» عن رجاله الكوفيين: أنهم كانوا يقفون على الأولين، والأخرين ونحوهما بفتح اللام من غير همز.
(1781) وقال ابن «2» واصل عن خلف وعن ابن سعدان عن سليم عن حمزة ولهم عذاب أليم [البقرة: 10] وو إنها لكبيرة إلا [البقرة: 45] وما أشبههما بتحقيق الهمزة عند الوقف في ذلك، قال: وكان حمزة يصل قوله: من أرضنآ [إبراهيم: 13] وإنا معكم إنما [البقرة: 14] «3»، بقطع الألف، والوقف «4» على النون والميم فيهما.
(1782) وروى أبو سلمة عن رجاله الكوفيين أنهم كانوا يقفون على قد أفلح [المؤمنون: 1] ومن أجل ذلك [المائدة: 32] ونحوهما بغير همز.
(1783) وقال أحمد بن «5» نصر: كان حمزة يقف على شآء أنشره [عبس: 22] وجآء أحدهم [المؤمنون: 99] ومن النسآء إلا [النساء: 22] وأوليآء أولئك [الأحقاف: 32] بهمز الأولى وترك الثانية كقراءة ورش.
(1784) قال أبو عمرو: وما رواه خلف وابن سعدان نصا عن سليم عن حمزة، وتابعهما عليه سائر الرواة وعامة أهل الأداء من تحقيق الهمزات المبتدآت مع السواكن وغيرها وصلا ووقفا [74/ و] فهو الصحيح المعمول عليه والمأخوذ به، وبالله التوفيق.