(1726) وإن كانت مضمومة جعلها بين الهمزة والواو الساكنة نحو قوله: وبآءو [البقرة: 61]، وفآءو [البقرة: 226]، وجآءو [آل عمران: 184]، وجآءوكم [النساء:
90]، وو أبنآؤكم [النساء: 23]، ونسآؤكم [البقرة: 223]، وأوليآؤه [الأنفال: 24]، وو أحبؤه [المائدة: 18]، وجزؤه [يوسف: 74]، وو ما تشآءون [الإنسان: 30]، ويراءون [النساء: 142]، وهآؤم اقرءواا [الحاقة: 19]، والتناؤش [سبأ: 52] «2» وما أشبهه.
(1727) وإن كان بعد المكسورة ياء وبعد المضمومة واو أتى بالواو والياء متمكنين بعد تسهيلها.
(1728) وفي الألف قبلها في جميع ما تقدم وجهان المد الممكن اعتدادا بالهمز وإن لم تظهر محققة في اللفظ والقصر لعدمها، والأول أوجه. وجاء الوقف «3» منصوصا على قوله: هآؤم بمنزلة هاءكم، وكل همزة قبلها ألف بأي حركة كانت تقاس «4» عليه. PageV02P587
(1729) فإن كان حرف المد ياء أو واوا- كانا أصليين- نقل إليهما حركة الهمزة وأسقطها من اللفظ، وسواء وليت الياء «1» الكسرة والواو الضمة أو انفتح «2» [72/ و] ما قبلهما، فالياء نحو قوله: سيئت [الملك: 27]، وشيئا [البقرة: 48]، وكهيئة [آل عمران: 49]، وو لا تايئسوا [يوسف: 87]، وإنه لا يايئس [يوسف: 87]، واستيئسوا [يوسف: 80] وما أشبهه. والواو نحو قوله: السوأى [الروم: 10]، وسوءا [النساء:
110] «3»، وسوءة [المائدة: 31]، وسوءتكم [الأعراف: 26]، وسوءتهما [الأعراف:
20]، وموئلا [الكهف: 58]، والموءدة [التكوير: 8] وما أشبهه.
(1730) وقد كان بعض أهل الأداء يأخذ في هذا الضرب بإبدال الهمزة بياء مع الياء وواو مع الواو وإدغامهما فيهما. وبذلك قرأت على أبي الفتح «4» شيخنا. وقد نص على التشديد في قوله: شيئا. أبو أيوب «5» الضبي ومحمد بن «6» واصل، وزاد بن واصل كهيئة [آل عمران: 49] واستيئس [يوسف: 110] وو لا تايئسوا [يوسف: 87] فقال حمزة: يقف بالتشديد من غير همز.
(1731) وحدثنا محمد «7» بن علي قال: حدثنا ابن الأنباري قال: حدثنا إدريس عن خلف، قال: سمعت الكسائي يقول: كهيئة الطير [آل عمران: 49] مهموز في الوقف، ومن لم يهمز قال" كهية" و" كهية" جميعا، يعني بالبدل والنقل. وحكى البدل سيبويه عن العرب وقال: ليس بمطرد، وسمعه يونس «8» أيضا منها، وحكاية الكسائي ليست عن حمزة، وإنما هي عن العرب وما يجوز في لغتها لا غير، والقياس في ذلك كله النقل كما قدمناه.
(1732) قال أحمد بن «9» يحيى: نقلت: حمزة يقف على من الحق شيئا PageV02P588
[يونس: 36] بفتح الياء من غير تشديد، وهذا كان اختيار ابن مجاهد في هذا الباب، بلغني ذلك عنه.
(1733) وقد جاء عن حمزة وأصحابه في الوقف على قوله: الموءدة [وموئلا] «1» أربعة أوجه:
(1734) فالوجه الأول فيهما: إلقاء حركة الهمزة على الواو فيهما وتحريكها بها وهو القياس.
(1735) والثاني فيهما: البدل والإدغام. قال الكسائي: من وقف على موئلا بغير همز فإن شاء قال (مولا) بكسر الواو من غير تشديد، وإن شاء شدد واوها.
(1736) والثالث فيهما: جعل الهمزة بعد الواو بين بين، قال محمد بن واصل في كتاب الوقف عن خلف عن سليم عن حمزة: إنه يقف على" موئلا" بالإشارة إلى الياء من غير إثبات، يعني: أنه يجعل الهمزة بين الهمزة والياء اتباعا للخط؛ لأن ذلك فيه بالياء. قال: وحمزة يقف على الموءدة [التكوير: 8] بثلاث واوات في اللفظ، من غير همز. يعني أنه جعل الهمزة بين الهمزة والواو، قبلها واوا ساكنة هي فاءه وبعدها واو ساكنة هي زائدة للبناء. وهذا مذهب أبي طاهر بن أبي هاشم في ذلك، فقال في كتابه: