(1704) حدثنا محمد «2» بن علي قال: حدثنا محمد بن القاسم، قال: حدثنا إدريس عن خلف، قال: كان حمزة يسكت على قوله: إن الذين كفروا سوآء يمد، ويشم «3» الرفع، من غير همز. وقال ابن «4» واصل: حمزة يقف على" هؤلاء" بالمد، والإشارة «5» إلى الكسر، من غير همز، ويقف على لا تسئلوا عن أشيآء [المائدة: 101] تسألوا بالمد، ولا يشير إلى الهمزة. قال: ويقف على الفقرآء [البقرة:
271] والبلؤا [الصافات: 106] والبأسآء [البقرة: 177] والضرآء [البقرة: 177] بالمد والإشارة. قال: وإن شئت لم تشر ومددت، قال: ويقف على رحلة الشتآء [قريش: 2] بالمد والإشارة وإن شئت لم تشر.
(1705) وقال الضبي «6»: حمزة يقف من السمآء [البقرة: 19] بألف ساكنة وكذلك ما أشبهه. وهذا على البدل والحذف، والبدل في المكسورة والمضمومة أقيس لما ذكرناه، والتخفيف فيهما آثر وعليه العمل عند ابن مجاهد وسائر أصحابه.
(1706) حدثنا الفارسي «7»، قال حدثنا أبو طاهر بن أبي هاشم قال: كان حمزة يمد الممدود، ويشير إلى الرفع والخفض بعد المدة، ولا يروم «8» الهمز، كأنه يومئ في المرفوع إلى الواو، وفي المخفوض إلى الياء «9»، وحدثنا بذلك البراثي «10» عن خلف، عن سليم عنه. PageV02P582
(1707) قال أبو عمرو: والروم والإشمام على المذهبين «1» جميعا غير جائزين في الحرف المبدل من الهمز لكونه حرف مد، وفي الهمزة المجعولة بين بين؛ لتقريبها بالتضعيف، والتوهين، والإخفاء من «2» الساكن، والروم حركة، والإشمام دال على حركته، فامتنعا لذلك في الضربين.
(1708) فأما ما جاءت فيه الهمزة من ذلك مصورة بالحرف الذي منه حركتها نحو قوله: ما نشؤا في هود [87]، وشفعؤا في الروم [13]، وما دعؤا في المؤمن [50]، وكذلك البلؤا [الصافات: 106] والضعفؤا [التوبة: 91] وشركؤا [النساء: 92] وإنا برءؤا [الممتحنة: 4] وو من ءانآئ اليل [طه: 130] ومن تلقآئ نفسى [يونس: 15] من ورآء حجاب [الأحزاب: 53] وشبهه، مما قد ذكرنا جميع الوارد منه في كتابنا المصنف في مرسوم المصاحف «3»، فإن الاختيار أن يوقف على المرسوم بالياء بياء ساكنة، بدلا من الهمزة لما ذكرناه من موافقة المرسوم، ومتابعة مذهب حمزة، في اتباعه إياه عند الوقف على الهمز.
(1709) فهذا مذهب هشام وحمزة في تسهيل الهمزة المتطرفة في حال الوقف مشروحا في جميع ما يحتاج إليه منه وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل.