(1696) وأما الساكن الزائد، فيكون ياء أو واوا [فيبدءون] من الهمزة التي بعدهما بأي حركة تحركت حرفا صحيحا من جنسهما ويدغمانها فيه فرقا بين الزائد والأصلي، فيقفان على ما فيه الواو بواو مشددة كقوله: ثلثة قروء [البقرة: 228] لا أعلم في كتاب الله غيره. وعلى ما فيه الياء بياء مشددة كقوله: إنما النسىء [التوبة:
37] وبرىء [الأنعام: 19] ودريء [النور: 35] «2» على قراءة حمزة وما أشبهه، وهذا ما لا خلاف فيه بين القراء والنحويين.
(1697) والروم والإشمام جائزان في الحرف المتحرك بحركة الهمزة «3»، وفي المبدل منها «4» إن انضما، والروم خاصة إن انكسرا والإسكان وحده إن انفتحا كالهمزة سواء؛ لأن حركتها ثابتة فيهما كثبوتها فيها، على أن محمد بن واصل قد حكى في كتاب الوقف أن حمزة لم يكن يشير إلى الهمزة ولا الإعراب إذا ألقى حركتها على الساكن قبلها، والقياس الإشارة.
(1698) وإذا كان الساكن ألفا سواء كانت مبدلة من ياء أو واو أو كانت زائدة فإنهما يبدلان من الهمزة التي تقع بعدها ألفا بأي حركة تحركت في الوصل من فتح أو كسر أو ضم؛ لأنها تسكن في الوقف، فتدبرها حركة الحرف الذي قبلها؛ لأن تلك الألف الفاصلة بينهما ليست بحاجز حصين، وذلك نحو قوله: جآء [النساء: 43] وشآء [البقرة: 20] وما يشآء [آل عمران: 40] وو من أسآء [فصلت: 46] وأضآء [البقرة: 20] ومن المآء [الأعراف: 50] ومنه المآء [البقرة: 74] وكذلك أوليآء [آل عمران: 38] وضرآء [يونس: 21] وأنبيآء [البقرة: 91] وتلقآء [الأعراف: 47] ومن مآء [البقرة: 164] وعلى سوآء [الأنفال: 58] وبنآء [البقرة:
22] ومن السمآء [البقرة: 19] وهؤلآء [البقرة: 31] والسرآء [آل عمران: 134] PageV02P580
والضرآء [البقرة: 177] والكبريآء [يونس: 78] والبلؤا [الصافات: 106] وأغنيآء [البقرة: 272] وأوليآء، والسفهآء [البقرة: 13] وسوآء [التوبة: 6] وبلآء [البقرة: 49] وما أشبهه. وجاء بذلك عن حمزة نصا الرفاعي «1»، فقال به سليم عنه: إذا مددت الحرف المهموز ثم سكنت، فأخلف مكان الهمزة مدة، أي:
أبدل بها «2» ألفا.
(1699) واختلف أصحابنا في تمكين مد الألف، فكان بعضهم يمكنهما زيادة ليفصل بذلك بينهما وبين المبدلة من الهمزة وليدل به عليها، وذلك قياس ما أجازه يونس «3» في اضربان زيدا واضربنان زيدا على لغة من خفف النون؛ لأنها تبدل في الوقف ألفا، فيجتمع ألفان فيزداد في المد لذلك.
(1700) حدثنا أحمد «4» بن عمر قال: قال لنا أبو جعفر بن النحاس: إذا وقف يونس قال: اضربا، يمد صوته، يريد الألفين.
(1701) وكان آخرون لا يمكنونها؛ لأنها لما التقت مع المبدلة من الهمزة حذفت للساكنين، فبطل التمكين الزائد لذلك، والتمكين أقيس؛ لانعقاد الإجماع على جواز الجمع بين الساكنين في الوقف، ولأن خلفا قد جاء به منصوصا عن سليم عن حمزة، فقال يقف بالمد من غير همز.
(1702) وجائز أن تحذف المبدلة من الهمزة وتبقى هي، فعلى هذا يزاد في تمكينها أيضا ليدل بذلك على الهمزة بعدها.
(1703) وقد أخذ كثير من أهل الأداء في هذا الفصل كله، فجعل الهمزة فيه بين بين دون البدل، فجعلوا المفتوحة بين الهمزة والألف، والمكسورة بين الهمزة PageV02P581
والياء، والمضمومة بين الهمزة والواو، وسكنوا الألف قبلها زيادة؛ لكون التخفيف عارضا، وبذلك قرأت في المكسورة والمضمومة دون المفتوحة على أبي الفتح «1»، عن قراءته. وكذلك روى ذلك خلف وغيره عن سليم عن حمزة منصوصا.