(1379) وقال آخرون: لا يزاد في تمكين الياء في ذلك إلا على مقدار ما يوصل به إليها لا غير؛ لأن ذلك إنما كان يجب فيهما مع ظهور سكون الميم، فلما تحركت امتنعت الزيادة، بعدم موجبها؛ فعاملوا اللفظ واعتدوا بالحركة.
(1380) والمذهبان حسنان بالغان، غير أن الأول أقيس، والثاني آثر، وعليه عامة أهل الأداء، وقد جاء به منصوصا إسماعيل النحاس عن أصحابه، عن ورش، عن نافع، فقال في كتاب اللفظ له عنهم: الم* أحسب الناس [العنكبوت: 1، 2] مقصورة الميم، وكذلك حكى محمد «3» بن خيرون في كتابه عن أصحابه المصريين، عن ورش في السورتين، قال: اللام ممدودة، والميم مقصورة.
(1381) فأما المدغم من حروف التهجي فنحو اللام من الم [البقرة: 1] والمر [الرعد: 1] والمص [الأعراف: 1] وكذا كهيعص* ذكر [مريم: 1، 2] وطسم [الشعراء: 1] ويس* والقرءان [يس: 1، 2] ون والقلم وما يسطرون [القلم: PageV02P505
1] في مذهب من أدغم الصاد في الذال «1»، والنون في الميم «2» والواو في ذلك، فاختلف علماؤنا في إشباع تمكينه زيادة على المظهر من ذلك، وفي التسوية بينهما:
(1382) فقال بعضهم: يشبع التمكين لحرف المد في ذلك؛ لأجل الإدغام؛ لاتصال الصوت فيه وانقطاعه في المظهر، وهو قول أبي حاتم السجستاني «3» في كتابه، ومذهب ابن مجاهد فيما حدثني به الحسن بن علي عن أحمد بن نصر عنه، وبه كان يقول شيخنا الحسن بن سليمان وإياه كان يختار.
(1383) وقال آخرون: لا يبالغ في إشباع التمكين في ذلك، ويسوى بين لفظه ولفظ المظهر؛ لأن الموجب لزيادة المد في الضربين «4» هو التقاء الساكنين، والتقاؤهما موجود في الموضعين من المدغم والمظهر، وهذا مذهب أكثر شيوخنا، وبه قرأت على أصحابنا البغداديين، والمصريين، وإليه كان يذهب محمد بن علي «5»، وعلي بن بشر، والوجهان جيدان، وبالله التوفيق.