(1363) ومنهم من لا يزيد في تمكينه على الصيغة؛ لكون سكون ما بعده عارضا؛ إذ هو الوقف، وإذ الوقف مخصوص بالتقاء الساكنين، وهم الآخذون في مذهب المتقدمين بالحدر والتخفيف، وكذلك كنت أرى أبا علي «5» شيخنا يأخذ في مذهبهم.
(1364) فإن انفتح ما قبل الياء والواو نحو الحسنيين [التوبة: 52] وصلحين [يوسف: 9] وأو دين [النساء: 11] وعليكم اليوم [يوسف: 92] ومن فرعون [يونس: 82] ومن خوف [قريش: 4] وما أشبهه، فعامة أهل الأداء والنحويين لا يرون إشباع المد وزيادة التمكين فيهما؛ لزوال وصف «6» المد عنهما بتغير حركة الحرف الذي قبلهما. PageV02P501
(1366) فحدثني «1» فارس بن أحمد، حدثنا عبد الله بن أحمد عن الحسن بن داود النقار صاحب الخياط، قال: وإذا كان قبل الياء والواو فتح لم يمدا- يعني في الوقف.
(1367) وحدثني الحسن بن علي المالكي «2»، عن أحمد بن نصر، قال: وإذا انفتح ما قبل الياء والواو سقط المد على كل حال، لا خلاف في ذلك بين القراء.
(1368) قال أبو عمرو: والآخذون بالتحقيق، وإشباع التمطيط من أهل الأداء من أصحاب ورش وغيره يزيدون في تمكينهما؛ إذا كانا لا يخلوان من كل المد، وهو مذهب
شيخنا أبي الحسن علي بن بشر «3». والآخذون بالتوسط يمكنونهما يسيرا.
(1369) قال أبو عمرو: فإن وقف على أواخر الكلم بالروم امتنعت الزيادة والإشباع لحرف المد قبلهن؛ لأن روم الحركة حركة وإن ضعفت، وزال معظم صوتها، وخف النطق بها؛ وذلك من حيث يقوم في وزن الشعر الذي هو مبنى قيامها «4»، فكما يمتنع «5» الزيادة لحرف المد مع تحقيقها «6»، كذلك تمتنع مع توهينها.
(1370) وهذا كله أيضا ما لم يكن الحرف الموقوف عليه همزة [أ] و «7» حرفا مدغما، فإن كان همزة أو حرفا مدغما نحو والسمآء [البقرة: 19]، ومن مآء [البقرة: 164]، وبرىء [الأنعام: 19]، ويضىء [النور: 35]، ومن سوء [آل عمران:
30]، وغير مضآر [النساء: 12]، وو من يشاقق [النساء: 115]، وصوآف [الحج:
36] وشبهه، وكذا على كل شىء [البقرة: 20]، ومطر السوء [الفرقان: 40] وشبهه على مذهب ورش من طريق المصريين عنه. وكذا هتين [القصص: 27] وأرنا الذين [فصلت: 29] على مذهب ابن كثير في تشديد النون، فلا خلاف بينهم في زيادة PageV02P502
التمكين والإشباع لحرف المد من أجلها «1»؛ لأنهما يوجبان ذلك له في حال التحقيق والوصل، وذلك على مقدار طباعهم ومذاهبهم في التحقيق والحدر. وكذلك جميع ما ذكرناه وما نذكره من الممدود هو جار على ذلك، وبالله التوفيق.