[54/ ظ]
ذكر ذلك
(1302) اعلم أن الإفراط في المد والمبالغة في التمكين لحرف المد في هذا الفصل تحقق عند المنتحلين له («3» وفائدة عند «4» الآخذين به وبزعمهم وجهين) أحدهما: النص، والثاني: القياس، قالوا: وما تحقق وفاؤه «5» بهذين الوجهين أو بأحدهما وجب القطع على صحته ولزم العمل به. PageV02P484
(1303) قالوا: فأما النص فإن جميع أصحاب ورش من أبي يعقوب «1»، وأبي الأزهر وداود وغيرهم أطلقوا المد، وعبروا عنه عن نافع في كتبهم التي سمعوها وأصولهم التي دونوها في نحو قوله: وأوذوا [آل عمران: 195] «2»، فادرءوا [آل عمران: 168]، ردما ءاتونى، قال ءاتونى [الكهف: 96] «3»، وو كل أتوه [النمل: 87] «4»، وغير ءاسن [محمد: 15] وفئاتاهم الله ثواب الدنيا [آل عمران: 148] ولإيلف قريش إلفهم [قريش: 1، 2].
(1304) وأما القياس: فإن الهمزة علة لزيادة التمكين لحرف المد، وموجبة له فيه، لجهرها «5» وخفائها، فكما توجبه متأخرة بإجماع، كذلك أيضا توجبه متقدمة، لا فرق بين تأخرها وتقدمها في وجوب ذلك البيان والتحقيق.
(1305) والوجهان جميعا لا دليل فيهما على مذهبهم، ولا حجة فيهما [لانتحالهم]، ويؤذنان بطول قولهم ورد دعواهم ويشهدان بقبيح مذاهبهم وسوء انتحالهم.
(1306) فأما ما ذكروه من النص الذي حقق ذلك عنهم «6»، فإن أصحاب ورش لم يريدوا بإطلاق المد على تلك الحروف وبأشباهها الزيادة في تمطيطها، والمبالغة في تمكينها، حتى يتجاوز بذلك صيغتها، ولا قصدوا ذلك، بل أرادوا به معنى آخر هو أولى وآكد من معنى الزيادة والمبالغة؛ لحصول الفائدة فيه دون غيره، وهو الدلالة على الفرق بين القراءتين «7»، في الكلمة المحتملة الوجهين من المد والقصر فيما اختلف فيه، والإعلام بأن بعد الهمزة حرف مد فيما اتفق فيه لا غير.
(1307) ومما يبين أن ذلك أرادوا وإياه قصدوا دون غيره، إطلاق جميعهم القصر على تلك الحروف وأشباهها، مما فيه اختلاف بين أئمة القراءة، في مذهب من PageV02P485
حذف حرف المد بعد الهمزة، نحو أمرنا مترفيها [الإسراء: 16] «1»، وأتينا بها [الأنبياء: 47] «2»، ولأتوها [الأحزاب: 14] «3»، ومآ ءاتيتم [البقرة: 233] «4»، وبمآ ءاتاكم [الحديد: 23] «5» وشبهه.
وعلى الحروف التي لا حرف مد بعد الهمزة فيها بإجماع منهم، نحو الذين يفرحون بمآ أتوا [آل عمران: 188] وفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا [الحشر: 2] وأتوا به متشبها [البقرة: 25] وأثاروا الأرض [الروم: 9] وما أشبهه. فكما أرادوا- لا شك- بالقصر هاهنا إسقاط حرف المد بعد الهمزة- لا النقصان عن مده؛ لعدوه «6» في ذلك مذهب القارئين بذلك كله- أرادوا هناك إثبات حرف المد بعد الهمزة لا الزيادة في مده.
(1308) ويؤكد صحة ذلك عبارة أصحاب ورش أجمعين من صلة هاء الكناية في نحو قوله: ونصله [النساء: 115] وأرجه [الأعراف: 111] وو يتقه [النور:
52] وما أشبهه بالمد، وعن حذفه إياها في قوله: يرضه لكم [الزمر: 7] بالقصر وبغير مد، فكما جعلوا المد والقصر أيضا في هذا الضرب عبارة عن إثبات حرف المد وعن حذفه، [كذلك جعلوه] «7» فيما تقدم سواء، لا فرق بين الموضعين.
(1309) ويحقق «8» ذلك أيضا ويرفع الإشكال في صحته، وجود هذا المد مطلقا على تلك الحروف في كتاب كل واحد من أئمة القراءة والناقلين عنهم، فدل ذلك دلالة قاطعة على أن معناه ما بيناه من الدلالة على مذاهبهم في إثباته والإتيان به بعد الهمزة دون الزيادة في تمطيطه والمبالغة في تمكينه، إذ ذلك ليس من قولهم، ولا من مذهبهم في ذلك بإجماع عنهم. PageV02P486