أو حدرنا أن لا نسقط «1» الإعراب، ولا ننفي الحرف «2»، ولا نخفف مشدد، ولا نشدد مخففا، ولا نقصر ممدودا، ولا نمد مقصورا، قراءتنا قراءة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهل جزل، لا نمضغ ولا نلوك، ننبر «3» ولا ننتهر، نسهل ولا نشدد، نقرأ على أفصح اللغات وأمضاها، ولا نلتفت إلى أقاويل الشعراء، وأصحاب اللغات، أصاغر عن أكابر، ملي عن وفي ديننا دين العجائز، وقراءتنا قراءة المشايخ، نسمع في القرآن ولا نستعمل فيه بالرأي، ثم قرأ نافع: قل لئن اجتمعت الإنس والجن [الإسراء: 88] إلى آخر الآية.
(1298) في هذا الخبر بيان أن قراءته في هذا الضرب من الممدود، لم تكن بتمطيط بالغ، ولا بإشباع مسرف، بل كانت فيه بمد وسط، وتمكين يسير، على مقدار مذهبه في استعماله التحقيق لا غير؛ إذ ذلك الأفصح والأمضى من اللغات، والأقيس والأولى من الوجوه، وبه تحصل الجزالة والتسهيل، وينتفي الانتهار والتشديد.
(1299) وما حكينا له قبل «4» من كون الزيادة في هذا الضرب في مذهب ورش من الطريق المذكور، كالزيادة بعد تمطيط الحرف، في الضرب الذي يتأخر فيه الهمزة سواء [هو] «5» ما حكاه الإمام المقدم في هذا العلم أبو الطيب أحمد بن يعقوب التائب رحمه الله في كتابه، فقال: وكلهم قرأ مآ ءاتينكم [البقرة: 63] بمدة متوسطة مثل إنآ أعطينك [الكوثر: 1] إلا حمزة ونافعا في رواية ورش خاصة، فإنهما زادا في مده قليلا للتبيين والإشباع.
(1300) ألا تراه رحمه الله كيف سوى بين مد ورش وبين مذهب حمزة في زيادة التمكين في هذا الضرب الذي يتقدم فيه الهمزة حرف المد، كما سوى هو وغيره من المصنفين وأهل الأداء بين مذهبهما في الزيادة على غيرهما من أئمة القراءة في الضرب الذي تتأخر فيه الهمزة بعد حرف المد، وذلك من حيث اشتركا في استعمال الإشباع والتبيين، واتفقا في الأخذ بالتحقيق والتمكين، فدل ذلك دلالة ظاهرة PageV02P483
على أن تلك الزيادة- على ما يستحقه حرف المد- يسيرة، تحكمها المشافهة، وتوضحها التلاوة، وأنها في الضربين: الممدود والمشبع والممكن غير المشبع سواء، وأنها في الضرب الذي يتقدم فيه الهمزة حرف المد من غير إفراط، ولا خروج بها من لفظ الخبر إلى لفظ الاستخبار؛ إذ هي على مقدار الإشباع والتبيين؛ إذ كان أهل الأداء لحرف حمزة مجمعون على ترك الإفراط في مد ذلك، فكذلك أيضا ينبغي أن لا يفرط فيه في مذهب ورش، وكذلك قرأت على الخاقاني وأبي الفتح عن قراءتهما، وهو الذي يوجبه القياس ويحققه النظر وتدل عليه الآثار وتشهد بصحته النصوص، وهو الذي أتولاه وآخذ به.
(1301) وقد وقعت «1» في هذه الرواية التي قرأنا بها على ابن خاقان وفارس بن أحمد إلى جماعة لم تتحقق معرفتهم، ولا استكملت درايتهم، فأفرطوا في إشباع التمكين إفراطا أخرجوه بذلك عن حده ووزنه، (قال لإبعاد) «2» جوازه وتخطئة ناقله وتجهيل منتحله والآخذ به، وقد أتيت على البيان عن صحة القول في ذلك ووجهه الصواب فيه في كتاب الأصول وفي غيره، إلا أنا رأينا ألا نخلي جامعنا هذا من ذكر ما فيه كفاية ومقنع من ذلك؛ لتستوفى به فائدته، ويعم نفعه، وليتحقق الناظرون فيه خطأ من أضاف ذلك إلى نافع، وصحح نقله عن ورش عنه بشبه من النصوص ظنها دلائل، وعلق توهمها حججا، بما نوضحه من القول، ونبينه من الدليل إن شاء الله.