: " اليمين حنث أو مندمة. ولقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على صحة توحيد من آمن
به وصدق , وتكذيب من حاول أن يحتال لسقوط الحنث والمخرج من ضيق الأيمان وحرجها.
حدثنا أبو بكر محمد بن أبي الفتح المعروف بالرومي بالبصرة , حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن سفيان الرقي بالرقة , حدثنا أيوب بن محمد أبو سليمان الوزان , أخبرني عثمان بن عطاء , عن أبيه , عن أبي الدرداء , أنه كان يقول: " لا أقول: والله لا أزني ولا أشرب الخمر ولا أسرق أبدا. قيل: ولم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
: " إن البلاء موكل بالقول , ما قال عبد قط لشيء: والله لا أفعله , إلا ترك الشيطان كل شيء من
عمله وولع بذلك منه حتى يؤثمه ". قال أبو عبد الله: " وربما أفتى أحدهم بالفتوى ما سبقه إليها أحد , لم توجد في كتاب مسطور ولا عن إمام مذكور , ولا يحتشم أن يقول: هذا قول فلان , ومذهب فلان , تخرصا وتأثما. ولقد بلغني أن بعض من يقدم على هذه الفتوى يؤثرها عن أحمد بن حنبل وما [ص: 69] لمن حكى هذا عن أحمد جواب غير أنه يقال له: سبحانك هذا بهتان عظيم , فقد ذكرنا مذهب أحمد بن حنبل في الحيل , ومذهبه فيمن حلف أن لا يفعل شيئا , فطلق امرأته تطليقة , وانقضت عدتها , وبانت منه , ففعل ذلك الشيء أنه لا شيء عليه , لأنه لا زوجة له - ثم راجعها - أن اليمين ترجع عليه , ونذكر فتواه في مثل هذه المسألة مصرحا:
حدثني أبو بكر محمد بن أيوب قال: سمعت إبراهيم الحربي , يقول: سئل أحمد بن حنبل
: عن رجل حلف بالطلاق أنه لا بد أن يطأ امرأته الليلة , فوجدها حائضا؟ فقال: تطلق منه امرأته
ولا يطؤها. الله تبارك وتعالى أباح الطلاق وحرم وطء الحائض. وإنما حكاه آخرون عن الشافعي. ولقد سألت أبا بكر الآجري وأنا في منزله بمكة عن هذا الخلع الذي
يفتي به بعض الناس وهو أن يحلف رجل أن ألا يفعل شيئا لا بد من فعله , فيقال له: اخلع زوجتك وافعل ما حلفت عليه , ثم راجعها , واليمين بالطلاق ثلاثا. وقلت له: إن قوما يفتون الرجل الذي يحلف بأيمان البيعة ويحنث , أن لا شيء عليه , ويذكرون أن الشافعي لم ير على من حلف بيمين البيعة شيئا. فجعل أبو بكر يعجب من سؤالي له عن هاتين المسألتين في وقت واحد , ثم قال لي: اعلم أني مذ كتبت العلم , وجلست للكلام والفتوى , ما أفتيت في هاتين المسألتين بحرف , ولقد سألت أبا عبد الله الزبيري الضرير رحمه الله عن هاتين المسألتين كما سألتني على التعجب ممن يقدم على الفتوى فيهما , فأجابني فيهما بجواب قد كتبته عنه , ثم قام فأخرج إلي كتاب أحكام الرجعة والنشوز من كتاب الشافعي , وإذا مكتوب على ظهره بخط أبي بكر رحمه الله: " سألت أبا عبد الله الزبيري فقلت له: الرجل يحلف بالطلاق ثلاثا أن لا يفعل شيئا ثم يريد أن يفعله وقلت له: إن أصحاب الشافعي رحمه الله يفتون فيها بالخلع ثم يفعل. فقال الزبيري: ما أعرف هذا من قول الشافعي , ولا بلغني له في هذا قول معروف , ولا أرى من يذكرها عنه صادقا. وقلت له: إن الرجل يحلف بأيمان البيعة فيحنث. وبلغني أن قوما ما يفتونه أن لا شيء عليه , أو كفارة يمين. فجعل الزبيري يعجب من هذا
وقال: أما هذا فما بلغني عن عالم , ولا بلغني فيه قول ولا فتوى , ولا سمعت أن أحدا أفتى في المسألة بشيء قط. وقلت للزبيري: ولا عندك فيها جواب؟ فقال: إن ألزم الحالف نفسه جميع ما في أيمان البيعة , وإلا فلا أقول غير هذا. فكتب هذا الكلام من ظهر كتاب أبي بكر وقرأته عليه , ثم قلت: إيش تقول يا أبا بكر؟ فقال: هكذا أقول. وإلا فالسكوت عن الجواب أسلم لمن يحب السلامة إن شاء الله تعالى. تم كتاب: الرد على من أفتى بالخلع في غير موضعه وصفة الذي تحل له الفتوى , ويجوز للناس أن يستفتوه ويقلدوه. PageV01P071