حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي , حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي , حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , عن أبي قلابة , عن أبي أسماء الرحبي , عن ثوبان , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس , فحرام عليها رائحة الجنة» . حدثنا القاضي
المحاملي , ثنا محمد بن عبد الله المخرمي , [ص: 58] ثنا عبد الرحمن بن مهدي , حدثنا حماد بن زيد , عن أيوب , فذكر مثله. قال أبو عبد الله: " فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تواعد المختلعة من زوجها من غير ما بأس بهذا الوعيد , وجعل رائحة الجنة عليها حراما , فكيف يتسع لمسلم أن يفتي أخاه بأن يأمر زوجته أن تختلع منه , إلا في الموضع الذي أباح الله ذلك لها فيه؟ . وما ظنك الآن إن شرط لها على نفسها أنها إذا اختلعت , عاد فتزوجها فأنعمت باختلاعها على شرط عقد نكاحها , فوقع الخلع بشرط النكاح , والنكاح بشرط الخلع , فبطلا جميعا. نعم وإن حنث في يمين قد كان حلف عليها بعقب الخلع وهي في العدة , صار إلى عين الشبهة , وجمهور الريبة , وحصل في حبائل الاختلاف. فإن جماعة من الفقهاء من الصحابة والتابعين يقولون: المختلعة يقع عليها الطلاق في عدتها. ولقد روي نحو ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن [ص: 59] الحديث متصلا. فسبيل الاحتياط أن يكون معمولا به خوف مخالفته.
حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء , حدثنا أبو نصر بن أبي عصمة , حدثنا إسماعيل بن عياش , عن العلاء بن عتبة , عن علي بن أبي طلحة , رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال
: «للمختلعة طلاق ما كانت في العدة» . قال بذلك عبد الله بن مسعود , وسعيد بن المسيب , وشريح
, والشعبي , ومغيرة الضبي , وإبراهيم النخعي , وحماد , ومحمد بن شهاب الزهري , وطاوس , والحكم , وداود. وهو مذهب سفيان الثوري , وأصحاب الرأي من الكوفيين. وفيها قول ثان وهو: أن المختلعة إن أتبع الخلع الطلاق في وقته طلقت , وإن تأخر ذلك لم يقع بها طلاق. قال بذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن , وغيره. وقال مالك بن أنس رحمه الله: الأمر عندنا , والمجمع عليه في بلدنا في المفتدية: أنه إذا طلقها بعقب
خلعها طلاقا نسقا متتابعا بانت منه , وإن كان بين ذلك صمات فليس بشيء. وفيها قول ثالث: قال ابن عباس , وابن الزبير , وعكرمة , والحسن , وجابر بن زيد , لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق. وبهذا القول قال الشافعي , وأحمد بن حنبل , وأبو عبيد القاسم بن سلام , وإسحاق بن راهويه , وأبو ثور , وجماعة من فقهاء المسلمين , قالوا: طلاقه لها بعد الخلع باطل. وهذا المعول عليه , والمعمول به. وبه نقول. وفيها قول رابع وإليه يذهب جماعة من الفقهاء , وعليه أكثرهم: وهو أن الرجل إذا حلف بطلاق زوجته ثلاثا , أن لا يفعل شيئا , أو ليفعلن شيئا , فاختلعت منه زوجته , أو طلقها طلاقا بائنا قبل أن يحنث , ثم ارتجع , أن اليمين راجعة عليه برجعتها , لأن اليمين قائمة , والزوجة هي بعينها. وبهذا نقول. والعلم قد أحاط بأن صاحب المسألة المذكورة في صدر هذا الكتاب أنه إذا راجع زوجته بعد خلعها ولم يفعل ما كان حلف أن يفعله , أن الزوجة هي تلك بعينها , واليمين قائمة مبقاة.