أبواب من العدة والطلاق , وفي الرهون , والديون , والوديعة , والعارية , وفي المسائل التي المصيب فيها محمود مأجور , والمجتهد فيها برأيه المعتمد للحق إذا أخطأ فمأجور أيضا غير مذموم , لأن خطأه لا يخرجه من الملة , ولا يوجب له النار , وبذلك جاءت السنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم
(695) حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري , قال: حدثنا محمد بن يحيى , قال: حدثنا عبد الرزاق , قال: أخبرنا معمر , والثوري , عن يحيى بن سعيد , عن أبي بكر بن محمد , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران اثنان , وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»
(696) حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن , ختن زكريا العسكري قال: حدثنا الحسن بن سلام , قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ , قال: حدثنا حيوة , قال: حدثني ابن الهاد , عن محمد بن إبراهيم , عن بسر بن سعيد , عن أبي قيس مولى عمرو بن [ص: 560] العاص , عن عمرو بن العاص , أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران , وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد» قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمر بن حزم , فقال: هكذا حدثني أبو سلمة , عن أبي هريرة قال الشيخ: وكذلك اختلف الفقهاء من التابعين , ومن بعدهم من أئمة المسلمين في فروع الأحكام , وأجمعوا على أصولها , وتركت الاستقصاء على شرحها لطولها , فكل احتج بآية من الكتاب تأول باطنها , واحتج من خالفه بظاهرها , أو بسنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم , كان صواب المصيب منهم رحمة ورضوانا , وخطأه عفوا وغفرانا , لأن الذي اختاره كل واحد منهم ليس بشريعة شرعها ولا سنة سنها , وإنما هو فرع اتفق هو ومن خالفه فيه على الأصل كإجماعهم على وجوب غسل أعضاء الوضوء في الطهارة , كما سماها الله في القرآن , واختلافهم في المضمضة والاستنشاق , فبعضهم ألحقها بالفرائض , وألحقها الآخرون بالسنة. وكإجماعهم على المسح على الخفين , واختلافهم في كيفيته , فقال بعضهم: أعلاه وأسفله , وقال آخرون: أعلاه دون أسفله , ونظائر لهذا كثيرة , كاختلافهم في ترجيع الأذان , واختلافهم في التشهد , وافتتاح الصلاة , وتقديم أعضاء الطهور , وأشباه لذلك كثيرة المصيب فيها مأجور , والمخطئ غير مأزور , وما فيهم مخطئ إن شاء الله , ولقد أخبر الله عز وجل في كتابه عن نبيين من أنبيائه بقضية قضيا جميعا فيها بقضاءين [ص: 561] مختلفين , فأثنى على المصيب , وعذر المجتهد , ثم جمعهما في الثناء عليهما , ووصف جميل صنعه بهما , فقال عز وجل: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما}. فأخبرنا عز وجل أن الذي فهم عين الإصابة من القضية أحدهما , ثم أثنى عليهما
(697) حدثني أبو حفص عمر بن الحسين بن خلف بن البختري قال: حدثنا سعدان بن يزيد , قال: حدثنا سنيد بن داود , قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم , عن بسطام بن مسلم , عن عامر الأحول , عن الحسن , قال: والله " لولا ما ذكر الله عز وجل من هذين الرجلين لرأيت أن القضاة قد هلكوا , فإنه أثنى على هذا بعلمه , وعذر هذا باجتهاده , فإن قال قائل: فاذكر لنا القضية كيف كانت , فإنا نحب أن نعرفها "