قال علي، عن مالك في المجموعة: لا يؤم العبد الأحرار، إلا أن يكون يقرأ وهم لا يقرأون، ليؤمهم في المكان الذي يحتاجون فيه إليه، ولا يؤم في عيد، ولا جمعة.
ومن العتبية قال ابن القاسم عن مالك: ولا أرى للرجل أن يؤم عمه وإن كان أصغر منه؛ لأنه كالوالد. قال إبراهيم: إلا أن يقدمه. قال سحنون: وذلك إذا كان مثل ابن أخيه في العلم والفضل.
في من لا يجوز أن يؤم، ومن يكره إمامته
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أئمتكم شفعاؤكم، فانظروا بمن تستشفعون». فينبغي اختيار أهل الفضل في الإمامة. قال ابن حبيب: ولا ينبغي أن يأتم بمن لا يعرفه، إلا إمام راتب في المسجد، فلتأتم به حتى تعلم منه م لا يرضى. ومن بمسجده إمام لا يرضى فلينتقل إلى مسجد آخر، فإن بعد عنه فليصل بمسجده ويعيد، ولا يدع الجماعة. قوله: ويعيد. يعني على الاستحباب. قال: وقاله كله مطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ. قال: ولا يؤتم
بمن لا يتم ركوعه ولا سجوده، ولا خلف من عرف بالجهالة بالصلاة والوضوء، ولا خلف من يعرف بمنع الزكاة، أو شرب الخمر، أو الفسق، أو مقيم على شيء من معاصي الله سبحانه، مصرا، وإنه ليكره أن يكون بين يديه في الصف المخمور والمأبون، والفاسق، فكيف بإمام الصلاة. ومن ائتم بمن لا يقيم ركوعه وسجوده فليتم هو بعده، ويتمكن، ولا يعود يأتم به.
ومن (العتبية)، من سماع أشهب: ومن صلى خلف سكران، أعاد.
وأما من وجد منه ريح نبيذ، فلا يعيد من صلى خلفه، ولعله نبيذ لا بأس به. وقاله ابن حبيب، عن مالك، وزاد عنه: فإن لم ينكر من عقله وصلاته شيئا، فلا يعيد، ولعله شراب يحل، إذا لم يعرف بشرب المسكر.
قال مالك، في (كتاب ابن المواز): إن أتم بهم السكران الركوع والسجود والقراءة، فصلاتهم باطلة، ولو لم يكن سكران، ولكن الخمر في فيه، وفي جوفه، فليعيدوا أبدا. وكذلك روى عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب، في (العتبية)، قال: وأما عاصر الخمر فلا يصلي خلفه، فإن فعل لم يعد.
وكذلك ذكر ابن حبيب في شاربها، كما ذكر ابن المواز في شاربها، وقال: إلا أن يكون هو الإمام الذي تؤدي إليه الطاعة، فلا يعيدوا، إلا أن يكون في حال صلاته بهم سكران، فلا يجزئهم.
ومن (المجموعة)، قال سحنون: ولا ينبغي للقوم أن يأتموا بشارب الخمر، وبائعها، ولا بالعامل بالربا، أو العامل عمل قوم لوط، وليزيلوه إن قدروا.
قال ابن القاسم: قال مالك، ولا بأس بإمامة المحدود، إن صلحت حاله،
وكذلك ولد الزنا ما لم يكن راتبا. وكذلك قال في (المختصر)، فيه وفي المحدود.
قال ابن القاسم في (العتبية): ولا يؤم الأغلف والمعتوه. قال سحنون: فإن أمهم الأغلف أجزأهم، ويعيدون في المعتوه.
ومن (الواضحة)، قال مالك: من ترك الاختتان من غير عذر، لم تجز إمامته ولا شهادته، وإن كان من عذر، فتجوز في الوجهين.
ولا تجوز إمامة القاتل عمدا بتاتا، وإن تاب، بخلاف المحدود إذا صلحت حاله، وأجاز ابن الماجشون إمامة الخصي راتبا، في الجمعة وغيرها، وعنده كالأقطع والأعمى. وتجوز عنده إمامة العبد راتبا، إلا في الجمعة، إذ ليست عليه. وإنما كره مالك إمامتهما راتبين استحسانا، ونحا بالخصي ناحية التأنيث. قال ابن نافع عن مالك في (المجموعة): لا أرى أن يؤم الخصي، وليس بالإمام التام.