ومن الواضحة: ومن نكس وضوءه وصلى أجزأته صلاته. وإن تعمد ذلك أو جهل ابتدأ الوضوء لما يستقبل؛ كان ذلك في مسنونة أو مفروضة.
وإن كان سهوا، فلا يصلحه إلا في تنكيس مفروضة، فيؤخر ما قدم، ثم يغسل ما يليه، كأن يحضره ذلك، أو بعد أن طال؛ مثل أن يغسل ذراعيه قبل وجهه، فليعد غسل ذراعيه، ثم يمسح برأسه وأذنيه، ثم يغسل رجليه.
وقال ابن القاسم: هذا إذا لم يطل، فأما إن طال، فليؤخر ما قدم من غسل
ذراعيه، ولا يعيد ما بعده.
قال ابن حبيب: وبالأول أقول، وهو قول مطرف، وابن الماجشون.
قال أبو محمد: والذي ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم روي نحوه عن ابن القاسم عن مالك في المجموعة.
قال مالك في الموطأ في من غسل وجهه قبل أن يتمضمض. قال: يتمضمض، ولا يعيد غسل وجهه. ولو غسل ذراعيه قبل وجهه أعاد بعد غسل وجهه.
ومن العتبية قال سحنون: حد الوجه في الوضوء، دور الوجه، واللحي الأسفل منه.
قال ابن حبيب: قال مالك: وليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه.
قال عنه ابن القاسم: واللحية من الوجه، وليمر عليها من فضل ماء الوجه، ولا يجدده لها. قال: قال سحنون: ومن لم يمر عليها الماء أعاد، ولم تجزه صلاته، وأعاب مالك تخليها في الوضوء.
قال عنه ابن نافع في المجموعة: ولم يأت النبي عليه السلام فغله في وضوئه، وجاء أنه خلل أصول شعره في الجنابة.
قال في المختصر: ويحركها في الوضوء إن كانت كبيرة، ولا يخللها، وأما في الغسل فليحركها وإن صغرت، وتخليلها أحب إلينا.
وقال بعض أصحابنا: معنى تحريكها في الوضوء تحريك اليد عليها عند مر الماء؛ ليداخلها الماء؛ لأن الشعر ينبو عنه الماء.
ومحمد ابن عبد الحكم يرى تخليلها في الوضوء.
وقال غيره: وليتحفظ من غسل مارنه بيده، وما غار من أجفانه، وأسارير جبهته، وليس عليه غسل ما غار من جرح برأ على استغوار كثير، وكان خلقا خلق به، ولا غسل ما تحت ذقنه، وما تحت الحي الأسفل منه.
ومن المجموعة قال ابن نافع عن مالك: وليس عليه أن يجاوز بالغسل المرفقين، والكعبين في الوضوء، وإنما عليه أن يبلغ إليهما.
قال غيره: هذا قول مالك؛ ولأن (إلى) غاية، وقد قيل بإدخالهما في الغسل، وإليه نحا ابن القاسم في المدونة، فذكره أبو الفرج عن مالك.
قال غيره: وقد تكون (إلى) بمعنى (مع)، كما قال تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} (النساء: 2)، يقول: معها. وقوله: {من أنصاري إلى الله} (آل عمران: 52) (الصف: 14). يقول: مع الله. وقال أبو الفرج: يؤمر بغسلها، لتوهم التحفظ في مبلغ الغسل إليهما، وليزيل ريب الاحتراس بإدخالهما في الغسل.
ومن العتبية أشهب، عن مالك: سئل عن الكعب الذي إليه الوضوء، قال: هو الملتصق بالساق، المحاذي العقب، وليس بالظاهر في ظهر القدم. ورواه ابن نافع، عن مالك، في المجموعة.
ومن العتبية قال أشهب، عن مالك، في قوله تعالى: {وأرجلكم}، بالنصب أم بالخفض؟ قال: إنما هو الغسل، لا يجزئه المسح.
قال عنه ابن نافع في المجموعة: {وأرجلكم}، بنصب اللام، وقال: إنما هو الغسل.
قال ابن حبيب: ويبالغ في غسل عقبيه؛ لقول النبي عليه السلام: «ويل للأعقاب من النار».
قال غيره: وهذا بمنزلة الغسل، كما فعل الرسول عليه السلام، وسلف الأمة، والعقبان عند مالك مؤخر الرجل.