باب في الصلاة على البسط والثياب أو إلى ما فيه تماثيل وفي حمل الحصباء من الشمس إلى الظل
قال ابن حبيب: وأحب إلي أن يتواضع المصلي بالسجود ووضع الكعبين على الأرض، أو ما تنبته الأرض من الحصر، ويدع البسط والمصليات ونحوها في ذلك، ولولا أن ذلك أقرب إلى التقوى ما مضى الأمر على تحصيب المسجدين وتحصير غيرهما بالحصر , ولو كان غير ذلك أحسن، لفرشها أهل الطول بأفضل ذلك، ولا بأس أن يقف عليها ويجلس، ولو صلى في بيت غيره، أو بموضع لم يمكنه ذلك، فلا بأس إن سجد عليها، وليس الأمر في ذلك بضيق، وقد جاء فيه بعض الرخصة، وأما لحر أو بر فلا بأس بذلك.
ومن العتبية قال أشهب عن مالك: إنه كره الصلاة على البسط، أو على كساء أو ساج، أو ثوب قطن، أو كتان، ولا شيء على من صلى على ذلك، والصلاة على التراب والجمر والخشبة أحب إلي.
قال عنه ابن القاسم: وأكره حمل الحصباء من الظل إلى الشمس، وليسجد على فضل ثوبه من الحر، كما فعل عمر، وأكره اتخاذ البسط فيها التصاوير، والصلاة عليها إلى لضرورة.
وقال أشهب في المجموعة: فإن فعل ذلك أو صلى إلى قبلة فيها تماثيل لم يعد، وهو مكروه، وأما إن كان في قبلته ستر فيه تماثيل فلا أكره ذلك؛ لما جاء إلا
ما كان رقما في ثوب، ولا أكره الصلاة عليه للتماثيل، لكن لكراهة الصلاة على البسط.
قال ابن حبيب: وأرخص مالك في قيام رمضان في فرش الطنافس في المسجد للقيام عليها والجلوس؛ لطول الصلاة وليل الأرض والحصير بوجهه ويديه. وكره فرشها في المسجد لغير القيام، إلا في المصلى في العيدين يتقى فيها أذى الأرض.
ومن المجموعة قال ابن القاسم: كره مالك أن يسجد على البسط إلا أن يجعل عليها خمرة أو حصيرا.
قيل له: فالمروحة؟ قال: هي صغيرة لا تكفي إلا أن يضطر إليها.
قال عنه علي: والخمرة إنما تتخذ من الجريد وتضفر بالشوك.
وقال في من يشتكي ركبتيه وهو يصلي على الحجارة: فلا بأس أن يجعل تحت ركبتيه شيئا، وإن لم يقم عليه.