قال ابن نافع: قيل لمالك: أيستنجى بالخاتم وفيه ذكر الله؟ فقال: إنه عندي تخفيف، وتركه أحسن، وفيه سعة.
قال ابن حبيب: وأكره أن يستنجي به، وليحوله عند الاستنجاء في يده اليمنى.
قال في المختصر: ولا يستنجي بيمينه.
قال ابن حبيب: ويكره أن يمسح بها مخرج البول، أو يتمخط بها، أو يغسل بها باطن قدميه. روي عن النبي عليه السلام النهي عنه.
وليس الاستنجاء من سنن الوضوء، ولا من فرائضه، لكن هو من باب غسل النجاسة، يجزئ بغير نية، وإنما الوضوء من المضمضة إلى ما بعد ذلك.
قال ابن القاسم، عن مالك في العتبية: ولا بأس أن يستنجي ويؤخر الوضوء.
ولبعض أصحابنا في الاستنجاء أنه يستحب له أن يبدأ بغسل مخرج البول، ثم يمسح الأذى منه بمدر أو خرقة أو غيرها، وإلا فبيده، ثم يغسل يده وينقيها، ثم يستنجي ويوالي صب الماء، ويسترخي قليلا؛ ليتمكن من الإنقاء، ويجيد العرك حتى ينقي ويزيل اللزوجة، وذلك في الإبعار أخف منه في الإثلاط، ولا يضره إن بقيت بيده رائحة إذا أنقى.
ومن المختصر: وليس على الذي يستبرئ البول أن ينتفض ويتنحنح، ويقوم ويقعد، ولا يمشي، ويستبرئ ذلك بأيسره، بالنفض والسلت الخفيف.
قال ابن القاسم عن مالك في العتبية: في الذي يكثر السلت ويقوم ويقعد، قال: ليس ذلك بصواب.
قال أبو محمد: وفي باب القصد في الماء، ذكر تخفيف ربعة في سرعة التنظف من البول، وإبطاء ابن هرمز فيه، وقوله: لا تقتدوا بي.
قال ابن نافع في المجموعة عن مالك: ولم أسمع عن أحد ممن مضى أنه كان يقيم بعد فراغه حتى ينعصر.
ومن وجد بللا بعد أن تنظف فلم يدر من الماء هو أم من البول؟ فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعت من أعاد الوضوء من مثل هذا، وإذا فعل هذا تمادى به.
قال عنه ابن القاسم: فالذي يحس شيئا منه بعد البول فلا تطيب نفسه، قال: هذا من الشيطان. وكرهه.
قال ابن حبيب: ويستحب لسلس البول والمذي أن يعد خرقا يقي بها عن ثوبه، والوضوء له وللمستحاضة لكل صلاة، مع غسل فرجه.
قال سحنون: ليس عليه غسل فرجه.
قال علي عن مالك في المجموعة في من يجد بأثر وضوئه بللا، أو شيئا ينحدر من ذكره: فإن كان شيئا يستنكحه عند الوضوء، فلينضح إزاره، ويلهو عنه، وإن أصابه المرة بعد المرة فليتوضأ.
قال عنه ابن نافع: ومن وجد بللا في الصلاة فلا ينصرف حتى يوقن به، فينصرف. وإنما يتمادى المستنكح.