ولو حلف ولم ينو حجة ولا عمرة، فحنث، فخرج من بلده لحنثه خاصة ماشيا، فلما بلغ الميقات أحرم بالحج عن فريضته خاصة، فأتمه ماشيا، فإنه يجزئه لفرضه، ويرجع فيمشي لنذره، من ميقاته الذي كان أحرم منه، وكذلك لو بدأ له، فرجع من هناك، ولم يخرج لعاد ثانية راكبا، ثم يمشي من الميقات.
وقد روي عن مالك في الطائف عن الصبي ينوي عنه وعن الصبي: يجزئ عن الصبين ويعيد عن نفسه. ولو طاف حاملا لرجل لزمه الحج ينوي عنه وعن نفسه، لم يجز عن واحد منهما؛ لأنهما واجبان، وحج الصبي تطوع. فهذا أولى من اختيار عبد الملك. يقول المغيرة، في الذي ينوي لنذره وفرضه: ويحتج بأن الطائف بالصبي يجزئه عن نفسهن ويعيد عن الصبي، ولو اوجب على نفسه في حج فريضته أن يمشي فيه، للزمه، وأجزأه، وهذا نذر مشيا في فريضته، وذلك طاعة تلزمه.
وكذلك من نذر اعتكافا في فرض رمضان، لزمه، وكذلك لو نواه ودخل فيهن فأما لو نذر اعتكافا مبهما، لم يجزئه أن يقضيه في صيام فرضه وظهاره، وقتل النفس، ولا في قضاء رمضان.
قال: ولو أنه حين أحرم بحج الفريضة نوى مشيها، لم يلزمه إلا أن يوجب ذلك على نفسه، بنذر نذره. قال محمد: فإن أوجب مشيها، فعجز، فركب، عليه أن يرجع حتى يمشي ما ركب في حج أو عمرة.
قاله عبد الملك.
ولو سمى في نذره حجة أو عمرة مفردة، فمشى ثم تمتع بالعمرة إلى الحج، فإن كانت العمرة لنذره، فلما حل أحرم بحج فريضته، فذلك يجزئه. وعليه هدي تمتعه، ثم قال: ولو نوى الحج والعمرة عنهما، فذلك يجزئه. واراه يريد: إذا لم يذكر في نذره عمرة ولا حج؛ لأنه قال: لأن العمرة لم تكن وجبت عليه فأجزأته عن نذره، وانفرد الحج لفرضه، ولا نذر عليه به. يريد: بخلاف من سمى في نذره حج أو عمرة.
قال: ولو كانت عليه عمرة متقدمة بنذر، فاشترك فيهما، لم تجزئه عن واحد منهما.
ومنه، ومن "العتبية"، أشهب: قال مالك: ومن مشى عن واحد، وحج عن نفسه، وهو صرورة، أجزأه لفرضه، لأنه لا يمشي أحد عن أحد. قال محمد: وأحب إلي لمن عليه المشي، وهو صرورة أن يبدأ بفرضه، إذا كان في أشهر الحج، ويمشي بعد قضاء حجه، وإن أراد التخفيف، بدأ بالمشي في العمرة، فإذا حل منها أحرم بالحج عن فريضته، ولا بأس في أشهر الحج أن يبدأ بنذره. قال أبو محمد: انظر: هل يريد إنما يلزمه مشي الفريضة، إذا نذره بلفظه؛ لأن دخوله الحج ليس بدخول
في المشي الذي ينوي اعتكافا أو صوما فلزمه بدخوله فيه ونيته؛ لأنه دخل في ما نوى، فلزمه تمامه، والاعتكاف بتتابع غير منقطع، وكذلك صوم يوم واحد أو صلاة تلزم تمام ما دخل فيه من ذلك، بالاتصال والمشي، فيفصل بعضه من بعض، ولا يلزمه بالنية في أوائله، كما لا يلزم من نوى صيام عشرة أيام. بدخوله في أول يوم منها، وهو لم ينذرها بلفظه.
والله أعلم.
ومنه، ومن "العتبية"، من سماع ابن القاسم، قال مالك، في امرأة حلفت بالمشي سبع مرات إن كلمت أباها. قال: تكلمه، وتمشي سبع مرات، فإن لم تطق المشي، فلتحج أو تعتمر بع مرات راكبة، وتهد في كل مرة.
ومن "كتاب" ابن الموز: ومن قال: إن كلمت فلانا، فأنا محرم بحجة، أو قال: بعمرة، ونوى، من وقت يكلمه، فذلك يلزمه كما نوى، فإن نوى، من موضع يحرم، فله نيته.
ومن قال: علي الركوب إلى مكة، فعليه أن يأتي في حج أو عمرة.