قال عبد الملك: وإذا مشى أول مرة مشيا كثيرا، ثم عجز، فصار يمشي قليلا، ويركب قليلا، فليرجع على حد مشيه المتصل، فيمش من ذلك الموضع إلى مكة.
قال مالك: ومن ركب يوما وليلة. قال، في موضع آخر: يوما ويومين، ومشى باقي ذلك، لم يرجع، وليهد، فإن لم يجد صام عشرة أيام، وليس كالراكب في المناسك. وقد ذكرها في "العتبية"، في سماع ابن القاسم، فذكر نحوه، ولم يذكر يومين.
قال محمد: قال مالك: في الذي ركب في المناسك: إنه يرجع حتى يمشي ما ركب، ولا يلزمه هدي، إلا أن يشاء. قال ابن القاسم: لأن
بعض الناس يرى أنه بتمام السعي يتم مشيه.
ومن "الواضحة" قال: ومن مشى في نذر لزمه، فركب بعض الطريق، من غير ضرورة ولا ضعف، ليقضي ذلك، فهذا يبتدئ المشي، بخلاف ذي العذر، وجعله كمفطر في صوم متتابع، وحكاه عن بعض أصحا بمالك، وقال: قال مالك: وإذا كثر ركو به أول مرة، حتى يعلم أنه لا يقدر على قضائه، فلا يرجع، ويجزئه الهدي. قال ابن حبيب: وكذلك لو لم يكثر، إلا أنه علم أنه لا يقوى عليه؛ لضعفه، أو بعد بلده، فلا يرجع وليه بدنة، فغن لم يجد، فبقرة، فغن لم يجد، فشاة، فإن لم يجد، صام عشرة أيام. ولو أهدى في هذا واجد البدنة شاة أجزأه ولا يرجع في ركوب اليوم فأقل منه ويرجع في أكثر منه وإذا مرض، فركب في رمي الجمار، أو في الإفاضة، فعليه دم، ولا يرجع. ومن حيث في المشي فجعله في حج، فعجل طواف الإفاضة، فلا يركب في رجوعه على منى. ولا في رمي الجمار.
قال أبو محمد: والذي ذكر ابن حبيب من هذا خلاف ابن القاسم وروايته عن مالك.
قال ابن حبيب: ومن سفه نفسه، فنذر ثلثي حجة، وشبه ذلك، فمشى وعجز، فركب بعض الطريق، فليجتزئ بالهدي، وليكن رجوعه لبقية نذره.
والمرأة إذا لزمها مشي بنذر، أو حنث، فإن كان مثلها يقوى، وقد تقرب دارها، فهي كالرجل، وإن ضعفت عن ذلك لثقل بدن، أو تخفر، ولين خلق، أو لبعد الدار، فهي كالزمن، والمريض الذي ايسن وإن ير أن يقدر، أو بعد أن يعجز عن اكثر المشي، فهؤلاء يخرجون مشاة أو ليوم. ولو نصف ميل أو أقل، فإذا وقفت بهم لطاقة، ركبوا بعد ذلك على مكة، وأهدوا.
ومن "كتاب" ابن المواز: وإذا مشى في حج، ففاته، فعمل عمل العمرة، ثم حج للفوات راكبا، قال مالك: فليس عليه أن يمشي في المناسك، لأن مشيه قد صار في عمرة، فأجزأه، وقال ابن القاسم: يمشي المناسك، إذا قضى.
مالك: وإذا مشى الحالف في حنثه من بلد على بلد، فأقام بها شهرا، ثم خرج ماشيا أيضا، فلا شيء عليه. وكذلك في "العتبية"، من سماع ابن القاسم.
قال في "كتاب" محمد: وإذا حنث بالمشي، وقد نوى في يمينه الحج، فأحرم بحجة ينوي بها نذره وفريضته، فهذا لا يجزئه عن واحد منهما، ولغى الذي قال مالك: تجزئه لنذره في الذي لم ينو حين يمينه حجا ولا عمرة، فيجزئه عن نذره، ويعيد فريضته، كما قيل، في من مشى في حج لنذره، ففاته الحج: غنه أجزأه بمشي النذر، وإنما يعيد للفوات لا لنقص النذر، فكذلك لا يضره في نذره ما ادخل معه من مشاركة فريضته التي ألزمناه فيها القضاء. وقال عبد الملك
وحده، من بين أصحاب مالك، عن مالك: ويعيد هنا. استحبابا. وقاله أصبغ. وقال المغيرة: يجزئه نذره. وبه قال عبد الملك. وقول مالك أحب إلي، وإنما يعيدها من كانت يمينه بحجه، فحنث، لأن هذا لا يجزئه في ذلك عمرة، وكذلك لو أحرم هذا بحجة عن نذره في يمينه، ففاته الحج، فعمل عملا فلا يجزئه، ولا بد له أن يأتنف الحج عن يمينه قابلا.