الذي يحج عن رجل بأجر، فيفسد حجه بإصابة أهله، قال: عليه القضاء بحجة صحيحة من ماله، استؤجر عليها مقاطعة، أو دفع إليه على البلاغ، فذلك واحد، وإن كان إنما أصابه أمر من الله ليس من فعله، مثل أن يمرض، أو ينكسر، فإنه: يقضي ذلك الحج عن الميت، هو أحب إلي، وإن كان استؤجر مقاطعة، فعليه القضاء أيضا على كل حال، وكذلك الذي يحصر حتى يفوته الحج، وما أشبه ذلك، والذي يخفى عليه الهلال حتى يفوته الحج.
وقال في "كتاب" ابن المواز: قلت – يعني لابن القاسم -: فإن أحصر عن البيت بعدو؟ وقال: إن أخذ المال على البلاغ، فله نفقته، حتى يحل بموضعه، أو حتى يرجع، ويرد ما فضل، وإن كان أجيرا، حوسب، فكان له من الأجر بقدر مسيره، ورد ما بقي، وهو رأيي.
وقال مالك في أجير الحج، يموت قبل أن يبلغ، فقال: يحاسب، فيكون له بقدر ما سار، ويرد ما بقي. قلت: فأحصر بمرض؟ قال: إذا أخذ المال على البالغ، فله نفقته في مال الميت، ما أقام مريضا، وإن أقام إلى حج قابل. ويجوز ذلك عن الميت، وذلك إذا لم يقدر على الذهاب، إلى البيت، وإن قدر على أن يذهب إليها، فليذهب حتى يحل بعمرة، ولا بد له من ذلك، وله نفقته، وكذلك إن أغمي عليه، حتى فاته الحج.
قلت: فإن كلن اخذ ذلك على الإجارة؟ قال محمد: فذلك لازم له أبدا.
في من أوجب على نفسه المشي على مكة في يمين، أو غير يمين
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ومن قال: علي المشي على بيت الله. أو قال: أنا أمشي إلى بيت الله. فذلك يلزمه. قال: نذرا. أو لم يقل: نذرا. فهو نذر. وكذلك قوله: علي عتق رقبة، أو صدقة دينار.
أو قال: أنا اعتق رقبة، أو أتصدق بدينار. فذلك يلزمه.
ومن حلف بالمشي إلى مكة بمصر، وحنث بالمدينة، فليرجع إلى مصر حتى يمشي منها، إلا أن يكون نوى موضعا يمشي منه، فله نيته، وإن لم يحرك به لسانه. وغن حلف بالمشي إلى مكة، وهو بمكة، فحنث، فليلزم حتى يمشي من الحل محرما. فإن جهل فاحرم من مكة، فليخرج راكبا، ثم يحرم من الحل ماشيا.
قال عبد الملك: وإاذ حلف، وهو في مسجد بلد، أو موضع منه فحنث، فليمش من تلك المدينة، من حيث شاء منها أجزأه.
قال: وإن حنث بغير البلد الذي حلف فيه، وهو ممن لا يقدر على المشي، فليرجع على تلك البلد، ثم يمش منه ما قدر، ويهد. قال اصبغ: إن كان قريبا، ليس عليه فيه كبير مضرة رجع، وإلا مشى من حيث حنث، وأهدى.
قال مالك: ومن عليه مشي فأصاب أخصر من طريق، فليختصر.
قال مالك: ولا بأس لمن حنث بالأندلس أن يركب البحر للمجاز؛ لأنه لا بد له من ذلك. وكذلك روى أشهب عن مالك في "العتبية".
مالك: ومن حنث، فعجز فعاد ثانية، فليجعلها إن شاء خلاف الأولى من حج أو عمرة. قال مالك: إلا أن يكون نذره الأول في مشي بعينه، فلا يقض إلا في مثله، قال: وليس له أن يقضي مشيه في حج فريضة. وإذا نوى في الثانية على مشي الطريق كله، فليس ذلك عليه.
قال ابن حبيب: وله أن يجعل الثانية عمرة إن حج أولا، إلا أن يكون نذر أولا الحج، ولو نوى العمرة أولا – يريد نذرا – فله أن يجعل الثانية في حجة؛ لأنه زاد ولم ير ذلك ابن القاسم، وأجازه غيره من أصحاب مالك.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ومن كثر ركو به حتى ربما مشى عقبة وركب أخرى، فليعد مشيه كله، وإنما يعيد ما ركب من كان ماشيا حتى عجز وركب.