قال سحنون: قال ابن القاسم، في من عليه نذر أن يمشي حافيا، وأوصى أن يسأل عن يمينه، فينفذ عنه ما يلزمهم. قال: ينظر إلى كفاف النفقة، والكراء إلى مكة، فيهدى عنه هدي.
قال ابن القاسم: ومن أوصى أن يحج عنه بمال، ولم يوجد من يحج عنه به من مكانه لقلته، فليدفع من موضع يوجد. ولو سمى الميت، فقال: من الأندلس، أو من بلد كذا، فلم يوجد من يحج بها عنه، رجعت ميراثا. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم، في "العتبية"، أنه فرق بينه وبين إذا سمى، وإذا لم يسم. قال محمد: وقال أشهب: بل يتقدم بها إلى بلد يوجد من يحج عنه بها منه. يلزم ذلك الورثة. قال محمد: عن كان ضرورة، فقول أشهب أحسن، وإن لم يكن ضرورة، فهو ميراث، إذا عرفت عزيمة الميت أنه أراد من موضع مسمى. قال اصبغ: ذلك سواء سمى الميت بلدا، أو لم يسم، وليتقدم بها من موضع يبلغ، إلا أن يستثني الميت ألا يحج إلا من البلد الذي ذكر، أو لم يعلم ذلك من مذهبه.
قال مالك: وإذا اشترطوا عليه إلا يقدم قبل الحجة عمرة، فقدم عمرة، وتمتع، فذلك يجزئ عنه، ولا حجة عليه. وقال ابن القاسم: عليه أن
يوفيهم ما شرطوا، أو يرد عليهم ما قبض منهم. ثم رجع إلى قول مالك: إنه مجزئ عنه. قال اصبغ: وفيه مغمز، ويجزئ غن شاء الله تعالى.
وإن شرطوا أن يحرم من الميقات، فاحرم من غيره، فعليه أن يبدل لهم الحجة بتعديه. وقاله أصبغ.
وقال في "الأسدية": عن اعتمر عن نفسه، وحج عن الميت من مكة، أجزأه، إلا أن يشترط عليه من أفق من الأفاق، أو من المواقيت، فليرجع ثانية. قال محمد: وكذلك، إذا أحرم عنه من مكة، فأما من ميقات الميت، فذلك يجزئه.
قال ابن القاسم، في "العتبية": سواء شرطوا عليه من ذي الحليفة، أو لم يشترطوا إلا من استؤجر على الحج عن ميت، فعليه أن يحرم من ميقات الميت.
محمد: قال ابن القاسم: وإن قرن فبدأ العمرة عن نفسه، والحج عن الميت، فليرد المال. ثم رجع فقال: يضمن الحج ثانية.
وقال ابن حبيب: إذا أخذ المال على البلاغ، فقرن، أو تمتع، فقد أساء، ولا يضمن، وعليه في ماله هدي، ولو اعتمر عن نفسه، ثم حج عن الميت، أو قرن، فنوى العمرة عن نفسه فقط لضمن المال في الوجهين.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: ومن استؤجر ليحج عن ميت، فوطئ في الحج، فليرد النفقة، ويثتم ما هو فيه من ماله، ويحج ثانية؛ للفساد من ماله، ويهد، ثم يحج عن الميت بتلك النفقةن إن شاء الورثة، وغن شاءوا أجروا غيره. وقاله أشهب.
وروى عيسى، عن ابن القاسم، في "العتبية": في من أوصى أبوه أن يمشى عنه لنذر عليه، فمشى ينوي به نذر أبيه، وحجة الإسلام عن نفسه. قال: قال مالك: يجزئه لفريضته، ولا شيء عليه لأبيه.
ومن "العتبية"، قال ابن القاسم، عن مالك: ومن أوصى لرجل بعشرين دينارا، أو بعشرين في حجة، فإن كان ضرورة، بدأت الحجة، وغن كان تطوعا تحاصا، وكذلك إن أوصى أن يحج بها لرجل أحجه بها، فليتحاصا فإن لم يرد الأجنبي الحج، رد ما نابه.
قال: وما دفع للحجة عن الموصي فلم يبلغ، فليحج به عنه من حيث بلغ، فإن لم يكن إلا مثل الدينار وشبهه، رد إلى الورثة. قيل: فالأجنبي. قال: إن أحب الحج أعطيه يقوى به، وإن لم يرد الحج ردها على الورثة.
ومن "العتبية"، من سماع أبي زيد، قال ابن القاسم، في