أو رقبة.
ومن "كتاب" ابن المواز: ومن أعطى مالا ليغزوا به، ففضل منه فضلة، دفع الفضلة، لمن يغزوا بها أيضا، أو ردها، ولينفذها أحب إلينا.
ابن القاسم: ومن دفع إلى رجل عينا، أو عرضا، أو جارية، على أن يكون عليه حجة عن فلان، فمات الذي عليه الحجة، فذلك في ماله حجة لازمة، تبلغ ما بلغت، لا يلزمه غير ذلك، بمنزلة سلعة من السلع، وقاله اصبغ.
قال: ومن أخذ حجة على البلاغ، فله أن ينفق ما لا بد له منه مما يصلحه، من الكعك، والزيت، والخل، واللحم، مرة بعد مرة، وشبه ذلك، والوطاء، واللحاف، والثياب، فإذا رجع، رد ما فضل من ذلك كله، ورد الثياب، وغنا لنكره ذلك. وهذه والإجارة في الكراهة سواء. وأحب إلينا أن يؤخر بشيء مسمى، لأنه إذا مات قبل أن يبلغ، كان ضامنا لذلك. –يريد: محمد: ضامنا للمال، ويحاسب بما شار، ويؤخذ من تركته ما بقي وكان هذا أحوط من البلاغ، وليس عليه أن يؤجر من ماله غيره، لأنه شرط عليه أن يحج بنفسه، فانفسخ ذلك بموته، إلا أن تكون الحجة إنما جعلت في ذمته.
قال ابن القاسم: وإذا سقطت له النفقة أو سرقت، وقد أخذ المال على البلاغ، فليس على الورثة شيء، وإن كان في الثلث فضل. قال أشهب: عليهم أن يحجوه هو أو غيره، من بقية ثلثه، مثل الرقبة يوصى بشرائها للعتق، فيشتريها، فتهلك قبل العتق، فليعتق من بقية الثلث أخرى، لأنه لم يسم في ذلك شيئا، ولو سمى لم يكن عليهم غيره.
قال ابن حبيب: إذا سقطت نفقة الذي اخذ المال على البلاغ قبل أن يحرم، فليرجع من موضع سقطت، ولا نفقة له في رجوعه، وأما لو كان احرم لتمادى، وله النفقة في مال الميت، ذاهبا وراجعا، فإن لم يكن له مال، فعلى من دفع المال إلى هذا ليحج به.
ومن "كتاب" محمد، قال أشهب: ويحج عن الميت من موضع أوصى، كالحالف يحنثن إن لم تكن له نية، فليمش من موضع يحلف، فإن أحجوا عنه من أمام ذلك إلى مكة، ضمنوا، وليحجوا عنه من موضع مات.
ومن استؤجر ليحج عن ميت، ثم بدا له لما بلغه في ذلك من الكراهة، قال ابن القاسم: الإجارة تلزمه.
ومن "كتاب" ابن سحنون: وكتاب سليمان بن عمران، على سحنون، في من استؤجر لميت على أن يحج عنه، فاشترى منها دابة، ثم بدا له، فاستقال الوصي، فأقاله، وأخذ منه بقية المال، إلا الدابة فإنها ضاعت من يديه، فدفع الوصي بقية الدنانير لغيره يحج بها ثم وجدت الدابة، وقد كان عليها المستقيل، فكتب إليه: إن أخذ المال على الإجارة، فاستقال، فهو ضامن للدابة، ويؤدي ثمنها الذي اشتراها به، ويحج عن الميت بالمال كله. وإن كان الوصي قد دافع أقل مما أوصى الميت أن يحج عنه، فهو ضامن للمال، يحج به ثانية – يريد: يضم غليه ثمن الدابة -.
قال: فإن أخذه على البلاغ، فالدابة ترجع إلى الورثة، وقد مضى الحج.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك، في من أوصى أن يمضي عنه في يمين حنث بها: فليهد عنه هديان، وإن لم يجد، فهدي واحد، ولا يمشي أح
عن احد، وإن أوصى بذلك ولده، فوعده الابن أن يمشي عنه، فليتم له ما وعده، وذكرها أيضا العتبي في سماع ابن القاسم،
وقال في التي قبلها: فإذا لم يوص بشيء، فأحب إلينا أن يهدي عنه هديان. وكذلك إن أوصى أن يمشى عنه، فليهد عنه هديان، أحب إلي، لا يمشي أحد عن أحد، فإن لم يجد، فهدي واحد. قال سحنون: لا يلزمهم الهدي إلا أن يوصي به.