وقال ابن القاسم: إذا جهلوا فوجدوا ضرورة. ممن لا يجد السبيل، أجزأه.
قال أبو زيد، عن ابن القاسم: فإن حج عنه هذا لضرورة، فنوى بالحجة عن نفسه وعن الميت، أجزأه عن نفسه، وأعاد عن الميت. وروى عنه اصبغ: لا يجزئه لواحد منهما. وقاله أصبغ. وليرجع ثانية عن الميت. وبه اخذ محمد.
مالك: وإن أحجوا امرأة، أجزأه، وكذلك رجل عن امرأة.
محمد: فأما العبد ومن فيه بقية رق، فلا يجزئ عن الضرورة، ويضمن الدافع إليه، إلا أن يكون لا يعلم، ويظن به الحرية.
ابن القاسم: وإن أوصى وهو ضرورة أن يحج عنه أو صبي، دفع ذلك لغيرها مكانه، ولا ينتظر به عتق العبد، وكبر الصبي.
قال أشهب: وأما التطوع يوصي أن يحج عنه عبد، أو مكاتب، أو صبي، فلينفذ ذلك له، إذا لم يكن على الصبي مضرة، وإن لم يأذن له وصيه، أو سيد العبد، تربص بذلك حتى يونس من عتق العبد، وبلوغ الصبي، فإن عتق العبد، وبلغ الصبي، فأبيا، رجع ميراثا.
قال: ومن أوصى أن يحج عنه، فأنفذ ذلك، ثم استحقت رقبة، فإن كان معروفا بالحرية، فلا ضمان على الوصي، ولا على الجير، وما لم يفت من ذلك رد.
قال ابن القاسم: وإن أوصى أن يحج عنه بعض ورثته بثلثه، فلا يعطى إلا قدر النفقة، والكراء، ولو كان أجنبيا كان ثلثه كله، وكان له ما فضل، وإن لم يسم بعينه، فلينفذ ثلثه كله في حج، ويوسع على أهلها بقدر الثلث.
وقاله أصبغ، قال ابن القاسم: ومن أوصى أن يحج عنه بهذه الأربعين دينارا، فأحجوا بها رجلا على البلاغ. قال: فما فضل منها/ فهو ميراث. وقاله لي مالك. وكمن قال: أعتقوا بها عبد فلان، فبيع بثلاثين. قال محمد: إذا سمى ما يعطى، فذلك كله للموصى له، إلا أن يرضى بدونه، بعد علمه بالوصية، هذا إذا قال: يحج بهذه الربعين عني فلان. أو قال: رجل. فأما إن قال: حجوا عني بها، أو يحج عني بها، فأنفذ كلها في حجة، أو حجتين، أو ثلاثة، أو أكثر، ولو جعلت في حجة واحدة، فهو أحسن، وكذلك عن قال: أعتقوا عني بهذه المائة، ولم يقل: عبدا. ولا سمى عددا، فليعتق عنه بها كلها، وإن أوصى أن يحج عهنه فلان بهذه الأربعين، فأعطي ثلاثين، فرضي. قال مالك: فالبقية ميراث، وكذلك في عتق عبد فلان. قال محمد: وهذا إذا علم الموصى له بالحج، وسيد العبد بالوصية، ومبلغها بأقل منها، وغلا فالوصية له نافذة، ولو قال: يحج بها فلان، ولم يقل: عني. فله الأربعون كلها، إلا أن يترك منها شيئا عد علمه بما أوصى له به.
وقال أشهب في من أوصى أن يحج عنه بثلثه، ولم يقل: حجة واحدة. والثلث كثير، وهو ضرورة، فليدفع الثلث كله في حجة واحدة، وإن كان غير رورة، فأستحسن أن يدفع لثلث كله في حجة أيضا، وإن حج بها عنه حججا، لم أر بذلك بأسا. والأول أحب إلي.
وروى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، في "العتبية"، قال: يعطى الثلث، إن كان كثيرا، في حجج لرجال يحجون عنه به حججا.
قال أشهب، في "كتاب" ابن المواز، في الوصايا: ومن أوصى أن يحج عنه بمائة درهم، فاستؤجر من حج عنه بخمسين، فإن كان أوصى لرجل عينه، أخذ الخمسين الباقية، وإن لم يكن بعينه، فليحج عنه بالخمسين الأخرى، ولا يضمن من أحجه عنه، ولأنه بحجة واحدة أاوصى، ولو كان يضمن لرد الخمسين على ذالي حج.
محمد: يريد، لأن عليه نقدا ولا يشبه النسمة، لأن النسمة تقل ثمنها، ويكثر، والحج هو حج واحد. ولو أوصى بعتق نسمة بمائة، فأعتق عنه بعشرة ضمنوا. قال محمد: قول أشهب صواب، إذا قال: حجوا عني حجة. أو عرف أنه مراده، وأما لو قال: يحج عني بهذه المائة، فليحج عنه بها كلها، وإن حججا. وكذلك النسمة، ما لم يقل أيضا: نسمة.