قال: والسنة أن الحكمين يخيران الذي أصاب الصيد أن يحكما عليه إن شاء بهدي، أو بكفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما، ما لم يبلغ أن يحكم فيه بهدي، فليحكما فيه بطعام، ثم هو مخير أن يطعم ذلك، أو يصوم عن كل مد يوما، وكذلك إن أحب أن يحكما عليه بطعام – يريد فيما يبلغ الهدي – فله أن يصوم بمبلغ الأمداد أياما.
وقال ابن حبيب: ولا يطعم الطعام إلا بموضع أصاب الصيد فيه، أو ما
قاربه، حيث يجد المساكين، فإن جهل، فأخره إلى يلده، فإن كان السعر ببلده ارخص، اشترى بثمن الطعام، حيث قتل الصيد طعاما ببلده، فأخرجه بها، وإن كان ببلده أغلى، فليخرج المكيلة التي حكم بها عليه حتى يخرج مثلها ببلده.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وإذا أصاب صغيرا قوم بالطعام، ثم يسوى الكبير منه، وكما يهدي عن صغيره مثل ما يهد يعن كبيره.
في الوصية بالحج، وفي من حج عن غيره
من كتاب ابن المواز، قال ابن وهب: قال مالك: لأن يؤخر الرجل نفسه، في سوق الإبل وحمل اللبن، أحب إلي من أن يعمل عملا لله عز وجل عن غيره بإجارة، وحسن أن يتصدق عن الميت، ويهدي عنه، ويعتق ويقضي دينه. وهذه دار الهجرة لم يبلغنا أن أحدا بها منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم حج عن احد، ولا أمر بذلك، ولا أذن فيه. قيل: فإن أوصى به أحد؟ قال: فافعل ما أمرك به.
قال مالك: لا يحج أحد عن أحد، ولا يعتمر عنه، لا عن حي، ولا عن ميت، إلا أن يوصي فينفذ ذلك، ولا يصوم أحد عن احد، ولا يصلي عنه. قيل له: فمن أوصاني أن أحج عنه؟ قال: فافعل ما أمرك به. قيل: أفاحج عنه أو أتصدق. قال قد وعدته أن تحج عنه، فافعل ما أمرك.
قال محمد: لعل هذا على الوصية لبعد الموت.
وقال مالك، في شيخ كبير زمن، قد أيس أن يبلغ مكة، وهو ضرورة:
فلا يجعل من يحج عنه، ولا أحب لابنه الملي أن يحج عنه، ولن يحجه إن قدر، وإن مات ولم يوص بذلك، فلا يحج عنه، وليهد عنه من أحب من ورثته، أو يعتق، أو يتصدق، فإن أوصى بالحج، فلتنفذ وصيته.
قال أشهب، في الكبير، وقد يئس من الحج: فلا يحج عنه أحد تطوعا ولا بإجارة، فإن فعل، فذلك يجزئه.
ابن القاسم: قال مالك: في رجل أوصى أن يمشي عنه في يمين حنث فيها بالمشي، أنه لا يمشي عنه، وليهد عنه هديين فإن لم يجد، فهدي واحد يجزئ عنه، ولا يمش أحد عن أحد.
ومن "الواضحة"، قال مالك: ولا ينبغي أن يحج أحد عن حي ولا ميت، ولا والد ولا غيره، إلا أن يوصي، فينفذ. وقاله النخعي. قال مالك: وال أدري هل يجزئه عند ربه؟ ولو سألني قبل يموت لأمرته أن يجعل ذلك في الهدي.
قال ابن حبيب: وقد جاءت الرخصة في ذلك في الحج عن الكبير الذي لا ينهض فيه ولم يحج، أو عمن مات ولم يحج أن ذلك جائز لابنه أن يحج عنه، وإن لم يوص، ويجزئه إن شاء الله والله واسع بعباده وأحق بالتجاوز.
ومن "كتاب" ابن المواز، وقال عن مالك، في امرأة أوصت أن يحج عنها: إن حمل ذلك ثلثها، فإن لم يحمل أعتق به رقبة، فحمل ثلثها الحج،
قال: أرى أن يعتق عنها، ولا يحج. قيل له: أفكل من أوصى أن يحج عنه، أينفذ ذلك، من ثلثه؟ قال: نعم. ولا يحج عنه ضرورة، فإن فعل أجزأه.
قال أشهب: لا بأس أن يستأجر له ضرورة، ممن لا يجد السبيل على الحج، فأما من يجد السبيل إليه، فلا ينبغي أن يعان على ذلك، فإن أحجوا عنه، أساءوا، ويجزئه.