قال ابن حبيب: قال عطاء: من قطع شجرة من الحرم، فعليه دم.
ولم يره مالك، وقال: ما بلغني أن أحدا حكم فيه بشيء.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ولا بأس أني قطع في غير الحرم من الشجر مثل العصاة والعصاتي والقضيب لحاجته. قال مالك: وله أن يخبط في غير الحرم لبعيره.
قال مالك: ولا بأس أن يتفلى الحلال في الحرم. وكره قتل الجراد في حرم المدينة. ولا يقطع شجر الحرم، ولا غرم عليه إن فعل فيه، ولا في حرم المدينة – يريد وقد اخطأ -.
ومنه، ومن "العتبية"، قال مالك: ولا نعلم فيما صيد في حرم المدينة جزاء، وكل شيء وسنته. ومن مضى اعلم ممن بقي، ولو كان هذا لسنوا فيه وقد قتل الصيد في أيامهم، ونزل ذلك وتكرر، وزاد في "كتاب" محمد: قيل: أفيؤكل ما صيد بها، وذبح. قال: ما هو مثل ما صيد بحرم مكة، وإني لأكرهه، فروجع، فقال: لا أدري.
قال في "العتبية"، عيسى، عن ابن القاسم: وأخذ مالك بالحديث في تحريم ما بين المدينة، ولم ير فيه جزاء، ونراه ذنبا من الذنوب.
ذكر جزاء الصيد، وذكر الحكمين فيه، وأين يخرج الجزاء؟
ومن "العتبية"، قال أشهب، عن مالك: في الحمار الوحشي
بقرة، ولا يؤديها، إلا بحكم ذوي عدل.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ويحكم في كل شيء من الصيد يصيبه المحرم –صغيره أو كبيره، الجراد فما فوقه – حكمان، فإن كفر قبل الحكمين، أعاد بهما.
قال عنه أشهب، في "الكتابين": ولا يكتفي في الجراد ولا غيره، أو النعامة أو البقرة، فما دونها بالذي جاء في ذلك، حتى يأتنف الحكم فيه، ولا يخرجا عما مضى، قيل لمالك: فإن أصاب صيدا، فأفتاه مفت بما جاء في ذلك؟ قال: لا يجتزئ بذلك، إلا بحكمين، وقال أيضا في المفتي: لا، حتى يكون معه غيرهم ولو كان في جراجة وهذا في كل صيد إلا في حمام مكة، ففي ذلك شاة يحتاج فيه على حكمين، لأنه لم يؤخذ من باب الاجتهاد في المماثلة لكنه أمر خارج عن ذلك مخصوص. قال محمد: وأحب إلينا أن يكون الحكمان في مجلس واحد، من أن يكون واحدا بعد واحد.
قا محمد: وليس فيما دون الظبي من جميع الأشياء إلا الطعام، أو الصيام، إلا في حمام مكة أو الحرم. وتوقف ابن القاسم في حمام الحرم.
وفي الضب اختلاف، روى ابن وهب، عن مالك: فيه شاة، وروى عنه ابن القاسم: عليه قيمته طعاما أو صياما، وكذلك الثعلب ولا يجزئه إن ذبح عناقا، فأشبع منها عدد ما يجزئه من الحنطة واللحم، لا يجزئ في كفارة يمين ولا في كفارة فطر، ولا غيره، ولي يقوم
الجزاء بالطعام، ولكن الصيد نفسه قيمته بالحنطة بموضع أصابه، أو بما قرب الموضع إليه من المدين، إذا لم يكن بموضعه من يقومه.
وكذلك يفرقه على مساكين أقرب المواضع إليه، عن لم يكن بموضع إصابة أنيس.
وإن قومه بدراهم، وأخرج قيمة الدراهم طعاما، أجزأه، وقيمته بالطعام أحب إلينا. وإن أصابه بالمدينة، فأطعم بمصر، لم يجزئه، إلا أن يتفق سعراهما، وإن أصابه بمصر وهو محرم، فأطعن بالمدينة أجزأه؛ لأن السعر بالمدينة أعلى. قال اصبغ: إذا أخرج على سعره بموضعه ذلك، أجزأه، إن شاء الله حيث ما كان.
ومن "العتبية"، قال يحيى، عن ابن وهب: وإذا كان الطعام ببلده أغلى من موضع قتل فيه الصيد، واحكم عليه فيه، أو كان ببلده أرخص، فإنما يخرج قيمة الطعام الذي حكم به عليه عينا، حيث أصاب الصيد، فيشتري بمثل تلك القيمة طعاما، حيث أحب أن يخرجه، فيتصدق به إلا بذلك البلد، أو رخص.