قال ابن حبيب: ومن رمى صيدا، وهو محرم، فأصابه، فتحامل حتى غاب عنه، فإن أصابه بما يفوت بمثله، فليده، وإن وداه، ثم وجده لم يعطب بعد، ثم عطب، فليده ثانية، لأن الجزاء الأول، كان قبل وجب لله. قاله ابن الماجشون.
في الصيد يموت بسبب المحرم مثل أن يفزع منه أو يقع فيما نصبه لسبع، أو يقتله كلبه، وقد أرسله على غيره، أو يذبحه ناسيا لإحرامه، ومن ادخل كلبه الحرم، وكيف إن افلت على صيد
من "كتاب" ابن الموزا: وإذا رأى الصيد محرما، ففزع فعطب لذلك، قال أشهب: لا شيء على المحرم، وقال ابن القاسم: عليه الجزاء.
وقول أشهب أحب إلي.
قال ابن حبيب: قال أصبغ: إلا أن يكون كانت من المحرم حركة نفر لها.
ومن "كتاب" ابن المواز: ولو أرسل كلبه على سبع في الحرم،
فأصاب صيدا. فقال أشهب: لا شيء عليه. وقول ابن القاسم، إنه يديه أحب إلينا.
ولو نصب شركا لسبع، فعطب فيه صيد، وداه، عند ابن القاسم.
وقال أشهب: إن كان في موضع يتخوف فيه على الصيد، وداه، وإلا فلا. وهذا أحب إلينا.
وقال في محرم نزل بالسيالة، فاشترى عشرة من الطير، فذبح منها ناسيا لإحرامه، ثم ذكر، ثم جاء بها – يعني ليردها على البائع – فما ذبح، أو أمر بذبحه، يلزمه، وما بقي رده، ويلزم البائع، شاء أو أبى. ويجزئ كل كير ذبحه، يعدله طعاما، ولا يجزئه أن يجزئهم جميعا بشاة.
قال مالك: ولا أحب أن يصحب المحرم كلبا، ولا بازا. قيل: فإن فعل؟ قال: ما أرى من أمر بين إن لم يكن أفلت، أو أرسل على شيء.
قال أشهب: إن أدخل حلال بازا الحرم، فليخرجه، ولا شيء عليه، وغن افلت على شيء من حمام الحرم، فإن صنع، فعليه الجزاء، وإلا فلا شيء عليه.
في من أحرم وبيده صيد أو بيد من جعله عنده، وكيف عن قتله غيره بيده، وفيمن أخرج صيدا من الحرم، أو أدخله فيه من الحل، أو قص جناجه، وفي المرحم يبتاع الصيد
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وإذا احرم، فعليه أن يرسل
كل صيد معه، ولا شيء عليه فيما في بيته، وفيما ليس معه عند إحرامه.
قال أشهب: قال مالك: ولا يسافر المحرم بالصيد، فغن فعل، فلا شيء عليه يريد ويرسله ومن أرسله من يده، فعليه قيمته. قال محمد: وقول ابن القاسم أحب إلي: أن لا شيء على من أرسله من يده؛ لأن عليه هو أن يرسله، وكذلك لو حل، فإن قيل: كيف يرسله في وقت يحل له صيده؟ قيل له: وكذلك يلزمه في الحلال، يخرج الصيد من الحرم، إن له أن يحبسه، لأن له أن يصيده هناك، وهذا لا يجوز. قالا جميعا: ولو أرسله المحرم، فأخذه رجل، لم يكن له أن يطلبه منه، إذا حل. قالا: وما خلف عند أهله، فذبحوه، فله ولهم أكله، ولا جزاء عليه فيه.
ومن "العتبية"، قال سحنون: قال ابن القاسم، فيمن صاد صيدا، وهو حلال، أو محرم فأدخل الحلال صيده الحرم، أو احرم وهو معه، ثم حل أو خرج من الحرم، أو حل الذي صاده، وهو محرم، والصيد معهما، فأكلاه فعليها جزاؤه؛ لأنه وجب عليهما إرساله. قال: وخالفني أشهب، فقال: لا شيء عليهما جميعا.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال أشهب: وإذا أخذ محرم صيدا، فقتله في يده حلال في الحرم، فعلى كل واحد منهما جزاؤه، ويغرم الحلال قيمته للمحرم، كان القاتل حرا، أو عبدا، أو صبيا، أو نصرانيا، إلا انه لا جزاء على النصراني. قال: وإن كان في الحل غرم له قيمته، وعلى المحرم وحده جزاؤه. قال محمد: وإنما نرى على