في المحرم يأكل ما صيد من أجله، أو ما ذبحه الحلال، أو صاده المحرم
من "كتاب" ابن المواز، قال أشهب: عن مالك: لا باس أن يأكل المحرم من صيد ذبح للمحرمين، قبل أن يحرموا، أو صيد من أجلهم، قبل أن يحرموا، لقوم بأعيانهم، أو بغير أعيانهم. قال مالك: ولو صيد من أجل محرم بعد إحرامه، لم يأكله، فإن أكل منه، وهو بذلك عالم، وداه، وإن أكل منه غيره من أصحابه، وهو يعلم فلا شيء عليه، لما جاء عن عثمان. ولكن لا ينبغي أن يأكل من ذلك حلال ولا حرام.
وقال في محرم، قتل من أجله صيد، أو من أجل محرم غيره، ثم أكل منه، وهو يعلم، فعليه جزاؤه. فإن لم يعلم، فلا جزاء عليه، وقد قيل:
لا جزاء عليه؛ علم، أو لم يعلم. لأنه أكل منه، إلا أن يعلمه قبل يذبحه، فيذبحه على ذلك، أو يأمرهم بصيده، فهذا عليه جزاؤه.
ومن "العتبية"، روى يحيى بن يحيى، وسحنون، عن ابن القاسم، مثل هذا كله. وقال: إذا أكله محرم، ولم يصد من أجله، وهو عالم بذلك، فلا جزاء عليه، وبئس ما صنع، ولا يده، ولا أحب له ذلك، وإنما يديه من صيد من أجله، إذا أكله الذي صيد من أجله عالما بذلك، وكان محرما يوم صيد من أجله، وإذا كان ذلك، فإنما أكله بعد أن حل، فذلك مكروه، ولا جزاء عليه عن فعل.
قال عنه ابن القاسم: وإن صيد من أجله قبل أن يحرم كرهت له أكله، ولا جزاء عليه إن فعل.
قال: وروى ابن القاسم، عن مالك: أنه لم ير به بأسا بأكله إذا صيد من أجله، قبل إحرامه. قال ابن القاسم: وما صيد للمحرمين، يتلقونهم به، فأكله محرم يعلم أنه صيد لهم، وقد كان يوم يصيد قد احرم، فليده، وإن لم يعلم فلا شيء عليه، وغن كان أحرم، وبعد أن صيد للمحرمين، فلا شيء عليه، وإن علم به، فلا خطأ، وقد تقدم ما ينوب ذكره عن هذا.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك في المحرم، إذا قتل صيدا فوداه ثم أكل منه – قال ابن القاسم: هو أو غيره من المحرمين – فلا شيء عليه في أكله، كمن أكل منه، وكذلك ما صيد في الحرم. وفي رواية
أشهب، عن مالك، في صيد قتله محرم، فأكله غيره من المحرمين.
قال: في ذلك نظر، وإن أكله حلال، فلا شيء عليه.
وقال مالك، في المحرم، يصيد الصيد في الحل، فيذبحه الحلال، أو يذبحه هو، بعد حله، فلا يؤكل، وعليه جزاؤه، وكذلك ما صاد وهو حلال، وقتله وهو محرم.
قال مالك: وإذا اضطر على الميتة، فليأكلها، ولا يصيد صيدا، فيأكله، فأما صيد صيد من أجله، بغير أمره، فله أكله، ويديه أحب إلينا من أكل الميتة.
في المحرم يدل محرما، أو حلالا على صيد، وفي المحرم يجرح الصيد، أو يعين في قتله
من "كتاب" ابن المواز، قال أشهب: وغن دل محرم على صيد، فقتله، فعلى كل واحد منهما جزاؤه.
وإن دل محرم حلالا على صيد، فقتله، فلا جزاء على الدال، وليستغفر الله، وكذلك إن ناوله سوطا. وابن القاسم لا يرى على الدال المحرم في الوجهين شيئا.
قال أشهب: وإذا قطع رجل صيد، وذبحه الآخر، فعليهما الجزاء جميعا. محمد: إن كان في فور واحد، بخلاف الإنسان، لأن هذا لو لم يقتله الآخر، للزم القاطع جزاؤه.
ومن جرح صيدا، فعليه جزاؤه، إلا أن يعلم أنه سلم فلا شيء عليه.
محمد: وذلك إذا برئ على غير نقص، وإن جرحه، ثم قتله في فور واحد، أو بعد ذلك، قبل يبرأ من الأول، فجزاء واحد، وغن برئ من ألأول، فعليه جزاؤه، وعليه في الجرح الأول ما نقصه، ما بين قيمته صحيحا، وجريحا. وقاله ابن القاسم.