في الشركة في الهدي والأضحية، ومن أخطأ فنحر هدي غيره، وفي الهدي يختلط والأضحية
من "كتاب" ابن المواز، قال ابن وهب: قال مالك: لا بأس أن يشترك في هدي العمرة، التي يتطوع بها الناس، وأما الواجب، فلا. قال محمد: لا يشترك في تطوع ولا غيره، وقد قال مالك: ومن فعله في التطوع فهو خفيف. قال مالك: ومعنى حديث جابر: نحرنا البدنة عن سبعة؟.
أن ذلك في التطوع، وكانوا معتمرين.
قال مالك: ومن اشترى أضحية عن نفسه، ثم بدا له أن يشرك فيها أهل بيته، فلا بأس بذلك.
قال ابن القاسم، عن مالك: ومن نحر هدي غيره، ونحر غيره هديه، فذلك يجزئهما، ولا يجزئ في الضحايا. وقال أشهب: لا يجزئ في الهدي ويضمن كل واحد منها لصاحبه. وذكراه عن مالك. وكذلك في "المستخرجة"، وزاد: وكذلك لو ذبح هدي غيره، عن نفسه، لم يجزئه.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال أشهب: وتجزئ في الضحايا عن ذابحها، ويغرم في الضحايا، كل واحد قيمة ما ذبح لصاحبه، ويجزئه
كمن ضحى بكبش، فاستحق.
واختلف قول أشهب في الضحايا، قال محمد: ذلك جائز في الهدي، عن شاء الله، وإن اختار كل واحد أخذ قيمتها في الضحية، أجزأت ذابحها، وغن اختار أخذ اللحم، كان ذلك له.
قال محمد: والهدي الضال، من نحره عن نفسه، لم يضر صاحبه، وهو يجزئ عن صاحبه. وتقدم في الباب الذي هذا بعده شيء منذ كر اختلاط الهدي.
في من نذر هديا أو بدنة أو جزورا
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: في من نذر بدنة: فهي من الإبل ومحلها مكة، إلا أن يسمي موضعا، فهي على ما سمى، فإن لم يجد فبقرة.
قاله ابن المسيب، وسالم، وخارجة، وعبد الله بن محمد بن علي، قالوا كلهم، إلا ابن المسيب: فإن لم يجد فسبع من الغنم. وقال ابن المسيب: فعشر من الغنم. وبالأول أخذ مالك.
قال ابن القاسم، عن مالك، في "العتبية"، في من نذر بدنة: فإنه يجزئه ذكرا أو أنثى، كان في تطوع، أو وصية، أو غير ذلك.
ومن " كتاب" محمد: ومن نذر جزورا، نحره حيث شاء. قال سليمان بن يسار، وربيعة، وغيرهما، في ناذر البدنة: ينحرها حيث نوى. وقال محمد: إلا في موضع يتكلف فيه سوقها، فلينحرها بموضعه، ولا
تساق إلى غير مكة. قال مالك، كانت بعينها، أو بغير عينها. ولو نذرها لمساكين البصرة، أو مصر، فلا ينحرها إلا بموضعه. قال أشهب: إن نوى بها مساكين المدينة، نحرها بالمدينة. وقال ابن القاسم: بل بموضعه، وقاله مالك، وقال مرة أخرى: ينحرها حيث نوى، وكذلك في "المختصر".
وقال في ناذر البدنة: إن لم يجد سبعا من الغنم، لم يجزئه الصيام، فإن صام، فعشرة أيام. قال مالك: وكذلك من نذر عتق رقبة، فلم يجد فلا يجزئه الصيام. فإذا وجد أعتق هذا وأهدى ها. وقال أشهب: إن لم يجد سبعات من الغنم، صام سبعين يوما. وكذلك قال ابن حبيب، وذكره عن مالك. وقال أشهب في "كتاب" ابن المواز: يصوم سبعين يوما، أو يطعم سبعين مسكينا؛ لكل مسكين مدا، فإن وجد شاة واحدة، أهداها وصام ستين يوما.
ولو قال: لله هدي، أجزته شاة إلا أن ينوي أعلى منها، فإن نوى جذعة من المعز، فعليه ثنية من المعز، أو جذعة من الضأن. وكذلك إن نوى عوراء أو معيبة، أهدى سليمة، وهذا في غير شيء بعينه، ومن نذر شيئا بعينه، فلينحره، كما هو. أشهب: وقال: لا يجوز في السن، والسلامة، إلا ما يجوز من الهدي. وقوله: أنا أهدي أو لله علي هدي، فذلك سواء، وذلك عليه. قال مالك: وقوله: علي المشي أو لله علي المشي سواء.