الفساد: لا يؤكل منه. والقول: أن يؤكل منه أحب إلينا. ومن قال: إني أنحر في مقام إبراهيم، فأهدى هديه فله أن يأكل منه. وقاله أشهب.
قال ابن القاسم: وإذا أكل من نذر المساكين بعد بلوغ محله، لم يبدله، وعليه قدر ما أكل، وليس ترك الكل منه بالقوي.
قال عبد الملك في "كتاب" محمد، وابن حبيب: عليه ثمن ما أكل طعاما يتصدق به. وكذلك في قوله: إن أكل من جزاء الصيد. ولو عطيا قبل المحل، فنحرهما، فله أن يأكل منهما، لأن عليه البدل. قال ابن الماجشون: وله أن يبيع. وكره مالك البيع، وإن أكل من هدي التطوع قبل بلوغ محله، فعليه بدله، وله الأكل منه إذا بلغ محله.
قال محمد: قال ابن عباس: إذا عطب الهدي، فانحره، واغمس نعليها في دمها، واضرب بها صفحتها، فغن كانت تطوعا فأكلت أو أمرت من يأكل غرمت، وقاله علي، وابن مسعود.
قال سفيان: الرأي أن يغرم ما أكل، ولكن السنة مضت بتضمينه كله.
وقال الليث: إن أكل من فدية الأذى، فعليه بقدر ما أكل الطعام.
قال ابن القاسم: وإن اطعم الأغنياء من جزاء الصيد، وفدية الأذى، وهو لا يعلم، فلا يجزئه. وقال أيضا: أرجو أن يجزئه إذا لم يتعمد، وإن اطعم منها مساكين أهل الذمة، لم يجزئه، وإن أطعمهم مما يجوز له أن يأكل منه، أساء ولا بدل عليه. ولا يطعم من الجزاء والفدية ولده، ولا والده ولا أخاه ولا من فيه بقية رق من أقاربه.
قال أشهب: وإن أعطى جلال بدنته غير الواجبة لبعض ولده، فلا شيء عليه. وقال ابن القاسم: ويصنع بالجلال والخطام ما يصنع بلحمها. وقاله أشهب.
قال مالك: وإن أنتجت البدنة بعد التقليد والإشعار، فلينحر معها ولدها إذا نحرت. وما أنتجت قبل الإشعار، فأحب إلي أن ينحر معها، إن نوى ذلك. محمد: يريد: إن نوى بأمها الهدي قبل الإشعار. قال أشهب في نتاج البدنة: إن خلفه فعليه أن ينفق عليه حتى يجد له محلا، ولا محل له دون البيت، وغن باعه فعليه بدله هديا كبيرا تاما. وقاله ربيعة، وقاله ابن القاسم، إن نحره في الطريق أبدله بهدي بعير، ولا يجزئه بقرة.
وكذلك من أضر بولد، فديته في لبنها حتى مات، فعليه بدله مما يجوز في الهدي.
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ولو سقب هدي التطوع سقبا قبل محله، كان مثل أمه إن أبدله، ولو سقب الهدي الواجب قبل محلهن فعطب السقب، لم يكن كأمه إن نحره، وليخل بين الناس وبينه، ويصير كالتطوع، فإن أكل منه، أبدله، وإن نحر السقب قبل المحل، فليبدله.
ومن "كتاب" ابن المواز، وكره ابن القاسم ضرب لبن البدنة بعد ري فصيلها. قال: فإن فعل. فلا شيء عليه. قال محمد: إلا أن يكون لها ضرر في ترك الحلاب، فيحلب قدر ذلك. قال ابن وهب: لا يشرب
لبنها إلا من ضرورة، ولا تركب إلا من ضرورة. وقاله مالك.