يريد محمد: عن لم يكن فيه ثمن هدي، وكلام محمد هذا لم أروه.
قا مالك: وللرجل أن يبدل هديه، ما لم يقلده ويشعره، وإذا عطب الواجب قبل محله، فلا بيع من لحمه في البدل وليأكل إن شاء.
قال ابن حبيب: وأجاز له ابن الماجشون البيع منه، كالأكل؛ لأن عليه بدله، وكره مالك البيع.
قال ابن حبيب: وإذا قلد هديه سمينا، فنحره، فوجده أعجف، فإن كان العجف يحدث في مثل مسافته، أجزأه، وإن كان لا يعجف في مثلها، لم يجزئه في الواجب، ولو أشعره أعجف، ونحره سمينا، فإن كان لا يسمن بمثل مسافته أجزاه. وإن كان يسمن في مثلها فأحب إلينا
أن يبدله، لما يخشى أن يكون حدث سمنة. وكذلك قال ابن الماجشون.
ومن أهدى هديا معيبا، مضى في التطوع، ويعيد في الواجب، ولا يبع لحم المعيب.
ومن "كتاب" محمد، قال: ومن باع هديه بعد التقليد، رد بيعه، فإن فات اشترى بثمنه مثلهن فأهداه، فغن لم يبلغ زاد من عنده، وإن زادت القيمة، اشترى بالجميع هديا. ولم اسمعه من مالك.
فيما يؤكل منه – من الهدي – وما يطعن منه ومن يطعم، وذكر ولد البدنة ولبنها والأكل مما عطب من الهدي، أو من بدل ما ضل منه
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ويؤكل من الهدي كله، إلا ما عدل منه بالصدقة من جزاء الصيد، وكذلك فدية الأداء، وما نذره مهديه للمساكين، وما عطب من هذي التطوع قبل محله. قال مالك: وله أن يأكل من الهدي النذر، والبدنة النذر إلا أن ينذر ذلك للمساكين، قال ابن حبيب: بلفظ، أو بنية أنه للمساكين، فإنه لا يؤكل منه وما نذره تقربا إلى الله بالهدي به فليأكل منه، إلا أن ينذره للمساكين.
قال ابن المواز، قال مالك: لا أحب له أن يأكل مما نذر من الهدي للمساكين، وما أخرجه بمعنى الصدقة.
قال آخر: ومن ترك الأكل مما نذره للمساكين، يقوى كقوة الجزاء، أو الفدية، ومت عطب من التطوع، قبل محله.
قال محمد: وكان الحسن يقول: يؤكل من كل هدي. وقال سعيد بن جبير: لا يؤكل من النذر، ولا من جزاء الصيد، ولا الفدية.
وقال طاووس: لا يأكل من الجزاء، والفدية. قال ابن الماجشون: وإذا ضل جزاء الصيد، فأبدله ثم وجد الأول، فلينحرهما، إن كان قلد الآخر أيضا ولا يأكل من الأول، ويأكل من الثاني إن شاء. قال محمد: ولو أكل من الثاني بعد أن بلغ محله، قبل يجد الأول، فليبدله، إلا أن يجد الأول، فيجزئه، ويثير الثاني هدي تطوع يأكل منه، بعد أن يبلغ محله. وذكر ابن حبيب المسألة من أولها، عن ابن الماجشون، وقال في سؤاله: إن ضل هديه الواجب، فأبدله. والذي ذكر محمد، من جزاء الصيد هو اصح.
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومن معه هدي تطوع، وهدي واجب، فاختلطا، فلا يأكل من واحد منهما، وإن ضل أحدهما، ولم يدر أيهما هو، فلا يأكل من الباقي، ولا يجزئه الباقي، إذ لعله التطوع، والبدل الواجب، ولا يأكل من البدل، إذ لا يدري أيهما التطوع. قال أبو محمد: قوله: الهدي واجب. إنما يصح على أنه جزاء صيد، أو نذر للمساكين.
قال في "كتابه": إن ضل منه هدي تمتعه، وهو مقلد، بعد أن بلغ، فأبدله، فعطب البدل، قبل يلغ محله، فله أن يأكل منه، وعليه بدله لمتعته، فإن وجد الأول، نحره عن تمتعه، ولا يأكل من الثاني؛ لأنه صار تطوعا أكل منه قل محله.
قال: ويؤكل من هدي القران والمتعة والفوات والفساد. وقيل في هدي