قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: ومن ضل هديه الواجب، فاشترى غيره، فقلده، ثم وجد الأول، فهما هديان، ولا يأكل من الأول.
قال عنه ابن المواز: إن الأول وجب من جزاء الصيد. وتمام هذا في باب ما يؤكل منه من الهدي.
في صفة النحر والذبح
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: والشأن أن تنحر البدن قائمة، قد صف يديها بالقيد، ولا يعقلها إلا من خاف أن يضعف عنها، وكان ابن عمر ينحر بيده، ويتلو: {فاذكروا اسم الله عليها صواف}.
وكان القاسم إذا صف يديها بالقيود، وهي قائمة، وأمسك رجل بخطامها، ورجل بذنبها، طعنها بالحربة، وقال: بسم الله والله أكبر، ثم جبذاها حتى يصرعاها.
قال مالك: ولا تعرقب بعد أن تنحر، إلا أن يخاف أن تفلت، ويضعف عنها، ولينحرها باركة، أحب إلي من أن تعرقب، وليريطها بجبل، ويمسكها رجلان؛ رجل من كل ناحية، وهي قائمة مصفوفة أحب إلي من أن ينحرها باركة. وذك ونحوه كله ابن حبيب، عن مالك.
قال ابن حبيب: في قول الله تعالى: {فاذكروا اسم الله عليها صواف}: وذلك أن تصف يديها بالقيود عند نحرها. وقرأ ابن عباس "صوافن"؛ وهي المعقولة من كل بدنة يد واحدة، فتقف على ثلاث قوائم. وقرأ الحسن: "صوافي"؛ أي: صافية لله سبحانه.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ومن نحر هديه بمنى قبل نحر الإمام، فلا شيء عليه، وليس على الناس الئتمام في هذا بالإمام، ولكن يأتمون به في الدفع من مزدلفة، فالناس من بين مسرع ومبطئ، وإنما يأتمون بنحره في الأضحى، في الآفاق.
ما يتقى من العيوب في الهدي، وما يرجع به من قيمة عيب أو رأس، وما يحدث في الهدي من عيب، أو عجف، وفي الهدي يباع
من "كتاب" محمد، قال مالك: ولا تجوز الدبرة في الهدي إن كانت كبيرة. قال ابن القاسم: وكذلك الجرح الكبير. قال مالك: وتجوز الشارف التي لا أسنان لها.
قال أشهب، عن مالك: وما وجد فيه عيبا بعد أن قلده، فليرجع بقيمة العيب، فيستعن به في البدل، إن كان واجبا، وإن كان تطوعا صنع به ما شاء.
وروى عنه ابن القاسم، في التطوع: يجعل ما يأخذ فيه من هدي، وإن لم يبلغ تصدق به وجعله كالعتق الواجب، يجد بالعبد عيبا بعد العتق. قال مالك: فإن كان مما يجزئ به، فليجعله في رقية، فإن لم يبلغ ففي آخر كتابة مكاتب، وإن كان لا يجوز به صنع ما شاء إلا أن عليه البدل.
قوله: عن كان واجبا فعليه بدله – يريد: ووجد العيب به قديما، ولم يحدث بعد الإشعار. ويريد في الواجب: من لزمه من متعة أو قران، أو لنقص من أمر الحج، أو جزاء، أو فدية أهداها، أو نذر هديا للمساكين، وليس بعينه. فأما لو نذر أن يهدي هذا البعير بعينه فقلده وأشعره، ثم ظهر له به عيب قديم، فلا يدل عليه؛ لأن نذره لم يتعد إلى غيره: قال محمد: وإنما يتصدق
بما يأخذ في عيب الهدي، إذ لله يبلغ بعد هدي، لأنه لا يشترك في الهجي، فيؤمر أن يشارك في هدي، بخلاف العتق.
قال ابن القاسم: وإذا كان متطوعا بالعتق، صنع بما يأخذ في العيب ما شاء، وغن كان عيبا لا يجزئ في الواجب، ولم يقل ذلك في هد التطوع. قال مالك: وذلك أنه لو استحق هديا بعد التقليد، فأخذه ربه، لأمرت هذا أن يرجع بثمنه، فيجعله في هدي، ولا آمره بذلك في عتق التطوع. وروي أيضا عن ابن القاسم، أنه يصنع ما شاء بما يرجع به من قيمة عيب هدي التطوع. قال أصبغ: وذلك إذا كان عيب الهدي مما يجزئ به في الهدي، وإلا فعليه بدله كله. محمد: صواب. لأنه يتطوع بعتق المعيب، ولا يتطوع بهدي المعيب. وما جني على الهدي بعد أن قلد، فما أخذ في ذلك، فكالعيب يرجع به. قال محمد: وأحب إلي في الجناية أن يتصدق به في التطوع، والواجب لأنه شيء قد وجب لله.