قال ابن حبيب: واجعل حبل القلائد مما شئت.
ومنه، ومن "كتاب" ابن الموازن قال: ويغدو بها من منى، ليقف بها بعرفة. ومن اشتراه بعرفة، فقلده، وأشعره بها، وأمر الباعة أن يقفوه له مع الناس، أجزأه، وقاله، في "كتاب" ابن المواز، عن مالك، وعبد العزيز: وليس كشرائه منهم بعدما أوقفوه بعرفة، هذا لا يجزئه.
قال ابن حبيب: ومن أوقف هديه بعرفة، فلا يدفع بع قبل الغروب، ولا بأس إن لم يبت الهدي بمزدلفة، وقدم إلى منى.
ومن "العتبية"، و"كتاب" ابن الموازن وقال ابن القاسم: قال مالك، في الشامي، والمصري: أكره أن يقلد هديه بذي الحليفة، ويؤخر
إحرامه، إلا من يبعث بهدي، ويقيم من أهله.
قال مالك: ولا ينبغي أن تقلد المرأة بدنتها، ولا تشعرها، إلا ألا تجد من تلي ذلك مثل الذبح، وأنكر قول ابن شهاب: أن المرأة تقلد وتشعر. قال مالك: في "كتاب" محمد: فإذا لم تجد إلا أن تأمر جاريتها، بالتقليد، والإشعار، فذلك لها.
ومن "كتاب" محمد، قال مالك: ومن اشترى كبشا أو شاة، تطوعا، فأستحسن أن يوقفه بعرفة. قال مالك: لا بأس بالنعجة، والتيس في الهدي، ومن أصاب بدنة ضالة مقلدة، فأوقفها لربها، فذلك يجزئه.
قال ابن حبيب/ ومن قال: لله علي أن أنحر جزورا بمكة، فلينحر بها جزورا، وليس عليه أن يقلده، ويشعره.
في محل الهدي، وموضع النحر والذبح، وكيف تنحر البدن؟
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ما وقف به من الهدي بعرفة، فمحله منى، فإن نحر بغيرها، في أيام منى، لم يجزئهن وكل مت نحره مما لم يوقفه بعرفة، فلا يجزئه. وإن دخله من الحل كان تطوعا أو عن واجب، أو جزاء صيد أو غيره، وكل ما نحره بمكة، مما لم يدخله من الحل، فلا يجزئه.
وكل ما محله من الهدي مكة، فلم يقدر أن يبلغ به داخل بيوت مكة، حتى نحره في الحرم، فلا يجزئه. قال مالك: وإنما محله مكة، أو ما
يلي بيوتها، من منازل الناس. زاد عنه أشهب، في "العتبية": ولا يجزئه أن ينحر عنه ثنية الهديين، وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، بالحديبية في الحرم، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن ذلك الهدي لم يبلغ محله.
محمد: قال مالك: ومنى كلها منحر إلا ما خلف العقبة، وأفضل ذلك عند الجمرة الأولى.
قال أشهب: قال مالك: وكل ما كان من هدي، فلا ينحر بمكة، إلا بعد أيام منى، قال مالك: والقارن إذا ساق معه الهدي، فدخل به مكة، فعطب بها، قبل يخرجه على عرفة، فلينحره بمكة، إن شاء، ولا يجزئ عنه، وكذلك ما ساقه رجل لعمرته، فنحره بمنى، فلا يجزئه، وإن أوقفه بعرفة.
قال: وجزاء الصيد إذا ساقه معه في عمرة، فلا ينحره إلا بمكة، لا بمنى. قال أشهب: وإن ساقه في حج، لم ينحره إلا منى، بعد وقوفه به بعرفة، لا إن نحره بمكة في أيام منى، لم يجزئه إلا أن تنحره بها، بعد أيام منى، قال: فإن لم يقف به بعرفة، فلينحره بمكة.
وقال عبد الملك: إن ساق هديا واجبا، فعطب بمكة، فنحره بها، أجزأه وذلك له محل. قيل: فإن عمد لذلك؟ قال: نعم. لأنه محل، ولو مر به من مكة إلى منى يريد به عرفة، فعطب بمنى، أو بمزدلفة، أو بعرفة، فنحره، لم يجزئه حتى يرجع به إلى منى، من عرفة، في أيام النحر، وذلك أن منى في البدأة كسائر المواضع. وقال مالك: كل هدي
دخل مكة من الحل، فعطب بمنى، فنحر بهل فيجزئ، إلا هدي التمتع، لأنه إنما يبتدئ الحج من مكة، قال ابن حبيب، عن ابن الماجشون: فكأنه عطب قبل محله، فلا يجزئ.