صلى الله عليه وسلم من العمرة حل.
قال: ولا يقضي الحج، إلا أن يكون ضرورة. قال: وينحر هذا هديه، ويحل، وإن كان بغمر الحرم. وقد حل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بالحرم، وليس بمحل للهدي؛ لقول الله تعالى: {والهدي معكوفا أن يبلغ محله}.
قال ابن القاسم: فإذا احصر الحاج بعدو، تربص فإذا صار له وقت ليي أن يدرك الحج، حل، وغن كلن قبل يوم النحر. قال مالك: ول يقضي الحج إلا أن يكون صرورة، ولا هدي عليه، ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية بقضاء، ولا هدي عليه. قال أشهب: لا يحل حتى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح على عرفة، وعليه الهدي، لقول الله تعالى: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}. وقال إسماعيل القاضي: هذا أحصار مرض، ولو كان عدوا لقال: فإن حصرتم، ومنه يقال: قبر وأقبر، وقتل وأقتل، وضرب وأضرب، فما وليه بنفسه، فهو من فعلت، وما كان له فيه سبب أدى
إلى المسبب، فهو من أفعلت؛ فإذا حبس رجل رجلا، قيل: حبسه.
وغن قتله قيل: قتله. فغن فعل به فعلا عرضه للحبس، قيل: احتبسه.
وكذلك إن فعل به ما عرضه للقتل. قيل: أقتله. واخذ ابن المواز بقول ابن القاسم.
وقال عبد الملك: وإذا أخر هذا المحصر حلاق رأسه، حتى رجع على بلده. فقال ابن القاسم: لا دم عليه. وقال أشهب: عن لم يحلق حتى ذهبت أيام منى، فعليه هدي.
ومن "كتاب" ابن حبيب: قال ابن الماجشون: من حصر بعدو في حج أو عمرة، فهو سواء، وفي العمرة تحلل النبي صلى الله عليه وسلم، فليتربص في الحج، ما رجى كشف ذلك قبل فواتهن فإذا أيس، حل، وأما في العمرة، فليقم ما رجى إدراكها بفوره. وبرجائه يريد بحدثانه، مما لا ضرر به في الصبر عليه، فإن لم يرجه إلا فيما يطول، فليحل.
قال في المحصر بالحج: إن وصل إلى مكة، وأحصر عن عرفة ومنى، فليطف ويسع، ويؤخر الحلاق، فإن لم يرج كشف ذلك، حل ونحر. ولو كان الهدي بمكة، فلم يدخلها وذهب فوقف بعرفة، وشهد جميع المناسك، وزالت أيام منى، والعدو بمكة، فليحل ويمض. قال ابن الماجشون في المحصر بعدو في الحج: فيحل سنة الإحصار، فغنها تجزئه من حجة الإسلام، وقال: إنما استحب مالك القضاء. وقال ابن
القاسم: بل ذلك واجب، وبه أقول. والمعروف عن مالك في غير "الواضحة" إيجاب القضاء على الضرورة.
ومن "المختصر": ويجب للمحصر أن يحل من حجه، فإن رجع ولم يفعل، فلا شيء عليه. قال ابن حبيب: وإن أحصر في عمرة بمرض، حتى أتى الحج القابل، فإن شاء حل منها وانصرف، وغن شاء أردف عليها حجا، وصار قارنا.
ومن "كناب" ابن المواز، قال ابن الماجشون: وإن انكشف الخوف عن المحصر بعدو قبل يحل ويحلق وينحر في الموضع الذي فيه إدراك، فله أن يحل ويحلق مثل ما لو كان عدو قائما.
ومن "كتاب" ابن المواز، قيل لابن القاسم: فإن أحصر بعدو، قبل أن يحرم، ثم أحرم لطول السفر أو لغيره، قال: ما احسب هذا يحله إلا البيت؛ لأنه أحرم بعد أن تبين له المنع. قال: وإذا كان بطريق الحاج، من مصر أو الشام عدو، فإن كان عدوا يسد عليه سبيل طريقه على مكة، ويمنعه أن يسلك إلى غيرها، حتى يتخلص إليها، فهذا محصر، وليس عليه أن يسلك حيث لا يسلك، ولا المخاوف ولا حيث أل يسلك إلا بالأثقال فإن وجد سبيلا مسلوكا، وإن كان ابعد في المسافة، فليس بمحصر، ومن حبسه سلطان في دين، فليس بمحصر، ولا يحله إلا البيت.