ومن "كتاب" ابن المواز: ومن حل عمرته، وانصرف ثم ذكر السعي، فليرجع حراما، فيطوف ويسعى، ويهدي للتفرقة، وعليه فدية.
ولو وطئ لأت عمرته هذه، وقضاها وافتدى، وهدي واحد يجزئه عن الفساد والتفرقة. قال أشهب: ومن افسد عمرته ثم حل ثم حج من عامه قبل يقضي عمرته، فحجه جائز وهو متمتع، وعليه هدي التمتع، ثم يقضي عمرته، ويهدي هديا آخر.
قال محمد: فإن لم يتم عمرته الفاسدة حتى أنشأ الحج، فإن أردافه باطل لا يلزمه، ويرجع فيتم عمرته الفاسدة، ثم يقضيها، ثم عن احرم بالحج قبل يقضيها، لزمه وعليه قضاء عمرته بعد ذلك. ولو أتم عمرته في أشهر الحج، ثم أنشأ الحج فأفسده، لم يزل عليه دم المتعة، ويحج قابلا
مفردا، ويهدي للفساد. قال محمد: إذا كانت عمرته صحيحة، وغن كانت فاسدة، قضاهما جميعا، واحدة بعد واحدة. يريد وقد تقدم عليه هدي لفساد العمرة، ولو يسقط عنه هدي التمتع.
ومن غير "كتاب" ابن المواز، روى اصبغ عن ابن القاسم، في من تمتع، ثم فاته الحج بعد الإحرام، أنه يسقط عنه دم المتعة، بخلاف المفسد لحج التمتع.
ومن "كتاب" ابن الموازن قال ابن القاسم، ومن أفسد حجه فقضاه قابلا، فأفسده، فعليه قضاء الحجتين. ورواه ابن القاسم عن مالك، في من افطر في قضاء رمضان، أن يقضي يومين، وكذلك في رواية عيسى، عن ابن القاسم، في "العتبية" من أول المسألة. قال محمد: قال أصبغ: هذه الرواية في الصوم، وليس عليه إلا قضاء يوم بخلاف الحج، وما ذلك في الحج بالقوي، وهو أحب إلينا أن يقضي حجه الآخر، ثم يقضي الأول. قال عبد الملك: ليس عليه إلا حجة واحدة، ولا يعيد حجة القضاء التي أفسد، وإن نحر فيها الهدي، فذلك الهدي يجزئه، كمن عجل هدي القضاء، وإن كان أحب إلينا أن يكون مع حجة القضاء. وقال محمد بقول عبد الملك.
ومن "العتبية": روى عيسى عن ابن القاسم، في من حج عن غيره، فأفسد حجهن فليقض من مال نفسه، أخذ ذلك على البلاغ أو بالإجارة، وإن أحصر بمرض، أو غيره فليقض أحب إلي، وإن استؤجر
مقاطعة، فعليه القضاء بكل حال.
قال يحيى بن يحيى: قال ابن القاسم في من حج في مشي عليه إلى مكة، فأفسد حجه بالوطء بعرفة: فليتم حجه ويقضي، ويعيد المشي من الميقات، ويركب ما قبله؛ لأن المشي الذي يجوز له فيه الوطء يجزئه ولا يعيده، وعليه هدي للفساد، وهدي لتبعيض المشي.
في من فاته الحج، أو أحصر بعدو أو مرض، وفي المحرمة تحيض قبل الإفاضة، وذكر المستحاضة
من "كتاب" ابن الموازن قال مالك: وكل م، فاته الحج بخطأ العدد، أو بمرض، أو بخفاء من الهلال، أو بشغل، أو بأي وجه غير العدو، فلا يحله على البيت، ويحج قابلا ويهدي. قال مالك: في "المحتصر": كان إحرامه بحج واجب، أو تطوع. قال، في "كتاب" ابن المواز: وأهل مكة وغيرهم في ذلك سواء. وقال ابن شهاب: لا حصر على المكي وإن نعش نعشا، قال محمد: يريد: وإن حمل على نعش على عرفة وغيرها؛ لمرضه.
قال مالك: ومن فاته الحج، فله أن يثبت على إحرامه على قابل. قال عنه أشهب: ويهدي احتياطا. قال عنه ابن القاسم، وابن وهب: لا هدي عليه. وقاله أصبغ. قال مالك: وأحب إلينا، أن يتعجل إحلاله، / ثم يحج قابلا ويهدي. وكذلك في "العتبية"، وفيها رواية أشه عنه في الهدي. قال مالك: وإن اختار المقام على إحرامه إلى قابل، ثم بدا له،