قال أشهب: فإن حضره أساء ولا شيء عليه.
قال أشهب: عن مالك: وله – إذا أمن – أن يمسك بيد امرأته، ورب رجل لا يأمن.
قال مالك، في "الكتابين": وللمحرم أن يرتجع امرأته من طلاق غير بائن.
محمد: قال ابن القاسم، وأشهب: وإن تزوج بعد رمي العقبة، قبل أن يفيض فسخ نكاحه. قال مالك: بغير طلاق. وقاله أشهب: وقال ابن القاسم: بطلاق.
قال مالك: ولا ينبغي أني غسل أحد الزوجين المحرمين الآخر، يرى عورته، فإن فعل، وكان عن ذلك مذي فليهد، فإن لم يكن مذي،
فلا شيء عليه، ويكره له ذلك.
ومن "الكتابين" قال محمد: وإذا أفسد حج الزوجين بالوطء، فليفترقا في حج القضاء، من يوم يحرمان، ولا يتسايران، ولا يجتمعان في منزل، ولا في الجحفة، ولا في مكة، ولا في منى.
ومن "كتاب" محمد: وإذا طاف معتمر، وسعى على غير وضوء، ثم وطئ، ثم تذكر، فعليه عمرة والهدي.
ومن أفسد عمرته بالوطء، فليتمها، ثم لا ينصرف حتى يأتنف العمرة ويهدي، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام وسبعة. ومن وطئ قبل أن يحرم ثم نسي أن يغتسل حتى حل من حجه، فليرجع من بلده لابسا للثياب، ويتجنب النساء والطيب، فيطوف ويسعى، ويهدي، ولو وطئ، لاعتمر، وأهدى هديا واحدا عن ذلك كله.
وإذا وطئ المحرم أهله مكرهة، ثم طلقها، فتزوجت غيره، فعلى الأول أن يحجها، ويجبر الثاني على الإذن.
ومنه، ومن "العتبية"، ابن القاسم عن مالك: ومن وطئ أمته – وقد أذن لها – فعليه أن يحجها، ويهدي عنها. قال ابن القاسم: والإكراه فيها من السيد، وغير الإكراه سواء، وطوعها له بالإكراه. قال محمد: قال عبد الملك: ولو باعها، لكان ذلك عليه لها. محمد: وهو كعيب ترد به، إلا أن يبرأ منه.
وقال عبد الملك، ويهدي عنها، ولا يصوم. قال العتبي: روى عيسى، عن ابن القاسم، في محرم وطئ أهله مكرهة، وليس معه ما يهدي عنها وهي ملية، فليس عليها هي حج ولا صيام.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: ومن أكره زوجته المحرمة، فلم يجد به ويهدي عنها، فلتفعل هي ذلك، ويرجع به عليه. فإن صامت لم يرجع عليه من قبل الهدي بشيء، وكذلك المدخل على المحرم شيئا كرها يوجب الفدية.
وإن أفلس الزوج فللزوجة محاصة غرمائه، بما وجب لها من ذلك، ويوقف ما يصير لها حتى تحج به وتهدي، فإن ماتت قبل ذلك، رجع بحصة الإحجاج إلى الغرماء، وأنفذ الهدي عنها.
قال مالك: ومن أصاب أهله يوم النحر بعد الرمي، وقبل الإفاضة، فليعتمر ويهد. وقاله ابن عباس، وربيعة، وقال ابن عمر: يحج قابلا. وقاله الحسن، وابن شهاب، وقيل عن ابن عباس: يجزئه بدنة. وقال ابن المسيب والقاسم، وسالم، وعطاء: ليس عليه إلا الهدي، وإن أفاض قبل أن يرمي، ثم وطئ قبل الرمي في يوم النحر، أو بعده، فليس عليه إلا الهدي، في قول ابن القاسم، وابن كنانة. وقال أشهب، وابن وهب: إن وطئ يوم النحر في حجه، وإن أفاض إذا لم يرم. وقال اصبغ مثل قول ابن القاسم، وقال: وأحب إلي أن يعيد الإفاضة، بعد أن يرمي.
قال محمد: لا يعيد الإفاضة، ولو لم يجزئه لفسد حجه. كذا قال أشهب، وابن وهب، وذكر ابن حبيب، أنه إن وطئ يوم النحر بعد الإفاضة، وقبل الرمي، فعليه عمرة والهدي، وإن وطئ بعد يوم النحر، وقد أفاض ولم يرم قائما، عليه الهدي، وذكره عن أصبغ.
ومن "كتاب" محمد، قال مالك، في الذي وطئ بعد الرمي وقبل الإفاضة: إن طلقها فبانت منه فتزوج كل واحد منهما قبل أن يعتمر، فنكاحها فاسد، وإن طلقها طلقة فراجعها في العدة، فلا بأس، فإن انقضت ثم تزوجها، فسخ النكاح، فإن أصابها فلا يتزوجها حتى تستبرئ نفسها، بثلاث حيض، من ذلك الماء الفاسد، وكذلك نحوه في "العتبية"، من سماع ابن القاسم، ونحوه في "المختصر"، في تزويجها هي خاصة.