من ثمنها، وليس عليه بواجب. وكذلك في "المختصر"، وزاد، وله أن يحج بعبده النصراني. ولا بأس أن يحرم العبد بالحج، وإن لم يختتن – يريد الغلام – إذا أذن له السيد.
ومنه ومن "العتبية"، ابن القاسم، قال مالك، في رجل مولى عليه أحرم بالحج، أو المرأة عند أبيها، أو زوجها: إن ذلك من السعة، لا يقضي، ولا على المرأة قضاء، وإذا أهلها زوجها وأبوها إذا حجت الفريضة، قال محمد: كعتق المولى عليه، يرد، ثم يلي نفسه، قال: وإذا أحرم عبد بغير إذن سيده، فحلله، ثم أذن له في القضاء، في عام قابل، فذلك جائز، وعلى العبد الهدي في حجة القضاء، فإن أهدى عنه السيد، أو أطعم، وإلا صام هو، وأجزأه، وليس له أن ينسك، ولا يهدي عما لزمه في ذلك من ماله، إلا بإذن سيده، فإن لم يأذن لهن ولا أهدى عنه فليصمن ولا يمنعه الصوم، إن كان ما أصاب خطأ، وإن تعمد، فله منعه إن كان ذلك يضر به.
قال أشهب: إذا أحرم، فحلله سيده ثم عتق، أو حلل الصبي وليه ثم بلغ، فليحرما الآن بالحج، ويجزئهما عن حجة الإسلام، محمد: لأن قضاء ما حللا منه لا يلزمهما، ولو نذر ذلك العبد نذرا فلم يرد ذلك عليه حتى عتق، أو نذره سفيه بالغ، ثم رشد، فذلك يلزمهما، وأما
الصبي فلا يلزمه إن بلغ. وكله قول مالك، لا اختلاف فيه. ولو أذن له سيده في الحج، ففاته الحج، قال: فعليه القضاء والهدي، إذا عتق.
قال، في باب آخر: قيل لأشهب: فهل يمنعه سيده أن يحل من ذلك في عمرة، قال: إن كان قريبا، فلا يمنعه، وإن كان بعيدا، فله أن يمنعه. فإما أن يبقيه إلى قابل على إحرامه، وإما أن يأذن له في فسخه في عمرة.
قال: وإن أفسد حجه. قال أشهب: فلا يلزم سيده أن يأذن له في القضاء، وذلك عليه إذا عتق، وقال أصبغ: على السيد أن يأذن له. محمد: والصواب قول أشهب.
قال ابن حبيب: وإذا أذن لعبده في الحج، فما لزمه مما فيه صيام، وإن كان عن تعمده، فليس له منعه منه، وإن أضر به، وكذلك لو نكح بإذنه، فلزمه ظهار، فلا يمنعه الصوم إن أضر به، وهو قول ابن الماجشون، وابن وهب، وقاله ابن شهاب، ويحيى بن سعيد، وفرق ابن القاسم بين ما لزمه بتعمده، وبين خطئه، فيما يضر بسيده من الصيام، ورأى غيره أن إذنه في الأصل، يوجب ألا يمنعه مما جر إليه، إلا مما يكون في مال العبد، فيجتمع عليه، أن له منعه فيه.
قال ابن حبيب: قال مالك: وليس على الزوج نفقة لزوجته، في خروجها على فريضة الحج، وذلك من مالها، ولها أن تخرج فيها بغير إذنه، وإن لم تجد ذا محرم. وبل تخرج في التطوع إلا مع ذي محرم، وبإذن الزوج، وكره عمر بن عبد العزيز، أن يخرج بها عبدها، قيل له: إنه أخ لها من الرضاعة، فلم يرد لها بأسا.
وقال ابن المواز، في التي حللها زوجها من حجة الفريضة: إن إحلاله باطل، وهي على إحرامها. والذي قال محمد، قول أشهب. قال محمد: وعليها من الفدية وغيرها، ما على غيرها، وأن وطأها، أفسد حجها، وتقضي، وتجزئها في حجة الإسلام، وتهدي في القضاء، أو يرجع بالهدي على الزوج، وإن كان قد فارقها. وإن تزوجت غيره قبل القضاء، فنكاحها باطل؛ لأنها محرمة بعد.
ومن "العتبية"، قال عيسى، عن ابن القاسم، في التي تركت مهرها لزوجها، حتى يتركها تحج الفريضة، قال: يلزمه الصداق، لأنه يلزمه أن يدعها.
في العمرة، ووقتها، وإيجابها