قال ابن القاسم، غعن مالك، في "العتبية": في محرم أمر جاريته المحرمة أن تغلي إزاره، فغلته، وألقت الدواب عنه، فليفتد بشاة أو صيام ثلاثة ايام، ولو أمر بغلي الثوب أجنبيا محرما فعلى كل واحد فدية، ولو أمر حلالا، لم يكن على الحلال شيء، وهو على الآمر، ولو أمره بقتل الصيد، لم يكن على الآمر شيء، والمحرم إذا حلق رأسه، وهو نائم، فعليه تالفدية، وليرجع بها على الحالق، فإن كان الحالق محرما، فعليه فديتان، قاله مطرف، وابن الماجشون.
ومن "العتبية"، ابن القاسم، عن مالك: ولا بأس أن يبيع إزاره لما فيه من القمل، قال سحنون: لي إذا باعه عرض جوابه للقتل.
وفي باب ما يجوز أن يفعله عند إحرامه شيء من معنى هذا الباب.
ذكر فدية الإذاء، وأين تذبح
من "كتاب" ابن المواز، قال: له أن يذبح نسك الفدية، حيث شاء، في ليل، أو نهار، والنسك، وإن شاء أن ينسك ببعير أو بقرة، في بلده، فذلك له، وقد فعله علي بن أبي طالب، وله أن يجعله هديا، ويقلده، ويشعره، ثم لا ينحره بمنى، أو بمكة، إن أدخله من الحل.
قال: وإذا اختار الإطعام فأطعم الذرة نظر مجراه من مجرى القمح فيزيد من الذرة مثل ذلك. قال في "المختصر": وكذلك الشعير. وقال في "المدونة": وإنما عليه مدان، لكل مسكين، من عيش البلد من شعير، أو بر.
قال مالك: وإن غدى ستة مساكين معشاهم شبعا لم يجزئه. قال أشهب: غل أن يبلغ ذلك مدين، فأكثر، لكل مسكين، وإذا افتدى لشيء قبل أن يفعله، ثم فعله لم تجزئه.
قال في "المختصر": ولا يجب في الفدية جدعا.
باب في حج الصغير، والعبد، وذات الزوج، والمولى عليه، وما يدخل عليهم من جزاء أو فدية وفساد، والعمل عن الصبي
من "كتاب" ابن المواز، قال ابن وهب، عن مالك: ولا يحج بالرضيع، فأما ابن أربعه سنين وخمس، فنعم. وإذا حج به أبوه، فما أصاب من صيد، أو ما فيه فدية، ففي مال الأب، إلا أن يخرج به؛ نظرا لأنه لو تركه ضاع، فيكون ذلك في مال الصبي، فإن لم يكن له مال، أتبعه به، وقد قيل: إن ما أصاب من صيد، ففي ماله، يريد كالجناية
وإذا أفسد حجه، فعليه القضاء، والهدي.
وإذا جرد الصبي، فل بأس أن يترك عليه مثل القلادة، والسوارين.
قال مالك: وإذا رمى الأب عن نفسه، حمل الصبي، فرمى عنه، ولا يطوف به /ن لم يطف لنفسه، ولا باي بذلك في السعي، أن يحمله، فيسعى به عنهما سعيا واحدا. قال ابن القاسم: وإن طاف عنه، وعن الصبي طوافا واحدا أجزأ عن الصبي وأحب إلي أن يعيد عن نفسه. قال أصبغ: بل ذلك عليه واجب، ولو أعاد عن الصبي، كان أحب إلي، كقول مالك، فيمن حج حجة عن فرضه، ونذره، أنه يعيد الفريضة ويجزئه عن النذر. قال أصبغ: وما هو بالقوي، والقياس أن يعيد النذر.
قال مالك: ويحلق الصبي، وأما الصبية، فإن شاء حلقها، أو قصر، والحلاق أحب إلينا، وأما الكبيرة، فلتقصر. قال ابن حبيب: ولا بأس لمن طاف عن نفسه، أن يطوف بصبيين، أو ثلاثة يحملهم، طوافا واحدا، وليرم عن الصبي، أو المريض، بعد رميه عن نفسه، فإن جهل فرمى عن نفسه جمرة بسبع بقدر، ثم رماها عن الصبي، أو المريض، ثم فعل ذلك في بقية الحمار، فقد أخطأ، ولا يعيد عن نفسه، ولا عنهما.
ومن كتاب" ابن المواز، قال مالك: ولا أحب أن يدخل بالعبد الفاره ذي الهيئة إلا محرما، وأما الصغير، والأعجمي، والجارية، يصونها للبيع، فما ذلك عليه، فإن سألته الإحرام، فخير له إلا يمنعها، وإن نقص