قال مالك: وإن قص ظفرين من غير كسر، افتدى. قال ابن القاسم: ولا شيء في الواحد إلا أن يميط به عنه أذى. وقال أشهب: يطعم فيه شيئا، وإن قص من كل يد، افتدى. قال ابن وهب، عن مالك: في الظفر الواحد مسكينا.
ومن فعل ما عليه فيه الفدية، فلم يفتد حتى فعله ثانية، أو غيره مما فيه الفدية، فإن قرب بعض ذلك من بعض، وفي موطن واحد، ففدية واحدة، وإن لم يكن كذلك، ففي كل شيء فدية، إلا أن يكون نوى أول مرة أن يفعل ذلك كله، ففدية واحدة لذلك كله تجزئه، وإن كان بين ذلك أيام.
قال ابن وهب: قال مالك: ولا يقص المحرم شارب حلال، ولا حرام، ولا يأخذ من شعرهن فإن فعل فلا شيء عليه في الشارب، والأظفار، ويطعم في الرأس جفنة من طعام. وقال مالك: يفتدى، ولا فدية فيه عندي.
قالا: عن مالك: وإن حلق من شعر حلال ما يوقن أنه لم يقتل دواب، فلا شيء عليه.
قال: وليجز من شعر دابته ما شاء.
قال ابن حبيب: وأكره الحجامة للمحرم إلا لضرورة، ولا فدية في ذلك ما لم يحلق شعرا. قال مالك: وروي عن ابن عمر، قال: فإن احتجم لضرورة، أو لغير ضرورة، فحلق لها شعرا في الرأس، أو القفا، أو سائر الجسد، فليفتد. قال سحنون: ولا بأس عليه أن يحتجم إذا لم يحلق الشعر، ولا يحتجم في الرأس، وإن لم يحلق منه شعرا خيفة قتل الدواب.
ومن "العتبية"، ابن القاسم، عن مالك: ولا بأس أن يحك المحرم ما به من القروح حتى يخرج الدم.
ومن "كتاب" ابن المواز، و "العتبية": عن مالك: قال: وللمحرم أن يتسوك، وإن أدمى فاه، ويبط جراحه، ويقطع عرقه، ويقلع ضرسه، ولا يحتجم إلا من ضرورة، ويحك جسده، وقروحه وإن ادمى جلده، ويحك رأسه خكا رقيقا. وفي موضع آخر، وله أن يقفأ دمله.
ومن "العتبية"، من سماع أشهب: وإذا أخذ القملة من ثو به، أو من جلده، فيضعها منه في مكان آخرن فأرجو ألا بأس به، وأما أن يلقيها بالأرض، فلا. قال في "المختصر": وإذا سقطت من رأسه قملة، فليدعها، ولا يردها مكانها. قال في "المختصر": وله أن يحك
ما يراه من جسده، وإن أدماه. قال سحنون: وليترفق بحك رأسه. وفي باب ما يقتل المحرم من الدواب بقية القول، فيما يلزمه من قتل الدواب، والذر وغير ذلك.
ومن "العتبية"، ابن القاسم، قيل لمالك: أينشد المحرم الشعر؟ قال: لا. إلا الشيء الخفيف. وقال ابن حبيب: لا بأس أن ينشد الشعر، ما لم يكن فيه خنى، وذكر النساء، وقد فعله أبو بكر وعمر وابن عباس، وغيرهم.
ومن "كتاب" محمد: ومن طيب محرما، وهو نائم، أو حلق رأسه، فالفدية على فاعل ذلك بنسك أو طعام، ولا بصيام، وليغسل المحرم عنه الطيب، فإن فعل الفاعل عديما، فليفتد المحرم، وليرجع على الفاعل – إن أيسر – من ثمن الطعام، أو ثمن النسك، إن افتدى بأحدهما، وإن صام فلا يرجع عليه بشيء.
وكره مالك للمحرم غسل ثو به إلا لنجاسة، أو وسخ، فليغسله بالماء وحده، وإن مات فيه دواب. ولا يغسل ثوب غيره، فإن فعل أطعم شيئا من طعام؛ خيفة قتل الدواب فإن أمن ذلك، فليغسله، ولا شيء عليه.
قيل لمالك: فالغسل بالأشنان؟ قال: أما اليدين فجائز ما لم يكن فيه طيب، وكرهه ابن حبيب.
ومن "كتاب" ابن حبيب: ومن جهل فلى ثو به أو فلا رأسه حتى انتفع
بذلك، فعليه الفدية. فإن كان إنما قتل منه قملة أو قملات، فليطعم حفنة أو حفنات، وما اطعم أجزأه، وأماإن فلا ثوبه أجمع، أو نشره، أو أكثر ما القى منه ليفتد، وكذلك إن امر بذلك غلامه الحلال، وإن كان حراما أيضا، فعليه فديتان، لأنه كأنه أكرهه بعزيمة الأمر، وكذلك لو أمره بذبح صيد فذبحه، فعليه جزءان، أو وطئ أمته المحرمة، فعليه هديان، طاعت له أو أكرهها.