في العقد والاحتزام والتعصيب وشبهه للمحرم، وتقليد السيف
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وإن عقد الثوب عليه حتى صلى، افتدى. قال محمد: وليس لأن هذا طويل، ولكن لانتفاعه. وفي موضع آخر، قال ابن القاسم –وكأنه لا يرى عليه فدية -: إن صلى كذلك لقربه، وقد قال مالك: يفتدي، وما هو بالبين. قيل لمالك: أيحتزم المحرم بثو به على نفسه؟ قال: أما إن أراد العمل، فلا بأس به، وإلا فلا.
قيل: يستثفر بثو به عند الركوب؟ قال: أرجو أن يكون واسعا، وما هو من الشأن. قال في "المختصر": واختلف في استثفاره به عند الركوب والنزول والعملن وأرجو أن يكون واسعا.
ومن "كتاب" محمد: وإن احتزم فوق إزاره بعمامة، أو حبل، أو خيط افتدى. وإن ائتزر بمئزر فوق مئزره. افتدى إلا أن يبسطهما ثم يأتزر بهما معا، وكذلك ذكر ابن عبدوس، عن عبد الملك: قال عنه: وأما رداء فوق رداء فلا بأس. قال: ولا بأس فيما يجمل من وفرة أن يعقده على صدره.
قال في "المختصر": ولا بأس أن يحمل متاعه على رأسه، أو يجعل فيه الحبل، ويلقيه خلفه، ويجعل الحبل في صدره.
قال ابن عبدوس: قال عنه ابن القاسم: ولا بأس أن يجعل إزاره في حجوته عند نزوله. قال عنه ابن نافع: ولا يستثفره إذا ركب. قال عنه ابن القاسم: ومن قصر إزاره أيعقده – إذا صلى – خلف قفاه؟ قال: لا،
وليأتزر به، فإن فعل فلا شيء عليه.
وكذلك في "العتبية"، ولا بأس أن يتوشح بثو به، وأن يحتبي، فإن عقد ما يتوشح به على عنقه، فإن نزعه مكانه، فلا فدية عليه، وكذلك إن جلله عليه، فإن طال ذلك افتدى. وذكر نحوه ابن حبيب، عن مالك، وزاد عنه: وكذلك إن زرر عليه طيلسانه.
قال مالك: في "العتبية": ولا يجعل الكساء يلبسه بعود.
ومن "كتاب " ابن المواز: قال مالك: وأما أن يحتبي بثو به، وليس من ناحية العقدن ومن عصب من وجع يجده، فليفتد.
قال مالك: ويتقلد المحرم الشيف، إن احتاج إليه وخاف، ولا فدية عليه إن فعله من غير حاجة، وإن نزعه، ولا يفتدي. ومن كتاب آخر قال ابن وهب: إذا تقلده من غير حاجة إليه، فعليه الفدية.
ومن "كتاب" ابن المواز، ومن "العتبية"، قال مالك: ولا بأس أن يتخذ الخرقة، ويجعل فرجه عند نومه، وهو بخلاف لفها عليه للمني أو للبول، هذا يفتدى. وإن استنكحه بفدية واحدة تجزئه إذا استدامه، ولو اعتمر بعد حجته، افتدى لذلك فدية ثانية.
قال ابن القاسم: عن مالك، في "العتبية": وأما الذي يعصب على ذكره عصابة للمني، أو للبول يقطر منه، قال: عليه الفدية. وقال في موضع آخر: يلف على ذكره خرقة للمذي أو للبول، والجواب سواء
في باب التظلل من مسائل العقد.
في التظلل والتقبب للنحرم، وتغطية الرأس وما يفعله من العقد ولصق الخرق ورباط المنطقة، ونحو ذلك
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ولا يستر المحرم على رأسه ولا على وجهه من الشمس بعصا فيها ثوب. فإن فعل افتدى، ولا بأس بالفسطاط والقبة وهو نازل، ولا يعجبني أن يستظل يوم عرفة بشيء. ولا يستظل في البحر، إلا أن يكون مريضا، فييفعل ويفتدي. قال مالك: ولا بأس أن يستظل تحت المحمل وهو سائر، أو يجعل يده على رأسه أو يستر بيده وجهه من الشمس، وهذا لا يدوم. وقا سحنون: لا يستظل تحت المحمل وهو سائر.
ومن "المجموعة"، قال أشهب: وإن غطى وجهه متعمدا، أو ناسيا حتى انقطع بذلك، لحر أو برد، فلا فدية عليه، لما جاء فيه. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: لا بأس أن يتظلل المحرم إذا نزل بالأرض، ولا بأس أن يلقي ثوبا على شجرة، فيقيل تحته، وليس كالراكب، والماشي. وهو للنازل كخباء مضروب. وذكر ابن المواز، في "كتاب المناسك"، أنه لا يستظل إذا نزل بالأرض بأعواد يجعل عليها كساء أو غيره، ولا يحمله، قال: فإنما وسع له في الخباء والفسطاط والبيت المبني. وقال