ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ولا ينام على شيء مصبوغ بورس أو زعفران، من فراش أو وسائد، ولا يجلس إلا أن يغشيه بثوب كثيف، فإن فعل ولم يغشه افتدى إن كان صبغا كثيرا، أو معصفرا أخف ذلك، ولا أحب أن ينام على ذلك، لئلا يعرق فيصيبه، إلا الخفيف لا يخرج على الجسد، ولا يتوسد مرفقة فيها زعفران، وكره أن ينام
على خشبة مزعفرة قد ذهبت الشمس بصباغها حتى يغشيها بثوب أبيض.
قال مالك: وللرجل أن يحرم في ثوب فيه حرير، ما لم يكثره. وأخبرنا أبو بكر، عن يحيى بن عمر، عن ابن بكير، أنه سأل مالكا: هل يحرم في ثوب فيه علم حرير قدر الأصبع؟ قال: لا بأس بذلك.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وله أن يرتدي بقميصه وبرنسه ودواجه وقبائه ويطرحه على ظهره. وكره أن يرتدي بالسراويل. قال: وإن لم يجد مئزرا، فلا بأس بالسراويل، وإن افتدى، وفيه جاء بالنهي. قال في "المختصر" إذا لم يجد مئزرا، فليلبس سراويل، ويفتد.
مالك: وإذا اغتسل فجعل ثو به على رأسه، يتجفف به، فهو خفيف، وتركه أحب إلينا، وإذا جرب خفا فلبسه، ثم نزعه مكانه، فلا شيء عليه.
قال مالك: وإن لبس قميصا ولم ينتفع به من حر أو برد، حتى ذكر فنزعه، فلا شيء عليه، وإن مكث يوما، أو انتفع به لحر أو لبرد افتدى.
ومن "كتاب" ابن المواز: وإذا لم يجد المحرم النعلين بثمن يشبه ثمنهما، أو يقاربه، فله أن يلبس الخفين، ويقطعها أسفل من الكعبين، وإن فعل ذلك واجدا لشراء النعلين بماذ كرنا من الثمن، فليفتد. وقال ابن حبيب: إنما أرخص في قطع الخفين في قلة النعال، فأما اليوم فقد كثرت فلا تقدم، ولا رخصة في ذلك اليوم، ومن فعله افتد. وقاله ابن الماجشون.
ومن "كتاب" ابن المواز: وكره مالك للمحرم الجوربين، أو نعلا له عقب معطوف، يجاوز من وراء رجليه.
قال الن الماجشون: وإن لحتاج على لباس قميصه، ثم استحدث لباس سراويل معه، ففدية واحدة، ولو احتاج أولا على السراويل، فلبسه ثم لبس قميصا، ففديتين. وأما إن لبس قلنسية، ثم بدا له فلبس عمامة، أو لبس عمامة ثم نزعها فلبس قلنسية، ففدية واحدة في هذا كله. وقال عنه ابن حبيب: وكذلك إن احتاج على قميص فلبسه لم ينو لبس غيره، ثم احتاج إلى جبة فلبسها، ثم اختاج إلى فرو فلبسه، فليس عليه إلا فدية واحدة، وكذلك لو لبس قلنسية ثم احتاج إلى عمامة ثم على التقبب والتظلل، ففعله، ففدية واحدة في ذلك كله.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال: قال مالك: ولا ينبغي أن يفعل ما فيه الفدية من غير الضرورة، ليسارة الفدية عليه، وأنا أعظه عن ذلك، فإن فعل فليفتد، وإن لبس لغير علة، ثم مرض، فتركه، ثم صح، فتركه، ففدية واحدة تجزئه. ولو لبس لمرض، ثن تمادى فلبسه يعد أن صح فعليه فديتان. وكذلك ذكر ابن حبيب، في أول المسألة، عن ابن الماجشون، وزاد: لا يبالي من مرض مرضة ثانية بعد الأولى، ثم صح منها، وهو عليه، أو لم يمرض ثانية، فليس عليه إلا فديتان. ومن هذا المعنى في باب التظلل، وفي باب التطيب في تكرير ما يفعله مما نهي عنه.