قال أشهب: قال مالك: وأشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كله. وقال ابن حبيب، عن مالك: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس. وذكر في "المجموعة" رواية أشهب هذه، وقال: وقاله أشهب، ورواه عن عمر بن الخطاب. وقال محمد بن عبد الحكم: إذا انقضت عشر ذي الحجة فقد انقضى أشهر الحج.
في لباس المحرم، وذكر ما فيه من صبغ أو طيب
من الثياب، ومما يتوسد وينام عليه، وذكر العقد وشبهه
في لباسه، وما فيه الفدية من اللباس
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ولباس البياض في الإحرام أحب إلينا، ولا بأس بغيره.
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم: وسع مالك أن يحرم في ثوب غير جديد، ,عن لم يغسله. قال أشهب: وإن خاف عليها نجاسة، فهذا من باب الوسوسة، فأحب إلي غسلهما، كانا جديدين أو غسيلين.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وإن ابتاع ثوبين من السوق، فخاف أن يكونا مسروقين، فلا يحرم فيهما إن شك. قيل: فإن باعهما وتصدق بثمنهما؟ قال: قد أصاب.
قال مالك: والنساء والرجال فيما ينهى عنه من الإحرام في المورس، والمعصفر المفدم، والمزعفر، سواء، ولا بأس بغير ذلك من الألوان، وإن أحرم في ثوب مورس، أو مزغفر، فليفتد.
ومن "المجموعة": وكره مالك الإحرام في المعصصفر المفدم
للرجال والنساء. قال أشهب: اكره من المعصفر ماله ردع في الجسد. ولا فدية على /ن لبسه من رجل أو امرأة، وقد أساء. وأكره لبس ما لم يردع منه للرجل المفتدي به، وأفضل لباس المحرم البياض، ولا يمنع من سواه، والخز من أشهر ذلك. وما كان منه أبيض ومن الألوان ما لا شبهة به على الناس في لباس المصبغ، فلا بأس به.
قال ابن القاسم: قال مالك: وللمرأة أن تحرم في الحرير الصفر.
ومن "كتاب" ابن المواز: وللمحرمة أن تلبس ثياب حيضتها، ولتغسل ما فيها من الدم، ولا يكره لها من اللباس غير الورس والزعفرن والمعصفر المفدم. قال ابن حبيب: ولها لباس المفدم إلا الذي ينتقض، فقد كره مالك، ولها لباس الخز في الإحرام.
ومن "كتاب" محمد، قال: وتلبس كيف شاءت، إذا اجتنبت النقاب، والبرقع، والقفازين، وإن فعلت لك افتدت، إلا أن تنزعه مكانها، وكذلك البرقع، وإن خافته، ولها لباس الخفين.
قال ابن القاسم، عن مالك في "المجموعة": وتلبس السراويل والخفين وال؛ لي والحرير، ولا بأس أن تلبس عمامة حرية. قال ابن حبيب: كان مالك يوجب عليها الفدية والنقاب والبرقع والقفازين، وأنا لا أبلغ بهاذ لك في القفازين، لرخصة عائشة فيهما، وأما الخفين والسراويل فمجتمع على الرخصة لها فيهما.
ومن "كتاب" ابن المواز: ولا يحرم المحرم في ثوب فيه ريح مسك أو طيب. فإن فعل فلا فدية عليه. قال أشهب في "المجموعة": إلا أني كون كثيرا، أو يكون كالتطيب، فيفتدي، قال: ولا بأس بالمورد، والأصفر بغير ورس ولا زعفران، وأما المعصفر، فإن غسل فذهب لونه ورائحته فلا بأس به، وإن بقيت رائحته أو بقيت فيه صفرة فلا، إلا أن تكون معدة يغشيها يوارى لونها.
ومن "العتبية"، و"كتاب "ابن المواز، قال مالك: ومن احرم في ثوب فيه لمعة من الزعفران، فلا شيء عليه، وليغسله إذا ذكر. ولا بأس أن يحرم في ثوب مصبغ. قال ابن القاسم: وإن كانت رائحته طيبة، ما لم يكن مسكا أو عنبرا.