قال ابن القاسم: ومن حلف بالمشي على بيت الله، وهو بمكة، من مكي أو طارئ، ثم حنث، فليخرج على الحل، فليحرم بحج أو بعمرة.
وكذلك لو نوى أنه محرم ساعة يحنث، فلا بد أن يخرج، وإن كان الإحرام لزمه. وروي عن مالك، في الحالف في المسجد، فهذا يخرج إلى الحل.
مالك: ولا يقرن أحد من مكة، ومن أهل بحج أو بعمرة، فلا يقيم بأرضه إلا غقامة المسافر. وليس مكة ولا الحرم بميقات المعتمر، فمن أحرم بعمرة من مكة أو من الحرم، فقد اخطأ وقد لزمه، وعليه أن يخرج إلى الحل على إحرامه، لا يقطعه، فيدخل مهلا به، وإن لم يذكر إلا في
طوافه أنه أهل من الحرم، فليتم طوافه، ويخرج على الحل، فيدخل منه.
قال محمد: يريد: ويبتدئ. قال: وإن لم يذكر حتى أتم عمرته، وحلق رأسه، فليس ذلك بإحلال، ولابد أن يخرج إلى الحل، ويدخل منه، ويأتنف عمل العمرة ثانية. ويمر الموسى على رأسه، ولا شيء عليه في حلاقه الأول. قال أبو محمد: وهذه المسألة أراها لأشهب، وهي في "أمهات" أشهب نصا، إلا أن في "كتابه": عليه الفدية في حلاقه الأول، وهكذا رأيت في "أمهات" يحيى بن عمر، وغيرهما، وهذا الصواب، وأراها وقعت في "كتاب" ابن المواز غلطا.
ومن "كتاب" ابن المواز، وهو لأشهب في "كتابه" قال: فإن أصاب أهله فيما بين أن يخرج إلى الحل لعمرته الثانية، قال: فليتمها، وعليه عمرة أخرى والهدي.
قال مالك: في "كتاب" ابن المواز، في المريض: لا ينيغي أن يجاوز الميقات، لما يرجو من قوة، وليحرم منه، وإن احتاج على شيء افتدى.
وروي عنه، أنه قال: لا بأس أن يؤخر إلى الجحفة. وفي رواية ابن عبد الحكم: لا يؤخر إلى مكة، ورب مريض أزاله ذلك حتى يأتي الجحفة.
وقال: لا تؤخر الحائض من ذي الحليفة على الجحفة رجاء أن تطهر.
قال: ومن تعدى الميقات، فليرجع إذا لم يحرم، ما لم يخف الفوات، فيحرم. وقيل: وإن شارف مكة، فلا يرجع، ويحرم ويهدي، وإن لم يشارف رجع إن كان يدرك.
قال ابن حبيب: ومن تعدى ميقاته ثم أحرم بعد أن جاوزه، فعليه دم، إلا أن يحرم وهو قريب منه، فلا دم عليه.
ومن "كتاب" ابن المواز، ومن جاوز ميقاته لا يريد دخول مكة، ويريد حاجة بمثل أمج وقديد ثم بدا له أن يدخل بعمرة، فليحرم. ولا يجع، ولا دم عليه.
قال مالك: ومن جاوز ميقاته يريد دخول مكة حلالا ثم أحرم بعد أن جاوزه، فعليه دم، قال محمد: (لا هدي عليه)، وإنما الهدي على من جاوز ميقاته يريد الإحرام.
وأخبرني أبو زيد، عن ابن القاسم، في من دخل مكة حلالا، ثم أنشأ الحج منها، فلا بأس بذلك، ولو خرج إلى الحل، كان أحب إلي.
قال: وعلى متعدي ميقاته في قضاء ما فاته من حج أو عمرة، هدي.
قال ابن القاسم: ومن تعدى الميقات ففاته الحج، فلا هدي عليه، وإن أفسد حجه، فذلك عليه. وقال أشهب: عليه ذلك في الفوات والفساد، وبه قال محمد.
ومن أنشأ الحج من مكة ومن مكي، أو متمتع طارئ، أو من دخل بعمرة ثم اردغ إليها الحج أو بالحرم، ثم فاته الحج، فليخرج كل واحد منهم إلى الحل لعملهم عمل العمرة، وليس مكة بميقات للمعتمر، ومن دخل مفردا أو قارنا، ثم فاته، فلا يخرج إلى الحل، لأنه منذ دخل مكة بإحرامه هذا، فليطف ويسع، طاف قبل ذلك أو لم يطف، وذك رنحوه ابمن القاسم، في "العتبية".
ولا أحب لأحد أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج، إن فعل لزمه، وإن احرم في المحرم إلى ذي الحجة، لزمه، ولا يزال ملبيا محرما حتى يرمي، ويحلق، وكره أن يقرن في غير أشهر الحج.