قال محمد: قال أصبغ: إذا وجد زادا. وليس النساء في المشي على ذلك، وإن قوين؛ لأنهن عورة في مشيهن إلا المكان القريب، مثل أهل مكة وما حولها وما قرب منها إذا
أطقن المشي.
قال العتبي عن محمد بن خالد، عن ابن القاسم، فيمن لا يملك إلا قرية، وله ولد، قال: يبيعها لحج الفريضة، ويدع ولده في الصدقة.
قال ابن المواز: قال مالك: وذكره ابن عبدوس، من رواية ابن نافع، فيمن عليه دين، ليس عنده له قضاء. فلا بأس أن يحج. قال سحنون: وإن يغزوا. قال ابن المواز: قال مالك: وإن كان له وفاء أو كان يرجو قضاءه. فلا بأس له أن يحج. قال محمد: معناه: إن لم يكن معه غير مقدار دينه، فليس له أن يحج –يريد محمد، إلا أن يقضيه أو يتسع وجده.
قال ابن وهب عن مالك ونحوه في "المختصر"، في من يؤاجر نفسه، وهو حاج، أيجزئ عنه حجه؟ قال: نعم، قيل له في من يسأل ذاهبا أو جائيا، ولا نفقة عنده، قال: لا بأس بذلك. قيل: فإن مات في الطريق. قال: حسابه على الله.
قال في موضع آحر من رواية ابن القاسم عنه: ولا أرى الذين لا يجدون ما ينفقون أن يخرجوا على الحج، والغزو، أو يسألون، وهم لا يقوون إلا بما يسألون، وإني لأكره ذلك؛ لقول الله سبحانه: {ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج}.
قال في "المختصر": ويبدأ بالحج قبل النكاح إذا لم يكن لذلك عنده سعة.
ومن "المجموعة"، قال ابن القاسم: نهى مالك عن حج النساء في البحر، وكره أن يحج أحد في البحر، إلا مثل أهل الندلس اذلي لا يجد
منه بدا، وذكر في "كتاب" ابن المواز، وغيره، قول الله تعالى: {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر}. ما أسمع للبحر ذكرا. قال فيه، وفي "العتبية"، من رواية ابن القاسم: وكره مالك حج المرأة في البحر؛ لأنها تتكشف، ولتخرج في البر، وإن لم يجد وليها.
قال ابن حبيب: روي ان عمر قال: من اتصل وفره ثلاث سنين، ثم مات ولم يحج، لم أصل عليه.
قال العتبي: قال سحنون في الكثير المال القوي على الحج، ولم يحج: فهي حرمة، إذا طال زمانه، واتصل وفره، وليس به سقم. قيل: فهو كذلك مذ بلغ عشرين سنة، إلى أن بلغ ستين سنة. قال: لا شهادة له. قيل: وإن كان بالأندلس؟ قال: نعم، لا عذر له.
قال العتبي، وابن المواز: قال ابن القاسم: قال مالك: أول من أقام الحج للناس أبو بكر، سنة تسع.
قال غير واحد من البغداديين، ومنه لإسماعيل القاضي: إنه لم يأت صريحا أن حج أبي بكر حينئذ كان عن فرض، والظاهر أنه حج لينذر المشركين، بسورة "براءة"، أن لا يحج بعد العام مشرك، ووقع حجه في ذي القعدة، والنسيء قائم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجه في العام الثاني: " ألا إن الزمان قد استدار كهيئته، يوم خلق الله السموات والأرض"، فأخبر أنه
لم يكن قبل ذلك مستديرا، ويبعد أن يفترض عليه الحج، فيحج أبو بكر الفرض قبله، ولو كان مفروضا، يومئذ فأخره عليه الصلاة والسلام لم يشبه غيره؛ لأن الله سبحانه أخبره أنه يفتح عليه، ويدخل مكة آمنا فكان على ثقة، فكيف يجوز لمن كان عليه فرض غير معلوم بقاؤه إليه، أن يؤخره وليس على علم من تأخر عمره.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: ولا يحج بغير إذن أبويه، إلا حجة الفريضة، فليخرج ويدعهما، وإن قدر أن يترضاهما حتى يأذنا له، فعل، وإن نذر حجة فلا يثكابرهما، ولينتظر إذنهما عاما بعد عام، ولا يعجل فإن أبيا، فليحج. ومن توجه حاجا بغير إذن أبويه، فإن أبعد وبلغ مثل المدينة، فليتماد. ومن "المجموعة"، قال ابن نافع، عن مالك: لا يعجل عليهما في الفريضة، وليستأذنهما العام، وعاما قابلا، فإت أبيا، فليخرج.