في دفع زكاة الفطر إلى الإمام أو تفريقها دونه، وهل
تخرج من موضعها، وهل تخرج يوم الفطر، وهل يأخذ
منها من يليها
من "المجموعة" قال مالك: وإذا كان الإمام عدلا، ولا يدخل زكاة الفطر عنده تضييع، فإرسالها إليه واجب، وكذلك إن لها قوم تجمع إليهم ويفرقونها. قال: وليس من أمر الناس أن يبعث الإمام العدل في زكاة الفطر من يقبضها إنما له من موضع تجمع فيه، وقد كانت تبعث إلى المسجد. قال أشهب: فإذا اجتمعت، أمر تقاة بتفريقها.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال: وكان مالك يضعف دفعها إليهم في المسجد، وأحب إليه أن يفرقها مخرجها، ويعجل بها.
قال أصبغ: ولا بأس أن يخرجها قبل الفطر بيومين، وثلاثة. قال محمد: وتجزئه، ويوم الفطر أحب إلينا. ولو أخرجها قبل الفجر بيومين ثم هلكت، لضمنها. وكذلك زكاة المال قبل الحول بمثل ذلك.
قال مالك: ولا تنقل فطرة القرى إلى المدينة إلا أن لا يكون بها من يستوجبها، فتنقل إلى أقرب القرى.
قال مالك: ولا يعطى منها من يليها، ولا من يحرسها، وليعطوا من غيرها.
قال ابن حبيب: وليس لما يعطى منها حد. وقد روى مطرف عن مالك: إنما يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن يعطى كل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب، وله إخراج ذلك على ما يحضره بالاجتهاد. وكانوا بالمدينة يبعثونها إلى المسجد، ثم تفرق يوم الفطر بعد صلاة العيد. ومن ولي إخراجها بنفسه، ولا يعدل من يليها، فأحسن له أن يخرجها قبل أن يخرج على المصلى يوم الفطر، ومن أخرجها قبله بيسير، أجزأه عند المصريين من اصحاب مالك. لم يجزئه عند عبد الملك، إلا أن يبعث بها إلى من تجتمع عنده.
ومن "كتاب" ابن سحنون، واستحب مالك أن تقسم صدقة الفطر يوم الفطر، وكره أن يسال المساكين في العيد في المسجد والمصلى.
قال: وقد جاء: " أغنوهم عن طواف هذا اليوم".