وقال مالك في من أعمر رجلا خادما عمرا، أو أجلا: فزكاة الفطر عنها على السيد المعمر، وإن كان مرجعها إلى حرية فالزكاة على المعمر إذ لم يبق للسيد فيها ملك.
ومن "كتاب" ابن المواز: ومن باع عبدا بيعا فاسدا، ثم رده يوم الفطر ففطرته على المشتري، قاله ابن القاسم، وقال أشهب: على كل واحد من البائع، والمبتاع عنه زكاة كاملة، وكذلك عن رده ليلة الفطر. وكذلك الجارية تأتيها الحيضة ليلة الفطر أو يومه.
قال أشهب: وكذلك العبد يباع بعهدة الثلاث، فانقضت الثلاث يوم الفطر أو ليلته، فالزكاة كاملة على كل واحد منهما، إلا أن يبيعه بيع براءة، فهي على المبتاع فقط، ولو مضى يوم الفطر في بيع العهدة قبل تمام الثاث، فهي على البائع فقط.
وقال ابن حبيب، عن ابن الماجشون في المبيع بيعا فاسدا إن فسخ: بحدثان ذلك، فهي على البائع وإن فات، فهي على المبتاع وإن فات بعد يوم الفطر، وبه أقول. وذكر عن أشهب إن أدركه يوم الفطر لم يفت بحوالة سوق فاعلا، فهي على البائع، وإن فات بعد ذلك وإن أدركه الفطر فائتا فهي على المبتاع، وقال ابن الماجشون، في المردود بعيب، مثل المبيع بيعا فاسدا.
في زكاة الفطر عن عبيد القراض
من "الواضجة"، قال ابن حبيب: روى ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك في زكاة الفطر، عن عبيد مال القراض: على رب المال في رأس ماله. وبه قالا. وقال أشهب، وأصبغ: يزكى عنهم من مال القراض بحسب ذلك على رب المال، ثم يكون رأس ماله ما بقي بعد إخراج زكاة الفطر منه.
وذكر ابن حبيب، أن فطرتهم كنفقتهم، من جملة القراض، ورأس المال بعد العدد الأول. واختار ابن المواز رواية ابن القاسم. وقوله: إن فطرتهم على رب المال، قال: لأنه شيء ليس على المال وجب، وقد لزم ذلك قبل يجب للعامل شيء، وما يأخذ العامل كالإجارة، فإنما يلزمه زكاة في نصوصه، وبعد أن يصير له بعد الحول، ألا تراه لو كان العامل لا يدير ورب المال يدير، أنه يقوم رب المال ما بيد العامل، ويزكي كل عام، ولا يزكي العامل إلا على ما ينو به بعد المفاصلة لعام واحد؟ وكذلك في
زكاة رقاب الغنم، على رواية ابن القاسم. وبقية القول من هذا، في باب زكاة القراض.