ومن "كتاب" ابن المواز: ومن باع عبده قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فالفطرة عنه على المشتري، وإن باعه بعد غروب الشمس، فمستحب للبائع، وهي لازمة للمشتري، وقد استحب
أشهب، فيمن اشتراه يوم الفطر، أن يؤدي عنهن وأما ابلائع فذلك واجب عليه. وقال عبد الملك: إذا باعه قبل الفجر، فزكاته على المشتري.
في زكاة الفطر عن عبد بين اثنين أو بعضه حر، أو عن العبد يرد آبعيب أو لفساد بيع ليلة افطر أو يومه، أو تأخذه الفطرة ولم يخرج من العهدة
من "كتاب" ابن المواز: وإذا كان عبد بين اثنين، أخرج كل واحد عنه في الفطرة نصف صاع مما يأكل السيد.
وفي "كتاب" ابن سحنون، أن عبد الملك روى عن مالك، أن على كل واحد عنه زكاة الفطر كاملة. وذهب عبد الملك إلى أن على كل واحد بقدر ما له فيه من الرق. قال: وأرى مالكا قاسه على الذي بعضه حر، ان الرق يخرج عنه جميع الفطرة؛ لأنه يرثه وهو حابسه عن أحكام الحرية. ولم يعرف سحنون هذه الرواية، عن مالك في الشريكين، وقال: قول عبد الملك في الشريكين، قولنا.
ومن "كتاب" ابن سحنون: وذكر عبد الملك، عن مالك في الذي بعضه حر، ان من له الرق يخرج عنه جميع الكفارة. فلم يعرف سحنون هذه الرواية. وقال: بل عليه بقدر ما له فيه من الرق ولا شيء على العبد.
قال ابن المواز: قال عبد الملك، في عبد بين حر وعبد: إن على العبد نصف زكاته فقط.
قال ابن حبيب، وابن القاسم، وابن وهب، عن مالك: على من له فيه الرق، أن يؤدي عنه بقدر ملكه فيه، ولا شيء على العبد، وبه قالا.
وقاله أشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ. وقال أشهب: على من له فيه الرق بقدر رقه فيه. وعلى العبد أن يؤدي بقدر ما عتق منه.
وقال مطرف، وابن الماجشون: على الذي له الرق الفطرة تامة. وبه أقول. ولأنه يرثه إن مات. وذكر في "كتاب" ابن المواز، قول عبد الملك فيه، وذكر قول ابن القاسم، وأشهب. وقال أشهب: وهو القياس، وأما الاستحسان فجميعها على السيد.
قال ابن المواز: والعبد الموصى بخدمته لرجل، وبرقبته، لآخر، فقال ابن القاسم: النفقة وزكاة الفطر على المخدم. وقاله ابن عبد الحكم. وكذلك لو أخدمه السيد الحي أجلا، أو عمرا. وقال أشهب: بل الزكاة على من له مرجع الرقبة في الرقبة في الوجهين، وإن كانت نفقته على المخدم، وبه أخذ ابن المواز. قال ابن القاسم في "المجموعة" مثل قول أشهب. قال ابن حبيب: إلى هذا رجع ابن القاسم. وقال أشهب في "المجموعة"، و"كتاب" ابن المواز: هو كعبد مستأجر من رجل، على أن نفقته عليه، والزكاة على سيده، وليس كخادم الزوجة، لأن الزوج، غير الزوجة، ينفق على خادمها. ولو قالت هي: أنا أنفق على نفسي، وعلى خادمي، وأبي الزوج إلا أن ينفق هو، فذلك له. ولو أبى صاحب رقبة
المخدم إلا أن ينفق هو، ويمنع المخدم من النفقة عليه، كان ذلك لسيده، بخلاف الزوج، لأنه لا يملك غير خدمته.
ومن "المجموعة"، و"كتاب" ابن سحنون، وقال عبد الملك في المخدم: ومرجعه على ربه، أو إلى آخر، فأما ما طال من الخدمة، حتى يصير لو وطئ الأمة فيه، لكانت شبهة تزيل الحد، فالنفقة فيه والفطرة على المخدم. وما كان مثل الوجائب والإجارة، فهي على من له الرقبة.
وقال سحنون في "كتاب ابنه": لا أقول بما ذكر في طول الخدمة في النفقة والفطرة، وقول أصحابنا: إن ذلك على من له الرقبة، وإن طالت الخدمة.