قال أشهب: وكذلك إذا امتنع من البناء، وقد دعوه إلى ذلك. وقال ابن القاسم: ولو منعوه من البناء، فأتى يوم الفطر، ثم طلق قبل البناء، فالزكاة عليها عن نفسها، وعن الخادم، وإن نكحت عليها. قال أشهب: وإن لم يدعوه إلى البناء، فزكاة الخادم عليها، ولولا الاستحسان، لكان عليه نصف زكاتها، وإن طلق يوم الفطر. ولكني أكرهه؛ للذريعة أي أن يخرج عن نفس واحدة زكاة ونصفا، وإن كان هو القياس، وإن طلقها دون يوم الفطر فلا شيء.
ومن "كتاب" ابن المواز، وعليه أن يؤديها عن عبده الغائب، وإن طالت غيبته، وإن لم يعرف موضعه، إلا أن يكون أبق إباق إياس.
قال ابن وهب: عن مالك: ومن له عبد تاجر كثير المال فالزكاة عنه على سيده.
ومن "العتبية"، قال أصبغ، عن ابن القاسم: ومن لزوجته
خادمان، وهي ذات شرف، فليؤد الفطرة عن الخادمين.
قال أصبغ: ولو ارتفع قدرها فوق ذلك، كالهاشميات وبنت الملك، فليزد في عدد الخدم مثل الربعة والخمسة، ويلزم الزوج النفقة عليهن والفطرة. وفي باب زكاة المديان ذكر زكاة الفطرة عن عبد ولده.
في ما يلزم أو يسقط من الفطرة، في من يموت أو يولد أو يسلم أو يباع أو يعتق أو يحتلم أو يبني أو يستغني ليلة الفطر أو يوم الفطر أو قبل دخول ليلته
قال ابن حبيب: اختلف عن مالك متى حد وجوب الفطرة. فروى أشهب، عن مالك: أنها تجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، وبه قال.
وروى ابن القاسم، ومطرف، وعبد الملك، عنه، أن حد ذلك، طلوع الفجر من يوم الفطر. وبه قالوا. وبه أقول. فمن باع عبدا قبل الفجر، يوم الفطر، ففطرته على المشتري، وإن باعه بعد الفجر، فهي على البائع، وكذلك يجزئ هذا في العتق والطلاق والموت، وموت من يلزمه أداؤها عنه.
ولم يختلفوا عن مالك، فيمن ولد قبل الفجر أو بعد الفجر أنها على الأب. وقال ابن الماجشون: هو فيه بعد الفجر مستحب. وقاله أشهب.
وأجمعوا عن مالك، في من أسلم قبل الفجر، أنها عليه، وأنه بعد الفجر مستحب. وهذا يدل على قول عبد الملك في المولود، وقال أشهب: إذا لم يسلم قبل الفجر بيوم وليلة، حتى يلزمه صوم يوم منه، فليست عليه
بواجبة. وقال ابن حبيب: وهذا شاذ، ولو وجبت بالصوم سقطت عن المولود، وإنما تجب بإدراك أو حلول اليوم اذلي فرضت فيه.
ومن "كتاب" ابن المواز، و "المجموعة": ومن أسلم يوم الفطر، فروى ابن القاسم، عن مالك، أنه يستحب له أن يؤديها. قال عنه ابن وهب: وليس بواجب. وقال أشهب: وكذلك لو أسلم قبل الفجر من يوم الفطر، أو بعد الفجر من آخر يوم من رمضان، فلا فطرة عليه، ويستحب له. ولو أدرك صوم يوم، لزمته.
قال أشهب: ومن مات بعد فجر يوم الفطر، ولم يوص بالفطرة، فإنما تلزم ورثته من رأس ماله. وقال ابن القاسم: لا تلزمهم حتى يوصى بها. وقال أشهب: ومن مات، ممن يؤدي عليه، قبل فجر يوم الفطر، فليؤد عنه. وما أحب له ترك ذلك، ولا أدري هل هو واجب؟ وأما من مات قبل دخول ليلة الفطر، فلا شيء عليه فيهم.
قال أشهب: ومن أعتق عبده، أو باعه، أو طلق امرأته طلاقا بائنا، أو احتلم ولده الذكرن أو من بني به من بناته، أو أيسر أحد منهم، أو من أبويه بعد طلوع الفجر من يوم الفطر، فالفطرة عليه عنهم، وإن كان ذلك بعد غروب الشمس من ليلة الفطر، فليؤد عنهم، وما أدري أواجب ذلك عليه ام لا؟ وإن كان ذلك كله قبل دخول ليلة الفطر، فلا شيء عليه عنهم، وذلك عليهم، إلا من بعته، فعلى مشتريه.