ومن سماع ابن القاسم، وعن قوم ليس طعامهم إلا التين، قال: لا أرى أن يؤدى منه.
قال مالك: ولا يجزئه أن يدفع في الفطرة ثمنا. وقاله ابن القاسم في رواية أبي زيد. قال عنه عيسى: فإن فعل لم أر به بأسا.
في الفقير هل يؤدي زكاة الفطر، وهل يأخذها؟
من "المجموعة"، قال ابن وهب، عن مالك: إذا وجدها الفقير،
فليؤدها، يعني زكاة الفطرن وإن وجد من يسلفه فليستلف. قال عنه ابن القاسم: وقال: قيل: ذلك من له حق أن يأخذها فلا تجب عليه.
وقاله ابن الماجشون: وقال عنه ابن وهب: إن كان له قوت شهر أو خمسة عشر يوما، فهي عليه. وقال عنه أشهب: من لم يكن له شيء فلا شيء عليه، وإن كان ممن يتكلف تلك الأشياء، فعليه ذلك.
قال ابن القاسم، عن مالك، في "كتاب" ابن المواز: وليؤد الرجل الفطرة، وإن كان ممن يحل له أن يأخذها.
قال عنه في "العتبية": وإذا أدى الفقير زكاة الفطر، فلا أرى أن يعطى منها. ثم رجع فأجازه إن كان محتاجا.
ومن "كتاب" ابن المواز، قال أشهب عن مالك، فيمن له عشرة دراهم، فأدى الفطرة، أيأخذ منها؟ فلم ير له ذلك، قيل: فمن يملك عشرة دراهم أيسعه أن يأخذ؟ قيل: ليس لهذا حد.
قال مالك: وإن وجد الفقير من يسلفه، فليتسلف، ويخرجها، فإن لم يجد، فلا قضاء عليه إن أيسر. قال محمد: ليس عليه أن يتسلف، وليس ممن هي عليه.
قال ابن حبيب: وليست على الفقير الذي لا يجدها ولا يجد ثمنها، ولي سعليه أن يتسلف، إلا أن يتطوعن فإن أعطي منها يوم الفطر ما فيه قوت يومه، فلي سعليه إخراجها، وإن كان فيها فضل عن قوت يومه ذلك، أخرج منه.
وكذلك روى مطرف، وابن الماجشون عن مالك، أن الفقير يؤديها مما يأخذ.
قال ابن حبيب: وإن لم يدخل شيء إلا في غد يوم الفطر، فلا شيء عليه؛ لأن يوم الفطر قد زال عنه، وليس من أهلها.
فيمن عليه زكاة الفطر، ومن يلزم الرجل
أن يؤدي عنه زكاة الفطر
من "كتاب ابن حبيب: وغيره، ومن قول مالك وأصحابه: أن زكاة الفطر على كل مسلم حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حاضر أو باد، مسافر أو مقيم، كان ممن صام رمضان أو أفطره لعذر أو بغير عذر. وعلى الرجل أن يؤديها عن يتيمه من مال اليتيم، وعلى الرجل أن يؤديها من ماله عمن يلزمه أن ينفق عليه من المسلمينن فيؤديها عن زوجته، وإن كانت ملية، وعن بنيه الفقراء إلى احتلام الذكر، ودخول الأنثى على زوجها، وعن أرقائه المسلمين، وعن أبويه الفقيرين.
ومن "العتبية" روى أشهب عن مالك، قال: ويؤدي المسافر عن نفسه زكاة الفطر، ويؤخر الأداء عن أهله، ولعلهم أدوا.
قال ابن حبيب: وعليه أن يؤدي عن والده الفقير، وعن زوجة والده وخادمها، وإن لم تكن هي أمه. قاله ابن الماجشون، ومطرف، وابن عبد الحكم، وأصبغ.
قال ابن القاسم في "المدونة": وإنما ينفق عن زوجة واحدة لأبيه، أو أم ولد له، وعلى خادمه، أو خادم زوجته.
قال المغيرة في كتاب آخر: لا يلزمه أن ينفق على زوجة أبيه، إلا أن تكون أما له.
وقال مالك في "المختصر": وليس عليه أن يزوج أباه.
قال ابن حبيب: وإذا دعي الرجل إلى البناء بزوجته، فمن يومئذ تلزمه النفقة عليها، وزكاة الفطر عنها، ولا يلزمه ذلك عن خادمها حتى يدخل. كذلك قال ابن الماجشون.
ومن "كتاب" ابن المواز، ونحوه في "المجموعة"، قال أشهب: وإذا دعي الزوج على البناء، فلم يجد ما ينفق منه، أو الثواء بذلك، فالنفقة والفطرة على الأب. قال عبد الملك: وإنما تلزمه الفطرة عن خادم زوجته إذا كان ممن عليه أن يخدمها، فإن كان ذلك، فإنما ذلك عليه إذا بنى بها.