وفي كتاب الصدقة وكتاب الجهاد بقية القول في هذا المعنى.
في إلزام زكاة الفطر، وذكر مكيلها، ماذا يخرج من الحبوب، وهل يؤدي فيها ثمنا
من "كتاب" ابن سحنون، روى ابن نافع، عن مالك: أن
الزكاة المندفروضة بالصلاة، تدخل فيها زكاة الفطر، وروي عنه أيضا، أنه قال: هي زكاة الأموال المزكاة. وقيل: فزكاة الفطر. قال: هي مما سن النبي صلى الله عليه وسلم وفرض.
قال ابن حبيب: وقد قيل في قول الله تعالى: {قد أفلح من تزكى (14) وذكر اسم ربه فصلى}: أنها زكاة الفطر. قال غيره في "المجموعة": وهي زكاة الأبدان.
قال أشهب، عن مالك في "المجموعة" وغيرها: قيل: أيؤدي الرجل الفطرة بالمد الأكبر؟ قال: لا بل بمد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن اراد ان يفعل خيرا، فليفعله على حدته.
ومنه، ومن "كتاب" ابن المواز، قال ابن القاسم: قال مالك: وتؤدى من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والزبيب والتمر والأقط، صاع من قوت البلد الذي هو به، من ذلك كله. وأنكر مالك ما روي من الحديث في نصف صاع، ولم يصح عنده. ويدل أن ذلك لا يجزئ عن القيمة، أن ما ذكر في الحديث الصحيح بعضه أعلى قيمة من بعض، والكيل متفق. قال: والحنطة أفضل من ذلك.
وقال أشهب: لا يجزئ فيها إلا الأربعة المذكورة في الحديث، الشعير
والتمر، والزبيب، والأقط، ومع الشعير، القمح والسلت، وهما منه، وأفضل منه.
قال أشهب في "المجموعة": وأحب إلي بالبلدان الحنطة، وبالمدينة التمر، ولو كانوا، أو أكثرهم يؤدون الحنطة كانت أحب إلي، ولكن لا يؤدونها بها. قال: وأنا السلت أحب إلي من اشعير، والشعير أحب إلي من الزبيب، والزبيب أحب إلي من الأقط، ومن كان عيشته من شيء من هذا فليؤد منه، وإن كان غيره أفضل.
قال ابن حبيب: تؤدى الفطرة من عشرة أشياء، فذكر ما قال مالك، أول هذا الباب، وزاد العلس، وقال/ من قدر على أحد هذته الثلاثة؛ القمح والشعير والتمر، فليخرج مما ياكل منها، فإن أكل من فضلها، وأدى من أدناها أجزأه، وكان ابن عمر يخرج تمرا، ومرة واحدة، أخرج لاشعيرا، وكان يأكل البر والتمر والشعير. وأحسب أن التمر جل قوتهم، فأما السبعة أصناف الباقية فليخرج مما هو قوته منها، فإن أخرج من غيره لم يجزئه، ومن أخرج من غير العشرة أصناف لم يجزئه، وإن كان عيشهم. وأما الدقيق، فإنما نهي عن إخراجه لريعه، فمن أخرج منه قدر ما يزيد على كيل القمح أجزأه، وقاله أصبغ.
قال ابن حبيب في كتال النذور: والخبز كذلك. قال: وكذلك غربلة القمح بواجب، وهو مستحب، إلا أن يكون غليثا. قال مالك: في غير
كتاب: لي سعليه غربلة القمح في الكفارة.
ومن "كتاب" ابن المواز، ونحوه في "المجموعة"، قال مالك: لا يؤدي أهل مصر إلا البر؛ نه جل عيشهم، ونحن في المدينة نؤدي التمر.
قال ابن الماجشون: تؤدي من الغالب من عيش أهل بلده. قال ابن المواز: بل مما يأكل هو وعياله مما يفرض على مثله. قال أشهب: يخرج مما يقوت به نفسه، وعياله. وقد سئل مالك عن الشعير، فقال: يخرج منه إن كان هو أكله، فلا يجزئ أن يخرج من القطنية، ولا من التين، وإن كان عيش قوم.
ومن "العتبية"، روى عيسى عن ابن القاسم، قال: إن كان العدس أو الحمص عيش بلد، فأخرج منه، قال: هذا لا يكون، فإن كان رجوت أن يجزئه.
وقال مالك في "المختصر": يؤديها من كل ما تجب فيه الزكاة، إذا كان ذلك قوته.