في قسم زكاة المعدن، وقسم الفيء والخمس، والجزية، والمال يجعل في السبيل، أو من وصية أو حبس
ومن "كتاب" ابن المواز، قال مالك: وسبيل قسم زكاة المعدن سبيل قسم زكاة المال سواء، ويسلك بخمس الركاز مسلك خمس الغنيمة والفيء، فمن وليه أخرجه بالاجتهاد. وجزية الأرض والجماجم وعشور أهل الذمة وخمس الركاز، وما فتح بصلح أو عنوة، فسبيله واحد.
قال أبو محمد: يريد بقوله: بصلح أي ذلك المال الذي صولحوا عليه.
وقوله: أو عنوة، يريد الخمس المأخوذ فيه خراج الأرض.
قال ابن عبد الحكم: فهذا كله يبدأ منه بسد الثغور والتحرز من العدو، ثم يقسم ما بقي بين جميع المسلمين، فيجعل قسمين، قسم للذرية والعيال، وقسم للمجاهدين، قال: ويجعل ابن خمسة عشر سنة مع الرجال، وابن أقل منها مع الذرية، ومن أزمن من الرجال دخل مع الذرية، فيأخذ ما يكفيه لسنة. قال: فإن فضل بعد ذلك كله شيء جعل بين جميع المسلمين.
ويساوى فيه بين الناس أحب إلينا. وقد اختلف فيه؛ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه قد ساوى، وقال: البلاء والسابقة فضائل، أجرها على الله سبحانه، والناس في المعاش سواء. وفضل عمر الرجل بسابقته وببلائه.
قال ابن عبد الحكم عن مالك: والتسوية أحب إلينا، ولم يجعل الله قسم المواريث على قدر الحاجة.
قال محمد: وأحب إلينا أن يؤثر الحوج فيما فضل، وهو قول مالك.
قال ابن عبد الحكم: حتى لا يبقى منه شيء، لم يختلف في هذا أبو بكر وعمر. قيل: فإن نزلت بالمسلمين نازلة، ولم يبق في بيت المال شيء؟ قال: يتعاونون في ذلك. قال: ولكل أحد في الفيء حق إلا أهل العمود، والأعراب، فلا شيء لهم في الفيء، وحقهم فيما يؤخذ منهم من صدقة، إلا أن ينتقل أحد منهم من دار أعرابيته إلى دار الجهاد، أو ينزل بالأعراب نازلة زشدة فيواسون حتى يحيون ثم يردون إلى دار أعربيتهم، كما فعل بهم عمر عام الرمادة حتى حيوا، ثم ردهم إلى دارهم.
قال: ويفرق ذلك في البلد الذي جبي فيه بعد سد ثغوره، إلا أن تنزل بغيرهم حاجة، فيواسوا.
قال مالك: وليس بين الذكر والأنثى، والعربي والمولى، والصغير والكبير، فضل في الفيء، ويعطى كل واحد بقدر فقره ما يغنيه، فإن فضل شيء فهو بين الناس؛ رفيعهم ووضيعهم، إلا أن يرى الإمام حبسه، لنوائب تنزل به فليفعل.
قال أشهب: وأرزاق عمال المسلمين، وولاة أمرهم وحكامهم من الفيء، إلا عامل الصدقة فيأخذ منها.
من "المجموعة"، قال أشهب: ولا بأس أن يعطى من الركاز من تلزمه نفقتهن ومن لا تلزمه على الاجتهاد، بلا محاباة.
ابن القاسم، عن مالك: ومن أعطى مالا في السبيل، فلا بأس أن يأخذ منه من يأخذ العطاء.
ومن "كتاب" ابن المواز: ومن أوصى بمال في سبيل الله، قال مالك: يبدأ فيه بالفقراء، ويأخذ منه ألغنياء، إن وسع، ومن أعطي مالا في السبيل ففضل منه، فإن شاء رده، وإن شاء أعطاه لغيره، ولا يعطى راجعا. ومن خلف عنده مال في السبيل، فليقسمه، فيمن يخرج ممن يثق به، ولا ينفر به فيهلك.
قال مالك في "المجموعة"، وغيرها: أشرت على محمد أبي جعفر أن يقسم خيبر كلها مع صدقه النبي صلى الله عليه وسلم فقسموها على الأغنياء والفقراء، وليس برأي.
قال مالك: وأكثر الكتيبة منها عنوة.
قيل لأشهب: كيف تقيم صدقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن لم يسبلها، فهي كالفيء، فلتقسم على غنيهم وفقيرهم بالاجتهاد، وأرى أن يؤثر فقراؤهم.