من "المجموعة"، ابن نافع، أشهب، عن مالك، في نت انتجع البادية على المدينة، من الفقراء: فإنهم يدخلون في صدقة البادية، إذا انتجعوا، وهم يريدون الرجعة إلى وطنهم، فأما من لا يريد الرجعة، فلا وإذا كانت أقسام المدينة تصيبهم، ثم رجعوا إلى وطنهم ليأخذوا من الصدقات، فلا شيء لهم معهم، فإن لم يصبهم، فلهم القسم مع أهل ناحيتهم.
قال عنه علي، وابن نافع، في المكاتب، وابن السبيل، يتبع الساعي من محلة إلى محلة، ايرضخ له بكل محلة مع فقرائها؟ قال: إذا لم يجد سبيلا على إعطائه إلا هكذا لقلة ما في يديه، أو لحاجة أهل تلك المحلة، فليتبعه إلى محلة أخرى.
وعن المكاتب يغشى الساعي، وليس بساكن في عمله، فإن لم يحضره في عمله من المكاتبين، من يفترق ذلك، فليعطه وإن كان في غير عمله. وفي باب إعطاء الزكاة للأقارب ذكر حمل الرجل من عشوره على بلد آخر لأقاربه.
قال ابن حبيب: ولا يجوز لأحد أن يبقى من زكاته عنده، حتى إذا سأله
أحد أعطاه، ونهى عنه ابن عباس، والنخعي وغيرهما.
في إعطاء الرجل أقاربه من الزكاة، وهل تعطى لأهل الأهواء؟
من "كتاب" ابن المواز، قال مالك: لا أحب للرجل أن يخص قرابته، وإن لم تلزمه نفقتهم، بزكاة عليه، ولا بكفارة يمين، وكذلك إن نذر صدقة، فإن اعطاهم من ذلك النذر فليقلل لهم، ومن دفع زكاته على غيره يفرقها، فهو أحب إلي، فإن أعطى هذا المتولي من يلزم مخرجها نفقته، لم يجزئه؛ لأنها رجعت إليه.
ومن "المجموعة"، قال أشهب: ومن أعطى من زكاته لمن لا تلزمه نفقته على الاجتهاد، أجزأه، وإنما أكره أن يلي ذلكن لئلا يخرج عن الاجتهاد.
قال ابن القاسم: ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها. قيل: أتحفظه عن مالك؟ قال: هذا أبين أن اسأل عنه مالكا. وهذا في "المدونة". قال أشهب: إذا أعطته من زكاتها، فخيف أن ذلك يرد إيها فيما يلزمه لها. فإن فعلت وصار ذلك على ما خيف منه، لم يجزئها، وأنا أكرهه، وإن لم يرجع إليها خوفا من دفع مؤنته، أن يجعل ذلك وفاية لمالها، فيما يلزم نفسها، من تأدية حقه، ومواساته، فإن اعطته حسب ما يعطى نظراؤه، ثم لم يرد شيئا من ذلك عليها، أجزأها.
قيل لمالك، فيمن يعطى مالا يقسمه: أيعطي منه قرابته؟ قال: إن كان على الاجتهاد، فنعم.
ومن "الواضحة"، قال ابن حبيب: ولا يجزئه أن يعطي
زكاته من يلزمه نفقتهمن ولا من يشبههم ممن لا يلزمه لانفقتهم، مثل الاجداد والجدات، وبنى البنين والبنات. وأما المرأة تعطي زوجها من زكاتها، فلا يجزئها عند مالك.
وقال ابن أبي ذئب، وسفيان، وأهل المشرق: إنه يجزئها. وإني أرى إن كان يستعين به في النفقة عليها، فلا يجزئها. وإن كان بيده ما ينفق عليها، وهو فقير ويصرف هذا في كسوته ومصالحه، فذلك يجزئها.
وأما الأخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالا، وسائر القرابات، فلا بأس أن يعطيهم منها، إذا لم يكونوا في عياله.
وروي مطرف، عن مالك، أنه لا بأس أن يعطي قرابته من زكاته إا لم يعط من يقول. قال: ورأيت مالكا يعطي قرابته من زكاته.
حدثني الحزامي، عن الواقدي، عن ابن أبي ذئب، قال: قيل للقاسم: في من أضع زكاتي؟ قال: في أقاربك اذلين لا تعول، فإن لم يكونوا فجيرانك، فإن لم يكونوا فصديقك المحتاج.
وروي ذلك عن ابن عباس، وقاله النخعي، والحسن، في إعطاء من لا يعول من قرابته.